آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. جددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، خلال وقفة احتجاجية نظمتها الأربعاء، بمناسبة إحياء تونس ذكرى عيد الشهداء، رفضها للمحاكمات السرية فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستئناف المسار الديمقراطي بالبلاد.
وأكدت الجبهة مواصلتها النضال السلمي لأجل الدفاع عن الحريات وعن الحياة الديمقراطية، وأن سياسة التضييق التي تنتهجها السلطة ضد المعارضين لن تثنيها عن الاستمرار في عملها السياسي والمدني، وعن مساعيها تقديم البدائل والحلول لإنقاذ البلاد مما تعاني منه من أزمات وسط تواصل حالة الجمود السياسي.
ونددت الجبهة بالمحاكمات الظالمة للمعتقلين في ملف التآمر، خاصة بعد إعلان هؤلاء عن دخلوهم في إضراب جوع تنديدا بمحاكمتهم عن بعد، وسط تحذيرات الجبهة من تدهور الوضع الصحي للبعض منهم.
وكانت تنسيقية عائلات المعتقلين في قضية التآمر، قد أعلنت الثلاثاء، دخول 5 من ذويهم في إضراب مفتوح عن الطعام.
والسجناء الـ5 هم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشواشي، والقيادي السابق في حزب التكتل خيام التركي، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج. فيما يخوض عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 30 مارس الماضي.
وكشف أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص وهو مشمول بالبحث بحالة سراح بقضية التآمر أنه “رسميا سيقاطع جلسة المحاكمة، وهي في الأصل مسرحية وصورية، مهما كلفني ذلك ومهما كانت الأحكام التي من المتوقع أن تكون ثقيلة وفقا لقانون الإرهاب.”
وأضاف: “لن أحضر هذه الجلسة، وقد وجهت رسالة مفتوحة ومطولة إلى رئيس الدائرة الجنائية، وسأبثها للصحفيين والإعلاميين والمراقبين بالداخل والخارج حتى تكون حجة وثيقة ضد كل من يستبد بهذه الأمة في هذه الأيام.”
وأردف “روح الاستبداد والظلم تهوى الواحدة تلو الأخرى، من أقام الديكتاتورية في السابق مثل الرئيس الحبيب بورقيبة أو زين العابدين بن علي قد رحلوا عنا، أين جبروتهم اليوم…نحن نؤمن بأن العدل هو أساس العمران، ونعلم كذلك أن الحرية والكرامة لن ترفرف إلا بالتضحيات، لذلك وفي هذا السن المتقدم وحتى لو كتب عليا الموت بالسجن، لن أتنازل عن هذه المبادئ وعن هذه القناعات.”
وتعليقا عن إدارة الرئيس قيس سعيد للشأن العام خاصة مع تتالي إقالته لرؤساء الحكومات، رأى الشابي” أن “هناك حالة فراغ سياسي مطبق حول الرئيس سعيد في الدولة، كما يعاني كذلك من حالة فراغ في الشارع حيث لم يعد قادرا على التعبئة الشعبية وهو ما ترجمته نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.”
واستدرك “لكن ليس الرئيس سعيد فقط من يعاني من هذاالفراغ، فالمعارضة كذلك ضعيفة، وحتى المجتمع المدني والمنظمات وبما فيه اتحاد الشغل في وضع متردي جدا اليوم، وقد نجم عن كل هذا الفراغ هو حالة من الجمود السياسي.”
وأعربت جبهة الخلاص عن قلقها إزاء استمرار التدهور السياسي والاقتصادي والحقوقي خاصة مع رفض السلطة الإصغاء إلى القوى السياسية والمضي في حوار وطني شامل.
وأشار رياض الشعيبي القيادي البارز بجبهة الخلاص والمستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حديثه مع “أفريقيا برس” إلى “استمرار الانتهاكات على مستوى حقوق الإنسان والحريات واستمرار الاعتقالات والمحاكمات الظالمة التي تطال الكثير من القيادات السياسية ومن الشباب.”
وبين أن “هدف الوقفة الاحتجاجية هو تجديد التضامن مع المعتقلين السياسيين وتجديد الدعوة بإطلاق سراحهم وأيضا للمطالبة باستئناف المسار الديمقراطي، ووقف الإجراءات الاستثنائية منذ 25 جويلية 2021، التي تنتهك الحقوق والحريات بالبلاد، هذه أبرز شعارات الوقفة.”
