آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. كشف منسق إئتلاف صمود حسام الحامي في حواره مع “أفريقيا برس” أن “الائتلاف ومنتدى القوى الديمقراطية ككل سيحسم موقفه بشكله النهائي من الانتخابات الرئاسية ومن المترشح الذي سيلتف ورائه في السباق وسيختار دعمه مع الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين في الثالث من سبتمبر المقبل، وذلك بعد إعادة المحكمة الإدارية النظر في الطعون التي أقدم عليها المنتدى وبعض الأحزاب وعدد من المترشحين”.
وبين الحامي أن “اصطفاف العائلة الديمقراطية وراء مترشح موحد، فكرة لم تعد لها وجود بسبب تضييقات السلطة المستمرة على منافسي الرئيس قيس سعيد، غير أن معركة الديمقراطية مستمرة، وبعد الإعلان عن نتائج الطعون سيكون اختيار المترشح قائما على برنامجه ورؤيته للإصلاحات وملف الاقتصاد حيث أن المسألة مسألة اتفاقات وبرامج أكثر منها أشخاص”، وفق تعبيره.
وحسام الحامي هو المنسق العام لائتلاف صمود الذي يضم مجموعة من تكتلات المجتمع المدني والقوى السياسية الديمقراطية في تونس.
ما هو موقف إئتلاف صمود من الانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد الإعلان عن المرشحين الثلاثة المشاركين في السباق؟
كنا قد أعلنا عن موقف ائتلاف صمود من الانتخابات الرئاسية وذلك عبر بيان يشمل موقف كل منتدى القوى الديمقراطية الذي نشارك فيه، وأكدنا أن كل الشروط الموضوعية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تنتفي الواحدة بعد الأخرى وذلك أعقاب القرار الترتيبي التي أصدرته هيئة العليا المستقلة للانتخابات وعبر الهرسلة التي تعرض لها المترشحون في فترة جمع التزكيات وطريقة رفض التزكيات، وقد قمنا بالطعن كمنتدى القوى الديمقراطية المتكون من ائتلاف صمود وعدد من المنظمات والجمعيات والأحزاب في هذا القرار ونترقب النتيجة من المحكمة الإدارية، لقد قمنا بقضية استعجالية في الغرض لإيقاف تنفيذ هذا القرار الترتيبي عدد 544 المؤرخ في 4 جويلية 2024 وإلغائه، من ناحية أخرى نحن نتابع المسار القضائي المتعلق بالطعون الذي قام به عدد من المترشحين بعد أن رفضت الهيئة ترشحاتهم ونحن نترقب القائمة النهائية للترشحات التي سيعلن عنها يوم 3 سبتمبر المقبل.
وقد اتفقنا في إطار منتدى القوى الديمقراطية على اجتماع مع عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للتداول في هذا الموضوع واتخاذ موقف يعكس موقف غالبية الطيف الديمقراطي والمدني في البلد، وللإشارة فإن فكرة المترشح الموحد لم تعد موجودة لأن وضع الحريات صعب، كما أن المناخ الانتخابي شهد عدة تضييقات، الأمر الذي أفرز مشاركة ثلاثة مترشحين فقط في السباق، نحن نستحضر في فترة بن علي كيف شارك حينها أربعة مترشحين في الانتخابات لكن اليوم الوضع أصعب مما كان عليه سنة 2009، مع ذلك هذا لا يمنع أن نذهب للمنافسة لأننا نعتبر هذه المنظومة فاشلة وغير قادرة على الاستجابة لمطالب التونسيين، وإيجاد حلول للملفات الحارقة وإخراج البلاد من أزماتها، وبالتالي نعتبر أن دورنا هو تجميع القوى التي لديها برامج لإقناع الشارع التونسي للذهاب واختيار مستقبل أفضل عبر التصويت إلى أحد المترشحين الذي سيفرزه تاريخ 3 سبتمبر، وبالنسبة لنا المعركة مازالت مستمرة.
ما هي مآلات الطعون في ملفات المترشحين المرفوضين للسباق الرئاسي أمام المحكمة الإدارية؟ هل سيقع النظر فيها حسب تقديركم؟
بالنسبة للطعون، هناك نوعان من الطعون: طعون قامت بها أحزاب سياسية مثل الحزب الدستوري الحر والتيار الديمقراطي ثم الطعون الذي قمنا بها نحن كمنتدى القوى الديمقراطية، هذه الطعون تخص القرار الترتيبي 544 وفي أحقية الهيئة في القيام بمثل هذا القرار أو اتخاذ قرارات أخرى ويشمل كذلك تركيبتها وفي طريقة اختيارها واستجابتها لدستور 2022.
بالنسبة للنوع الثاني، تخص الطعون التي قام بها المترشحون أنفسهم وتشمل من قام برفضهم شكلا وأصلا، وكان عدد من المترشحين قد قام بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية، والجلسة العامة المرتقبة هي التي ستنظر في الاستئناف، وبالتالي نتوقع في هذه المرحلة أن يقع إنصاف بعض المترشحين.
