قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار لقناة التاسعة مساء الجمعة 21 ديسمبر 2018 إنّه صارح التونسيين منذ اليوم الأوّل لتوليه الحكم سنة 2016 أنّ تونس في وضع صعب بعد 4 عمليات إرهابيّة واتفاق مُمضى مع صندوق النقد الدولي لمدّة 4 سنوات.
وأكّد أنّه أعلن أنّ الأوضاع المالية ستتحسن في أفق سنة 2020 ”وكنت صادقا في ذلك ولم أجمّل الحقائق”، متابعا “أنا واثق أننا سنخرج من هذه الوضعية الصعبة بفضل إرادة التونسيين”.
وأوضح رئيس الحكومة أنّهم انكبوا على وقف نزيف ميزانية الدولة العاجزة منذ اليوم الأول والنمو الذي كان في حدود الصفر فاصل لإنقاذ الاقتصاد التونسي من الانهيار.
وبيّن أنّهم اضطروا للترفيع في الجباية المفروضة على المواطنين في قانون المالية لسنتي 2017 و2018 لتقليص عجز ميزانية الدولة “وبتحسن هذا المؤشر قرّرنا عدم إضافة أي جباية جديدة هذه السنة على المواطنين عكس ما تم تداوله”.
وأعلن يوسف الشاهد التزام حكومته بتخفيض التضخم في 2019 “وهي أولوية وطنية حتى تتمكن العائلة المتوسطة من العيش بكرامة”.
وتطرّق رئيس الحكومة في حواره إلى الإجراءات المتخذة لوقف نزيف عجز الميزان التجاري، مشددا على ضرورة العودة الى العمل والإنتاج والإنتاجية حتى يكون التصدير أكبر من التوريد “لهذا في قانون المالية لسنة 2019 وضعنا 80 مليون دينار لفائدة صندوق دعم الصادرات”.
وأعلن أنّ مشروع حقل نوارة سيدخل في مرحلة الإنتاج سنة 2019 ما سيقلص في العجز الطاقي مع التوجه إلى الطاقات البديلة والمتجددة، مشيرا إلى الانطلاق في حملات تحسيسيّة لترشيد استهلاك الطاقة.
يتوقع التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية
وتوقّع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، التوصّل الى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية قبيل تنفيذ الإضراب العام المقرر في هذا القطاع وفي القطاع العام منتصف الشهر المقبل.
وقال “نحن نتفاوض حاليا مع المركزية النقابية وسنجد حلا يرضي الطرفين من جهة ويحافظ من جهة اخرى على التوازنات المالية للدولة بعيدا عن العودة مجددا للاقتراض والترفيع في حجم عجز الميزانية العامة والذي سجل تراجع بعد ان كان في حدود 7.
6 في المائة قبيل عامين” واوضح الشاهد أن حكومته هي بصدد التفاوض حاليا مع الاتحاد العام التونسي للشغل وانها دعته الى “تحديد” الاصناف المنتمية للوظيفة العمومية والتي تاثرت مقدرتها الشرائية وذلك بطريقة علمية”،حسب تعبيره .
واضاف ان “الأمر لا يتعلق برفض مبدئي للزيادة في اجور العاملين في هذا القطاع” قائلا انه مسؤول عن التوازنات المالية لتونس ولا يريد ان ترتهن البلاد والاجيال القادمة الى المزيد من الاقتراض.
ولاحظ في هذا الصدد أن حكومته ستطرح في الفترة القادمة “مقاربة شاملة تعالج جميع المشاكل الاجتماعية ” مذكرا في هذا السياق بان الحكومة خصّصت ضمن ميزانية الدولة للعام المقبل نحو 750 مليون دينار لفائدة العائلات المعوزة كما رفّعت في الاجرى الادنى المضمون مرتين خلال العامين الماضيين وأسندت 250 الف بطاقة علاج مجانية لهذه العائلات و 600 الف بطاقة علاج بتعريفة منخفضة للفئات المحدودة الدخل.
واضاف يوسف الشاهد ان الحكومة تشتغل حاليا على مقاربة جديدة تسمى بمقاربة “الامان الاجتماعي”، كما ان لها “رؤية شاملة” لتحسين الخدمات والقيام بانتدابات جديدة في قطاعات الصحة والنقل والتربية.
يستنكر شيطنة رجال الأعمال
وانتقد رئيس الحكومة ما وصفه بشيطنة رجال الأعمال. واعتبر الشاهد شيطنة رجال الأعمال في المنابر التلفزية تدخل في إطار الشعبوية. وقال إن رجال الأعمال هم المخولون بخلق الاستثمار ودفع عجلة الإقتصاد وخلق الثروة.
اللوبيات
ورد رئيس الحكومة على جملة الاتهامات التي وجهت له بخصوص خدمته للوبيات ومصالح رجال أعمال في البلاد.وقال يوسف الشاهد إن هذه الاتهامات هي شعبوية، مبينا أن الحكومة لو كانت في خدمة اللوبيات ومصالح رجال الأعمال لما خصصت اعتمادات كبرى للجانب الإجتماعي في البلاد.
