آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أكد بلقاسم العياشي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس في حواره مع “أفريقيا برس” أن ” نسبة التصويت في السباق الرئاسي التي بلغت 27,7 بالمئة تعكس نجاح العملية الانتخابية ونجاح الهيئة في عملية التنظيم.”
وأشار إلى أن”الانتخابات الرئاسية لها خاصية لدى التونسيين وهو ما يفسر الاهتمام الأكبر بها مقارنة بالاستحقاقات الأخرى”، لافتا إلى أن “الجدل بخصوص تعديل القانون الانتخابي لن يكون له تأثير على النتائج أو على مشروعية العملية ككل على عكس ما تروج له المعارضة”.
وبلقاسم العياشي هو عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.
كيف تقيمون العملية الانتخابية بعد انتهاء الاقتراع الرئاسي؟
على المستوى التنظيمي واللوجستي فقد نجحت العملية الانتخابية بنسبة كبيرة، لقد توجه الناخبون منذ الصباح ووجدوا كل مراكز الاقتراع مفتوحة أمامهم وجاهزة للقيام والتمتع بواجبهم وحقهم الانتخابي دون أي إشكالات أو تعطيل، كانت العملية يسيرة وسهلة وسلسة ونسب الإقبال التي سجلناها في المحافظات تعكس نجاح العملية الانتخابية في تونس وقد لاحظنا كيف ارتفعت بشكل تصاعدي على مدار اليوم.
هل تعتقد أن الشارع التونسي يراهن أكثر على السباق الرئاسي مقارنة بالاستحقاقات الأخرى؟
في الواقع هذا ما نلمسه في كل مرة، هناك خاصية للانتخابات الرئاسية بالنسبة للتونسيين، ونلاحظ اهتماما أكثر بالسباق الرئاسي مقارنة بالاستحقاقات الأخرى، وهذا لطبيعة الشعب التونسي الذي يعتقد أنها تحظى بأهمية أكثر مقارنة بالانتخابات البرلمانية أو المحلية، وعبر تجاربنا وخبرتنا طيلة الاستحقاقات السابقة نلاحظ دائما أن الإقبال الأكبر يكون من نصيب الانتخابات الرئاسية والاهتمام الشعبي يركز على انتخاب رئيس الجمهورية.
ماهي الصعوبات التي واجهتكم كهيئة انتخابات في تنظيم هذا الاستحقاق؟
نحن اعتدنا كهيئة انتخابات على هذه العملية الانتخابية وقد راكمنا فيها الكثير من الخبرة، ولم تعد تمثل لنا صعوبات أو إشكاليات، بالنسبة إلينا كانت هناك جهوزية في كامل مراكز الاقتراع، مع الإشارة أننا أجرينا الانتخابات داخل تونس وخارجها وتحديدا في 59 دولة، وحتى في وجود الصعوبات فإن الهيئة بحكم خبرتها كانت سباقة واستبقت الأحداث وبدأنا التحضير لهذا الموعد حتى قبل أمر دعوة الناخبين الصادر بأمر رئاسي، بالتالي لم تكن العملية صعبة.
ما رأيكم في الجدل الأخير بخصوص تعديل القانون الانتخابي وسط تشكيك المعارضة في حيادية الهيئة ونزاهة الانتخابات؟
هذا الموضوع هو قانوني وإجرائي بحت يعني بين مؤسستين للدولة هي المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات وكان هناك خلل إجرائي من قبل إحدى المؤسسات ولم يمكن بوسع الهيئة مواصلة العملية الانتخابية والإعلان على الرزنامة النهائية بدون أن تعالج الخلل وبدون أن تصلها إجرائيا أحكام المحكمة الإدارية وفق الآجال القانونية وهو ما أثار جدلا كبيرا خاصة في أوساط المعارضة، وقد تدخل المُشرع أي البرلمان وحسم الأمر وأصبح النزاع الانتخابي من اختصاص القضاء العدلي في الطور الأول لدى محاكم الاستئناف والطور الثاني لدى محاكم التعقيب وبالتالي وقع حل هذا الخلاف.
هل سيؤثر هذا النزاع الانتخابي على مشروعية الانتخابات؟
لا أعتقد ذلك حيث أن القيام بعملية الانتخاب بنجاح هو دليل على أن هذا النزاع لم يكن له تأثير على العملية الانتخابية ككل ولن يكون له تأثير على النتائج.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
