أفريقيا برس – تونس. عبرت جبهة الخلاص الوطني، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن تضامنها مع القيادية بالجبهة شيماء عيسى ووقوفها معها من أجل استعادة الحرية، على خلفية صدور حكم بالسجن ضدها لمدة عام مع تأجيل التنفيذ، من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، على إثر تصريح إذاعي أدلت به خلال الانتخابات التشريعية الماضية.
واعتبرت الجبهة، أن ملاحقة السياسيين من أجل تصريحات في وسائل الإعلام، “يمثل انتهاكا خطيرا لحرية التعبير والعمل السياسي المستقل”، مؤكدة أن إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية “يعد خرقا للقانون التونسي ولأحكام الدستور والمواثيق الدولية ذات العلاقة”.
وأضافت أن هذه التتبعات التي وصفتها ب “الجائرة”، أصبحت سياسة عامة تتبعها السلطة إزاء مختلف المواطنين من سياسيين وإعلاميين ومدونين، مؤكدة أن التهديد بالسجن لن يزيد المعارضة الديمقراطية الا تصميما على مواصلة “معركتها” حتى استرجاع الشرعية الدستورية، وفق نص البيان.
ووفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع سمير ديلو في تصريح ل (وات) اليوم الاربعاء، ينقسم الحكم الصادر في حق شيماء عيسى الى 6 أشهر من أجل تهمة التحريض و4 أشهر من أجل إتيان فعل موحش وشهرين من أجل نشر الإشاعات، مشيرا الى انه سيتم استئناف هذا الحكم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