وصرّح الشاهد ‘ما هلك البلاد كان الشعبوية’، مبينا أنه تم تخصيص المليارات لدعم النقل ودعم الكراس المدرسي ودعم العائلات المعوزة وغيرها.
وفيما يتعلق بضريبة الـ25 بالمائة المفروضة على المساحات الكبرى، أوضح يوسف الشاهد أنه تم تأجيلها لأن الحكومة بصدد مقاومة التضخم، معتبرا أنه من غير المعقول مقاومة التضخم مع فرض ضرائب جديدة.
علاقتي برئيس الجمهورية تغيرت
من جهة أخرى تطرق الشاهد في لقائه الصحفي الى علاقته برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي و قال “علاقتي مع رئيس الجمهورية ليست متوترة وانا اتعامل معه في إطار القانون والدستور ” مضيفا انه اعلمه بزيارته الاخيرة الى المملكة السعودية و قدم له “تقريرا مفصلا” حول نتائجها لكن الشاهد ذكر أن تلك العلاقة “تغّيرت ” بعد الكلمة التلفزيونية التي توجه بها الى التونسيين يوم 29 ماي الماضي وانتقد فيها المدير التنفيذي لحزب “نداء تونس” ونجل رئيس الدولة، حافظ قايد السبسي.
‘العدالة الإنتقالية قسّمت التوانسة وبن سدرين شخصية غير توافقية’
وتطرّق الشاهد في حواره التلفزي الى مسار العدالة الانتقالية و آداء هيئة الحقيقة والكرامة والجدل الذي أثير مؤخرا بخصوص حجم التعويضات المالية لضحايا القمع والاستبداد وقال إن التونسيين لم ينجحوا “في تحقيق المصالحة الشاملة فيما بينهم كما أن العدالة الانتقالية قسّمت التونسيين “وعزا الشاهد هذا الفشل في التأخر في تحقيق العدالة الانتقالية إلى تأخّرها وتسييسها وإلى تشنّج الأمر بسبب شخصية رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، وفق تقييمه.
وذكر رئيس الحكومة في هذا الصدد ان حكومته ستقترح مشروع قانون قد يحقق بمشاركة جميع الاطراف اهداف العدالة الانتقالية ويستكمل مسارها، حسب تعبيره.
الترشخ لانتخابات 2019 لا يغريني
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد،ان الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ” أمر لا يغريه وإنه ليس من أولوياته” ودعا الديمقراطيين والوطنينن والتقدميين الى العمل على خلق مشروع يعيد الحلم الى التونسيين .
وقال الشاهد ردا على سؤال حول نيته الترشح لخوض غمار رئاسيات 2019 “انا لا افكر في هذا الأمر والأمر لا يغريني و لا يمثل أولوية” لكنه دعا في المقابل الى توحيد العائلة الديمقراطية والتقدمية في تونس مشددا على ان المشهد السياسي الحالي “منخرم ” وان تونس في حاجة الى مشروع يعيد الحلم الى التونسيين شريطة القطع مع اخطاء الماضي .
وأضاف أن مشروع توحيد هذه العائلة السياسية “يجب ان يرى النور” كما انه يستوجب جملة من شروط من ضمنها القطع مع الفساد و انتهاج الديمقراطية الداخلية صلب هذا المشروع والاستعانة بالكفاءات .
مؤتمر النداء “خرافة أمي سيسي”
وبخصوص خلافه مع حافظ قايد السبسي جدد الشاهد التأكيد على ان هذا الاخير دمّر حزب “نداء تونس” وأراد التصرف في الدولة على انها ملك خاص له وهو ما رفضه بشدة.
وقال رئيس الحكومة ان حزب نداء تونس الذي ناضل في صفوفه الى جانب آلاف آخرين “لم يعد موجودا” وان القيادة الحالية لا تمثل قواعد الحزب العريضة وأن من يطالبه اليوم بالاستقالة من منصبه كرئيس حكومة ، من ضمن قيادات حزب نداء تونس الحاليين يريدون تأجيل الانتخابات وافتكاك السلطة لاطلاق سراح من وصفهم “بالفاسدين”مشددا على أنّه سيواصل مهمته كرئيس للحكومة “لايصال البلاد الى انتخابات عامة سنة 2019 تكون شفافة ونزيهة على غرار الانتخابات البلدية الاخيرة و التي جرت في شهر ماي 2018.
وحول مؤتمر النداء, قال الشاهد ” مؤتمر النداء “خرافة أمي سيسي” و حتى كان يعملوه باش يكون “قطوس في شكارة”.
علاقته بحزب النهضة
وردّا على سؤال حول علاقته بحزب النهضة والاتهامات الموجهة له بانه رجل هذه الحركة في القصبة قال الشاهد ان “نفوذ وحجم حركة النهضة في حكومته أقلّ بكثير من نفوذها وحجمها في البرلمان ” كما نفى انتماءه وموالاته لهذه الحركة قائلا إنه ينتمي الى العائلة الديمقراطية والحداثية والتقدمية ولن يغيّر اليوم قناعاته، ,إنه اذا ما أرادت اطراف ما ان تحكم دون حزب النهضة فعليها هزمها في الانتخابات،حسب تعبيره.
