تصاعدت الأزمة بجهة تطاوين بعد دخول المعتصمين وقوات الأمن في مواجهات خلّفت إلى حدّ الآن قتيل واصابة عدد آخر من المحتجين اضافة إلى اصابة عدد من الأمنيين، في منعرج خطير يستوجب ايجاد حلول للتهدئة ومواصلة الحوار تجنبا للوصول إلى ما لا يحمد عقباه . تأتي هذه المواجهات بعد أكثر من شهرين من الإحتجاجات والإعتصامات التي انطلقت بمدينة تطاوين لتتوسع لاحقا إلى عدد من الجهات التابعة للولاية على خلفية مطالب تتعلق بالتنمية والتشغيل وتخصيص نسبة مأوية من عائدات الغاز والبترول لفائدة الجهة اضافة إلى اعطاء الأولوية في التشغيل لأصيلي الجهة.
هدنة ثم تصعيد ثم تفاعل حكومي
وفي خطوة تصعيدية قرّر المعتصمون تحويل اعتصامهم إلى منطقة الكامور بصحراء تطاوين وتعطيل عمل الشركات البترولية، بعد هدنة بأسبوع أمهلوا خلالها الحكومة للإستجابة لمطالبهم. ولم تساهم زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد في وسط شهر أفريل الماضي للجهة في تهدئة الوضع المحتقن، فما تمّ الإعلان عنه من قرارات لم ترتق إلى مطالب المحتجين الذين أصروا على مواصلة احتجاجاتهم بمنطقة الكامور بإغلاق الطرق المؤدية للحقول البترولية بالجهة وتتمثل هذه القرارات في توفير الف موطن شغل في الشركات البترولية هذه السنة و500 موطن شغل السنة المقبلة اضافة الى 2000 موطن شغل في شركة البيئة وتخصيص ما قيمته 50 مليون دينار لفائدة صندوق التنمية بالجهة.
تواصل المفاوضات
في الأثناء تواصلت المفاوضات بين تنسيقية الإعتصام ووزير التشغيل عماد الحمامي المكلف من رئيس الحكومة بمتابعة ملف تطاوين.وأمام استمرار هذا الوضع وتواصل تعطيل الشركات البترولية، قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في خطابه الأخير تكليف الجيش بحماية المنشئات النفطية ومواقع الإنتاج. هذا القرار أثار موجة من ردود الفعل أهمها الجبهة الشعبية التي نددت بالقرار وإتهمت السبسي بمحاولة عسكرة الدولة. في المقابل أصرّ المعتصمون على مواصلة احتتجاجاتهم التي أكّدوا على سلميتها، إلى حين تحقيق مطالبهم الدستورية، بحسب ما يصفونها.ودخلت الحكومة في مفاوضات جديدة مع تنسيقية المعتصمين وقدّمت عددا من المقترحات تمثّلت أساسا في انتداب 1500 بالشركات البترولية بتوفير 1000 موطن شغل خلال السنة الحالية و500 سنة 2018.كما تضمنت المقترحات انتداب 2000 عاطل عن العمل بشركة البيئة خلال سنتي 2017 و2018 أي بمعدّل 1000 خلال كلّ سنة، اضافة إلى تخصيص 50 مليون دينار سنويا للتنمية بالجهة.
بوادرإنقسام
وقد تباينت المواقف صلب التنسيقية، حيث أعلن أغلب المعتصمين، عن قبولهم بالمقترحات وفضّ الإعتصام، وفق ما تؤكّده الحكومة، فيما أعلن عدد من المعتصمين الآخرين عدم موافقتهم ليقرّروا الإعتصام بوحدة الضخ عدد 4 بالكامور.
إعتصام قرب المحطة البترولية
وتواصل هذا الإعتصام بوحدة الضخ لمدة 3 أيام، وقام المحتجون بغلق المضخة ليتقرّر بعد ذلك اتخاذ اجراءات بتعزيز التواجد الأمني وتمّ فتح المضخة مجدّدا.
وفاة محتج
وأمام محاولة المحتجين اعادة غلق المضخة تدخّل الأمن وتطوّرت الأوضاع بعد ذلك إلى مواجهات قتل خلالها أحد المحتجين وأصيب آخرون. وأفاد الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية خلال ندوة صحفية بإصابة 13 من أعوان الأمن الوطني بتطاوين أحدهم تم سكب البنزين على جسمه في محاولة لحرقه والاعتداء عليه، إضافة إلى إصابة 6 أعوان حرس وطني اثنان منهما في حالة خطيرة.
حصيلة الاحتجاجات
أما بالنسبة للمعدات الأمنية، قال إنّه وقع استهداف وحرق 13 سيارة تابعة للأمن الوطني و9 سيارات تابعة للحرس ودراجتين ناريتين تابعتين لشرطة المرور .كما أكّد استهداف المستودع البلدي بتطاوين الذي تم نهب محتوياته ومستودع الديوانة في الذهيبة والاستيلاء على سيارتين، وفق ما أكّده مصباح.من جانبه أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بلحسن الوسلاتي أنّ المحتجين حاولوا صباح اجتياز الحاجز حول مضخة البترول في الكامور باستعمال شاحنات لكن الوحدات العسكرية والأمنية تصدّت لهم. وأضاف بأنّ محتجي الكامور قاموا في مرحلة ثانية بتخريب أحد الأنابيب المتصلة بالمضخة.
