آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. حذّر النائب حاتم لباوي، في حواره مع “أفريقيا برس”، من عودة الاحتجاجات ومن حالة احتقان اجتماعي في حال لم تستجب الحكومة لمطالب الشارع، خاصة في ما يتعلق بمعالجة مشكلة البطالة لدى أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، وتحسين الخدمات في قطاعات الصحة والنقل، مؤكدًا أن الأمر يستوجب من السلطة إظهار نيتها الطيبة وتطبيق وعودها على أرض الواقع في آجال قريبة.
ورأى أن ضعف مؤشرات التنمية في ولاية القصرين يعود إلى الأوضاع المالية الصعبة والضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى فشل أداء الحكومات المتعاقبة، حتى في مرحلة ما بعد 25 جويلية، في إرساء تنمية عادلة بين الجهات، مبينًا أن البرلمان يسعى من خلال دوره الرقابي إلى الضغط على الحكومة وإحراجها حتى تكثّف جهودها وتحقق الأهداف الاجتماعية المنشودة.
ويُذكر أن حاتم لباوي نائب في البرلمان التونسي عن دائرة “القصرين الشمالية – الزهور”، وهو عضو لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
كيف تقرأ التعديلات المتكررة للفريق الحكومي؟
ربما هذه التعديلات المتكررة فيها بحث عن العصفور النادر الذي سيعمل على إنقاذ الأوضاع وإصلاحها، يبدو أن الرئيس قيس سعيد يبحث عن كفاءة ومهنية لم يجدها بعد في رؤساء الحكومات السابقين، وقد اختار حاليا وزيرة التجهيز السابقة لهذا المنصب، لعلها تكون هي الكفاءة التي يبحث عنها.
هل تعتقد أن رئيسة الحكومة الجديدة سيكون أدائها أكثر تفاعلا وتناغما مع البرلمان، وهل بوسعها التصدي لنفوذ اللوبيات بالإدارة التونسية؟
نعم أعتقد ذلك، لأنها اشتغلت معنا كوزيرة تجهيز في هذه الحكومة، وكانت متفاعلة ومتناغمة مع البرلمان وسلسلة ومستجابة لطلبات النواب، وعلى العكس سعدنا بتنصيبها كرئيسة للحكومة، باعتبار أن غالبية المشاريع المعطلة تابعة لقطاع التجهيز وهي على علم بها، وسـأتوجه لها بأسئلتي الكتابية في إطار دوري الرقابي حول هذه المشاريع المعطلة لأن لديها علم بما يحدث بالضبط، لدينا أمل أن يكون أداءها أفضل مقارنة بكمال المدوري الذي كان في عزلة عن البرلمان.
كنائب عن ولاية قصرين ماهو تقييمك لترتيب الولاية مؤخرا في مؤشر التنمية حيث احتلت الولاية المرتبة قبل الأخيرة بمؤشر تنمية جهوية قُدّر بـ 0.37، هل تعكس هذه النسبة إمكانياتها الحقيقية؟
ليس جديدا أن تكون القصرين في أواخر مؤشر التنمية، هذا ارث قديم وقد عانت المنطقة من ضعف التنمية طيلة الفترات السابقة، وقد كان لدينا أمل في حكومات ما بعد 25 جويلية في قدرتها على النهوض بالتنمية بالجهة، لكن يبدو أن الوضع العام للبلاد التونسية سيء الأمر الذي صعب ذلك، وللإشارة ولاية القصرين هي ولاية تتمتع بإمكانيات مهمة وثروة طبيعية وبشرية ومدخرات، غير أن الحكومات المتعاقبة همشتها ولم تمنحها نصيبها في التنمية كما يجب.
ماهي تحركاتكم كنواب للدفع بالتنمية بجهة مهمشة كالقصرين؟
منذ قرابة السنتين ونحن نناضل بأسئلتنا الكتابية والشفاهية ودورنا الرقابي حول المشاريع المعطلة ومشكلة التنمية بالجهات المهمشة مثل ولاية القصرين، وقد حققنا بنتائج لا بأس بها غير أنه مازلنا بعيدين عن هدفنا المنشود، هناك نقائص كبيرة في المدينة في غالبية القطاعات مثل الصحة والنقل، نأمل أن يستجيب مخطط التنمية الجديد لمشاغل الجهة بتوفير فرص عمل وتحقيق نسبة نمو وتوفير تنمية عادلة.
