إلهام اليمامة
أفريقيا برس – تونس. عقب انتقاده القضاء بعد صدور الأحكام في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مذكرة توقيف القاضي السابق والمحامي التونسي أحمد صواب. أثار هذا الخبر جدلا واسعا في الساحة التونسية اللافت فيه أنه تجاوز الجدل التقليدي حول حرية التعبير إلى انقسام حاصل على مستوى المواقف بشأن عملية الإيقاف والقرار بالسجن الذي صدر بعد ذلك بيومين.
اعتبر طيف واسع من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيون أن هذه الخطوة تمثل “تصعيدا خطيرا لحملة قمعية على المعارضة وترسيخا للحكم الاستبدادي في البلاد”، خاصة بعد أن قضت محكمة تونسية، الأربعاء، بسجن المحامي أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية “التآمر على أمن الدولة”، على خلفية اتهامات بـ”الإرهاب”.
في المقابل، مجموعة أخرى رأت أن أحمد صواب، المعروف بانتقاده الكبير للرئيس قيس سعيد، “أخطأ حين استهدف القضاء، وحين قام بتلك الإشارة التي كانت سببا في اعتقاله (خلال انتقاده لقرار القضاء مرر صواب يده على رقبته مثلما يتم خلال عملية الذبح قائلا إن “السكاكين على رقبة رئيس الدائرة الذي سيحكم..) https://www.facebook.com/share/v/16YqSupHLM/
تعقيبا على هذا الجدل، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت لـ”أفريقيا برس”: “المثير للانتباه أن إيقاف القاضي السابق أحمد صواب أثار ضجة في مستوى الساحة السياسة والحقوقية والإعلامية وهذا مرده أن صواب محل متابعة واهتمام من طيف واسع من الطبقة السياسية والإعلام”.
وأضاف ثابت: “أما فيما يتّصل بالانقسام فمرده تأويل ذلك التصريح الذي أدلى به أمام دار المحامي وهو قول يحتمل وفق ما راج في الساحة تأويلات متناقضة، تأويل يحتمل التجريم، وتأويل يحتمل حسن النية والعفوية في توصيف حالة. هذا ما يمكن أن يفسر حالة الانقسام بخصوصه، إضافة إلى هذا ثمة معركة سياسية وكل تصريح يصدر عن جهة سياسية إما من المعارضة أو من محيط السلطة قابل للتأويل وفق ما يفيد كل جهة”.
قالت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، بتصريحات لوكالة الأنباء الرسمية إن محكمة الاستئناف أذنت بفتح تحقيق مع صواب. وأشارت أن التحقيق جاء إثر “تداول مقطع مصور يظهر فيه صواب وهو يدلي بتصريح من أمام بيته بتاريخ 19 أفريل الجاري، يحرض فيه على العنف”، على حد قولها.
وعبر الاتحاد العام التونسي للشغل “عن تضامنه مع أحمد صواب”، داعيا “إلى الإفراج عنه وإسقاط الدعوى ضدّه واعتبار تهمة الإرهاب الموجّهة إليه متهافتة ولا يمكن أن تنطبق عليه البتّة وهو المعروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب”.
وأصدر القضاء يوم الأربعاء حمما يقضي بسجن أحمد صواب. وقاطعت هيئة الدفاع الجلسة أمام قاضي التحقيق بعد أن أخبرهم القاضي بأنه قبل تمثيل أربعة محامين فقط من بين عشرات الحاضرين للدفاع عنه. وقال عضو هيئة الدفاع، المحامي بسام الطريفي إن “الهيئة انسحبت من مكتب حاكم التحقيق وقررت مقاطعة جلسة استجوابه، احتجاجا على قرار حاكم التحقيق منع حضور المحامين والاقتصار على 4 فقط”.
وفي تدوينة له انتقد فيها القرار، اعتبر السياسي محمد عبو أن “الأستاذ صواب تحدث عن ضغط بملفات على القاضي المعني. وبقطع النظر عن كون القاضي المعني الذي لم يسمّه يتمتع بقرينة البراءة، فوزارة العدل تضغط على القضاة بأمور مماثلة وبملفات وشكايات صحيحة أو ملفقة، وهو ليس بسر فكل القضاة والمحامين والأمنيين والإعلاميين والمتابعين لما يحصل في تونس المنكوبة يعرفون ذلك”.
وأضاف عبو: “أليس هناك في قرطاج أو في غيرها من مقرات الدولة من ينصح السيد قيس سعيد ببعض العقل. تونس لا يمكن أن تكون ملكه، والاغترار بالسلطة الزائلة حتما سيضر بتونس وبه… تونس باتت بلا مؤسسات ولا قضاء ولا عدالة… البلاد مصيرها الأزمة تلو الأزمة في غياب القانون والأمان والمنطق”.
وفي مناسبة كثيرة، صار القضاء محل انتقادات بسبب ما اعتبروه ضغطا من النظام، وقال محامي، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ”أفريقيا برس”: “لا شكّ في أن القضاء اليوم يعيش واحدة من أصعب فتراته… ولا أحد ينكر سيطرة النظام عليه وأن هناك حالة من القلق تسيطر على القضاة الذين يجدون أنفسهم في حيرة بين تنفيذ القانون أو تنفيذ الأوامر”.
ويضيف المتحدّث: “بعض النظر عن قضية التآمر وخلفياتها، فإن ما يتعلّق بتوقيف أحمد صواب لا يصبّ في صالح النظام”، وهو أكّد عليه المحلل السياسي أحمد المحلاوي، لافتا بدوره في تدوينة إلى أن قرار إيداع الأستاذ أحمد صواب الناشط المدني المعروف للقاصي والداني… يهدف إلى تخويف أي صوت مخالفة… أعتقد هذه المرة بالذات ما سيحصل هو العكس”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
