آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أكد النائب عبد الجليل الهاني في حواره مع “أفريقيا برس” أن “الاستقرار السياسي من شأنه أن يحسّن فرص الاستثمار في تونس خاصة بعد أن اتضح المشهد السياسي مع اختيار الناخبين للرئيس قيس سعيد في ولاية ثانية”.
وتوقع أن “ينجح الرئيس سعيد رغم الصعوبات والتحديات في تكريس الدور الاجتماعي للدولة وكذلك العمل على تطبيق رؤيته الاقتصادية”، لافتا إلى أن “العمل على تحسين مؤشر النمو وتشجيع المستثمرين وأصحاب المشاريع هو الحل الأنسب لمشاكل البطالة وزيادة مواطن الشغل في البلد”.
وعبد الجليل الهاني هو نائب بالبرلمان التونسي ونائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان.
ما هي قراءتكم للمشهد السياسي التونسي بعد انتخاب الرئيس قيس سعيد لولاية ثانية؟
لقد وقع انتخاب الرئيس قيس سعيد لعهدة ثانية بنسبة تصويت جيدة حيث جدد الشعب الثقة فيه، وفي تقديري نحن أمام خمس سنوات جديدة وعنوان المرحلة هو “البناء والتشييد”، وسينطلق عمل الرئيس وننتظر منه كما ننتظر من الحكومة طرح البرنامج الذي سيعتمدونه في هذه العهدة وتحقيق تطلعات الشارع.
ونتوقع في هذه المرحلة مزيدا من تكريس الدور الاجتماعي للدولة ودعم المنوال الاقتصادي الذي يتبناه الرئيس سعيد في اتجاه دعم الشركات الأهلية ودعم دور الدولة في مساندة المؤسسات وكذلك دعم دور الدولة في قطاع الاستثمار وفي بقية القطاعات الأخرى، ومن المرتقب أن يطرح الرئيس رؤيته وبرنامجه في جلسة اليمين وسيكون في خطابه شرح للخطوط الكبرى لولايته الثانية خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
هل تتوقعون انفراجة اقتصادية فيما يخص مؤشرات التضخم والنمو والمبادلات التجارية؟
المؤشرات الاقتصادية في تحسن وهو ما نلاحظه في الترقيم السيادي الأخير لتونس حيث أن تحسن الترقيم يعد مؤشرا جيدا ويشجع على الاستثمار ويشجع المؤسسات المانحة على الاستثمار في قطاعات بحاجة إلى تمويلات مثل الطاقة والفلاحة والنقل وغيرها.
نحن نلاحظ أن الاقتصاد الوطني بدأ في التعافي شيئا فشيئا حيث نأمل أن تصل نسبة النمو إلى 2,1 بالمئة، وفيما يخص الميزانية فنحن نقر أننا لم نستطيع الوصول وتحقيق الفرضيات التي رسمناها وذلك بسبب العامل السياسي الذي اتضح اليوم والذي سيساعد على تحقيق الاستقرار في مؤسساتنا السياسية.
وبالنسبة للجانب الاقتصادي هناك تشجيعات من قبل الدولة لدعم الاستثمار، ونحن ككتلة وطنية مستقلة بالبرلمان قدمنا بمشروع لتعديل مجلة الاستثمار وكذلك لتعديل مجلة المحروقات ومجلة الطاقة ومجلة المياه، وهي من الملفات التي سنطرحها خلال الدورة البرلمانية الجديدة، وسنعمل على النظر في هذه المشاريع التي تدعم مناخ الاستثمار، ونحن كسلطة تشريعية وكذلك السلطة التنفيذية نبذل جهودا لدعم المؤسسات المالية والبنكية ودعم الاقتصاد الوطني ونحاول قدر الإمكان الابتعاد عن سياسة الاقتراض، ونأمل أن تتحسن مؤشراتنا الاقتصادية.
هل تعتقد أن الاستقرار السياسي يساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلد؟
بالتأكيد حيث أن الاستقرار السياسي يمنح ثقة للمستثمرين لبناء المشاريع على مدى المتوسط والطويل، وهو بمثابة رسالة طمأنة للداخل والخارج بأنه لا يوجد تغير كبير في القوانين ولا تغير في الأنظمة السياسية وهو المطلوب حتى يتحسن مناخ الاستثمار ببلدنا.
هل تتوقع أن يثير قانون ميزانية العام الجديد جدلا ككل مرة بسبب المخاوف الاقتصادية؟
في تقديري إذا توافقت فرضيات إعداد الميزانية مع الواقع الاقتصادي التونسي فإننا لن نلتجئ إلى قانون تكميلي أو تعديلي وقد كان بوسعنا القيام بميزانية تكميلية لكن سعر البترول المبني عليه والذي بلغ 81 دولار تقلص، كما أن الميزانية حققت فائضا أكثر من خلال العفو الجبائي إذن لم يكن بالضرورة القيام بقانون تعديلي أو تكميلي وقد مضينا في الميزانية دون تعديل الفرضيات أو المؤشرات.
الشارع التونسي ينتظر تحسين أوضاعه المعيشية خاصة فيما يخص البطالة، هل بوسع الحكومة تحقيق ذلك؟
نعتقد أن دعم الاستثمار الخاص والعمل على تحقيق نسبة نمو مقبولة من شأنه التخفيف من ظاهرة البطالة وتوفير مواطن شغل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد، ونحن نلاحظ مؤشرات ايجابية حيث أن مؤشر التضخم بصدد التراجع وقد بلغ نسبة 7 بالمئة بعد أن كان يتراوح بنسبة11 بالمئة، كما نأمل أن يتخذ البنك المركزي قرارا بالتخفيض في نسبة الفائدة لتشجيع المستثمرين على خلق مشاريع وبالتالي زيادة فرص الشغل.
كيف تقرأ الانتقادات التي طالت البرلمان التونسي مؤخرا بعد تعديله القانون الانتخابي قبل أيام من الانتخابات، وأنه مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية حسب رأي المعارضة؟
كان هدف المبادرة التي تقدم بها مجموعة من النواب ثم صادق عليها المجلس هو دفع الضرر حتى لا تدخل البلد في نفق مظلم بسبب المسار الانتخابي وكان وراء هذه الخطوة هو بحثنا عن الاستقرار السياسي وحتى تكون مؤسساتنا فاعلة وموجودة، لذلك كان هذا التحرك في اتجاه ايجابي وليس فرض لقوانين من قبل السلطة التنفيذية، نحن لسنا مثل المجالس النيابية السابقة حيث أن البرلمان اليوم قائم على الأشخاص وليس الأحزاب ومواقفه تتماشى والمصلحة الوطنية فقط.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