هل يشكل المخطط التنموي الجديد 2026-2030، فرصة لولاية القصرين للاستجابة لمشاغل الجهة بتوفير فرص عمل وتحقيق نسب نمو وتنمية أفضل؟
لا أعتقد أن المخطط التنموي الجديد سيكون عصا سحرية، لكن نتمنى على الأقل إذا لم يحرك الكثير يحرك القليل.
تعاني كذلك ولاية القصرين من ارتفاع نسبة الفقر التي بلغت 33.6 بالمئة، فيما ناهزت نسبة بطالة أصحاب الشهادات العليا في الجهة ب 40 بالمئة، ماهي الحلول التي يعمل البرلمان على صياغتها على أرض الواقع لتحسين واقع المواطن من خلال تخفيض هذه النسب؟
في تقديري معالجة مثل هذه الملفات تستجوب حلولا تشريعية، كما تستوجب تحسينا للأوضاع المالية حتى نتمكن من النهوض بمؤشر التنمية بالقصرين وما سينجم عنه من تحسين للبنية التحتية ومعالجة البطالة وتحسين فرص الاستثمار الخاص والعام، نحن نتساءل في ظل ما تعيشه البلاد من ضائقة اقتصادية كيف سيكون بوسع الحكومة معالجة ملف أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، وهل بإمكانها رغم التحديات تحقيق تمييز ايجابي بين الجهات، من جهتنا نحن نعمل كنواب استنادا لدورنا الرقابي من خلال توجيه الأسئلة الكتابية والشفاهية واللقاءات المباشرة والجلسات العامة لأجل الضغط على الحكومة وإحراجها حتى تكثف الجهود لأجل تحسين أوضاع الناس، وفي المقابل نقر بأننا تشريعيا لم نجد فكرة تنصف هذه الجهات الداخلية إلى حد الآن.
تعرف القصرين بتحركاتها الاجتماعية للدفاع عن مطالب المعطلين والقطاعات، هل تعتقد أن وتيرة الاحتجاجات ستتوسع في الجهة في حال تفاقمت الأوضاع الاقتصادية؟
نعم أعتقد أن الاحتجاجات الاجتماعية قادمة إذا لم توفر الحكومة على الأقل الحلول الطفيفة لهذا الوضع المتأجج وإن لم يظهر ذلك بعد إلى العلن، أنا أشبه القصرين ب”البركان الصامت”، نأمل أن تنجح الحكومة في توفير حلول وتحسين واقع المواطن الذي يشكو على غرار الفقر والبطالة، وتدني الخدمات في قطاع الصحة والنقل، إضافة إلى تآكل البنية التحتية، هناك أحياء مازالت غير معبدة إلى الآن، هذه الظروف المعيشية السيئة تزيد الضغوط النفسية على المواطن، ونخشى ما نخشاه في حال لم تجد الدولة الحلول لمثل هذه المشاكل من احتقان اجتماعي لا يحمد عقباه، نحن نحذر من اشتعال الأوضاع بولاية مثل القصرين لما سيكون له من تداعيات وخيمة على استقرار البلاد، ونأمل أن تظهر السلطة في هذه السنة النية الطيبة وتستجيب لمطالب الشعب.
ماهو تقييمك لسياسة الرئيس قيس سعيد خاصة في تعاطيه مع الجهات الداخلية المهمشة، هل بوسعه تطبيق وعوده في بناء دولة اجتماعية عادلة رغم الصعوبات؟
في الواقع الرئيس قيس سعيد أفضل بكثير من سابقيه، حيث نلاحظ مساعيه التركيز على مشاكل المناطق الداخلية، لكن الإشكال يتمثل في الصعوبات المالية الحقيقية التي تعيشها البلاد خاصة بعد رفضها الالتجاء لصندوق النقد الدولي، كل هذا سيكون على حساب بناء الدولة الاجتماعية، مع ذلك هناك لفتة نحو المناطق الداخلية لكن ليس المنشود الذي نبحث عنه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