وأبدى أسفه لـ “عدم تفاعل السلطة مع مختلف النداءات من جميع الأطياف والقوى السياسية، وعدم قبولها بالانفتاح السياسي.”
وعلق “للأسف هي سلطة مستبدة، ولا تقبل الرأي المخالف وتعتبره رأيا متآمرا وتتهمه بالخيانة، لكن هذا لن يوقفنا، سنواصل رفع أصواتنا للمطالبة بعودة الحريات والحياة الديمقراطية، ونضالنا المدني والسلمي مستمر.”
بدوره، أوضح محسن السوداني، القيادي بجبهة الخلاص وبحركة النهضة، في حديثه مع “أفريقيا برس” أن “الجبهة وجهت من خلال هذه الوقفة رسائل سياسية إلى السلطة وإلى الرأي العام مفادها بأن قضية السجناء السياسيين هي قضية عادلة، وأننا لن نسكت عنها بالمطلق، وفي حال اعتقدت بعض الأطراف أنه سيصيبنا الإعياء فإننا نقول لهم هذا مستبعدا تماما، وأننا ماضون في الدفاع عن هذا الملف.”
وحسب السوادني، فإن “الرسالة الثانية فهي تركز على مسألة تقنية وشكلية لكنها ذات بعد سياسي وتتعلق بشكل المحاكمة الخاصة بقضية التآمر، حيث تطالب الجبهة بمحاكمة علنية أمام الرأي العام حتى يعرف الجميع خبايا هذه القضية، معتبرا “تمسك السلطة بسرية الجلسات دليل على ضعفها وفراغ القضية من كل حجة وبرهان.”
وفي تقديره بعد “الشوط الذي قطعه الانقلاب في الانفراد بالسلطة والذي قاد بالبلاد إلى وصولها إلى مؤشرات سلبية في كل المجالات، فإن الوقت قد حان للتعقل والحوار ولمّ الشمل، هذا هو الحل الوحيد لما تعيشه البلاد من أزمات، ومن جهتنا سنواصل العمل والتنسيق مع كل الفاعلين السياسيين والمدنيين لأجل صياغة حلول مشتركة.”
وشكلت الوقفة الاحتجاجية فرصة لإعراب الجبهة عن مساندتها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في ظل الإبادة المستمرة التي يتعرض لها من قبل الكيان الصهيوني.
ولفت عمادي الخميري، القيادي بجبهة الخلاص وبحركة النهضة في حديثه مع “أفريقيا برس” أن “الوقفة التي تتزامن مع إحياء ذكرى عيد الشهداء في تونس، هي مناسبة كذلك حتى توجه الجبهة رسائل إلى المقاومة في فلسطين والى شعبنا في غزة بأن جبهة الخلاص من شارع الثورة، تقف ضد كل الجرائم التي ترتكب في فلسطين وضد كل جرائم الإبادة والتهجير.”
وتابع “الوقفة هي رسالة إسناد وتنديد وتضامن ودعوة إلى الشارع التونسي وكل الشوارع الحرة في العالم لدعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه في محنته.”
وأبرز “لكن هذه الوقفة لا تنسى القضايا المحلية والوطنية وعلى رأسها وجود معتقلين سياسيين في السجون، لذلك تجدد الجبهة الدعوات بإطلاق سراحهم، وتدعو أيضا إلى معاملتهم معاملة إنسانية، خاصة أن البعض منهم دخل في إضراب جوع، ونحن نجدد الدعوة بمحاكمتهم في جلسة علنية وبمحاكمة عادلة.”
وختم بالقول “سنواصل النضال السلمي المدني من أجل استعادة الديمقراطية واحترام القانون والحريات بالبلاد.”
وبالموازاة مع الوقفة الاحتجاجية لجبهة الخلاص، نظم الحزب الدستوري الحر المعارض، تحركا احتجاجيا بالعاصمة تنديدا بما وصفه بـ”الحكم الاستبدادي” للرئيس سعيد، داعيا إلى “الإفراج عن السجناء من سياسيين وصحفيين ونشطاء”.
ويقبع غالبية قادة الأحزاب السياسية في السجون، بمن فيهم عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، وهما من أبرز معارضي الرئيس سعيد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