ذكرتكم في السابق أن ائتلاف صمود سيسعى لدعم مرشح موحد بهدف إنجاح حظوظ المعارضة في الانتخابات، هل ستختارون الاصطفاف وراء مرشح بعينه ضد الرئيس قيس سعيد أم تتجهون لخيار المقاطعة؟
قلنا في السابق أننا نسعى لدعم مرشح موحد وقد كان حينها المناخ الانتخابي ديمقراطي وتقريبا كان كل مترشح ممن تتوفر فيه الشروط القانونية نجده في السباق الرئاسي، في الانتخابات السابقة كان هناك 17 مترشحا، وقد طرحنا فكرة المترشح الموحد في جوان/يونيو 2022، لكن المناخ الانتخابي تغير الآن حيث صار تضييق كبير على الحريات وصار هناك مساجين سياسيون وسجناء رأي ومدونون شباب في السجون بسبب آرائهم وتدويناتهم، صار هناك سطوة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية أكثر وضوحا وعلى البرلمان أيضا، وبالتالي الفكرة لم تعد ممكنة.
كان الهدف توحيد العائلة الديمقراطية من خلال مترشح موحد، لكن وقع تقريبا إقصاء جل المترشحين من العائلة الديمقراطية بطريقة أو بأخرى رغم أنه مازلت هناك طعون، ولكن النية هي إقصاء كل مترشح جدي، وبالنسبة للمترشحين المتبقين سنساند ترشحاتهم، ونحن في تواصل معهم مثل عياشي الزمال الذي يتعرض الآن إلى هرسلة كبيرة وتتبعات قضائية متتالية، هذا كله سيضعنا أمام سيناريوهات؛ أن هناك مترشحين سيكونون في السجن، هذا كله وارد.
وبالنسبة للنقاش مع المترشحين الحاليين أو مع من سينصفه القضاء، سيتركز حول الإصلاحات الدستورية أولا، هل سيقبل فكرة تغيير الدستور بوسائل دستورية وقانونية ثم مراجعة القوانين الانتخابية وإرجاع دور الأحزاب واحترام المرأة، والعمل على تركيز هيئة مستقلة للانتخابات، وتركيز محكمة دستورية، كل هذه الملفات سنناقشها فيما يخص المنظومة السياسية، أما بالنسبة للمنظومة الاقتصادية التي تعيش حالة انهيار، فهدفنا إنقاذ الاقتصاد الوطني وتنقية المناخ الاقتصادي ووضع البلاد على منحى العمل والاجتهاد وخلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل، يعني تطبيق إجراءات حقيقية وليس فقط مجرد شعارات عبر اعتماد تصور كامل لإخراج البلاد من أزمتها، في هذه الحال نستطيع الاتفاق على برنامج مشترك يمثل طيفا واسعا من التونسيين وحينها سيقع دعم مترشح بعينه حسب قاعدة هذا البرنامج.
لذلك نحن ننتظر تاريخ 3 سبتمبر مع صدور القائمة النهائية للمترشحين ثم سنسرع للنقاش حول هذه النقاط ونعلن موقفنا، وآي مترشح قررنا دعمه لأننا نعتبر أن الرئيس الحالي لم ينجح في إدارة البلاد، ويجب التذكير أنها مسألة اتفاقات وبرامج أكثر منها أشخاص.
هل تتوقع إمكانية حشد المعارضة التونسية بتنوعها من الغاضبين من سعيد والقوى الديمقراطية واليسارية وراء المترشح زهير المغزاوي بهدف تجاوز مرحلة قيس سعيد؟
بالنسبة لنا كمنتدى للقوى الديمقراطية ما يهمنا هو أن نلتف حول مترشح وحول برنامج يكون إيجابيا وقادرا على قلب موازين البلاد، أما بالنسبة لبقية القوى نحن غير معنيون بالتواصل معهم، نحن نعتبر أن المنظومة التي حكمت قبل 25 جويلية 2021 هي جزء من المشكلة وليست الحل، نحن لا ننسق معهم ولا نبني معهم تحالفات أو تصورات حيث نعتبر أن ووجودهم في الساحة يخدم مصلحة الرئيس الحالي أكثر منه مصلحة المترشحين الموجودين اليوم.
من تتوقعون فوزه في الانتخابات؟ هل ستحقق هذه الانتخابات مفاجأة بفوز مرشح جديد أم ستكون الانتخابات صورية تمهد لولاية جديدة للرئيس الحالي؟
رغم أننا نرى كيف أن السلطة تحاول تمرير صورة لها بأنها تتحكم في كل مفاصل الدولة وأنها نجحت في الضغط على القضاء ونجحت في الضغط على خلق برلمان ضعيف ليس له القدرة على صنع قرارات، وقد رأينا ذلك في عديد الأمثلة مع رفض السلطة التنفيذية تمرير قانون التطبيع وعديد القوانين الأخرى، غير أن كل السيناريوهات ممكنة إذا نجحت المعارضة في خلق ديناميكية حقيقية حول مترشح وخاصة حول برنامج للإصلاح والإنقاذ، يمكن حينها تحقيق تغييرات حقيقية في الانتخابات الرئاسية والمشهد السياسي ككل، أما إذا بقي كل طرف على حدى وسط غياب التناسق والتناغم في المواقف طبعا سيكون أقرب للواقع أن نساعد المنظومة الحالية في الاستمرار، نأمل على كل حال في خلق هذه الديناميكية وخلق الأمل لدى التونسيين في أن تونس أخرى ممكنة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
