أفريقيا برس – تونس. يُعدّ إصلاح المنظومة التربوية في تونس من أبرز الإشكاليات التي تثير سنوياً احتجاجات نقابات التعليم الثانوي والابتدائي على حدّ سواء، خاصة في ظلّ نقص الموارد البشرية. وتعاني العديد من المدارس والمعاهد نقصاً في المدرّسين مع بداية كل عام دراسي، إلى جانب تدهور البنية التحتية للمدارس، وضعف الميزانية المخصصة للقطاع، مقارنة بقطاعات أخرى.
ولطالما نددت نقابات التعليم بعدم إشراكها في أي برامج إصلاحية، إضافة إلى توقف باب الحوار مع الوزارة خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ جميع القرارات التي تم الاتفاق عليها منذ 2019.
ولم تشهد المدارس والمعاهد هذا العام تحركات كبيرة من قبل الأساتذة والمعلمين، خاصة بعد تسوية أوضاع من تم تشغيلهم بصفة وقتية، وإقرار ترسيمهم ضمن جدول الأساتذة القارّين (المثبّتين) رسمياً منذ انطلاق السنة الدراسية.
ونفذت الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي، في 26 فبراير/شباط الماضي، إضراباً حضورياً شمل جميع الإعداديات والمعاهد الثانوية العمومية، احتجاجاً على ما وصفته برفض وزارة التربية تنفيذ المطالب المادية والمهنية للأساتذة. وقررت الهيئة منذ بداية شهر إبريل/نيسان الحالي، تنفيذ جملة من التحركات احتجاجاً على “تواصل سياسة صم الآذان إزاء مطالب المدرسين، وعدم المبادرة لدعوة الطرف النقابي إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض”.
وحمّلت الهيئة سلطة الإشراف “المسؤولية كاملة في نتائج هذا السلوك المؤدي إلى مزيد من تأزيم الأوضاع”، وطالبت بفتح حوار جدي ومسؤول من أجل إصلاح عميق وشامل للمنظومة التربوية، إلى جانب المطالبة بسنّ قانون لتجريم الاعتداءات على المدرسين. كما قرّرت الهيئة تنظيم تحركات احتجاجية جهوية في كامل الجمهورية، للمطالبة بمضاعفة المنحة الخاصة بالأجر المقدرة بثلاثين دولاراً، ومراجعة القيمة المالية للترقيات وإحداث ترقية جديدة، ومراجعة القيمة المالية لمنحة الامتحانات الوطنية ومضاعفة منحة الاستمرار بالنسبة إلى النظّار والمديرين.
ويؤكد الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي، أنّ الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي قرّرت تنفيذ إضراب في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية يومي 28 و29 مايو/أيار المقبل، إلى جانب الدخول في تحركات احتجاجية للأساتذة في جميع الجهات بداية من يوم 7 إبريل الجاري وإلى غاية موعد الإضراب”.
ويشير الصافي إلى ضرورة “مراجعة القيمة المالية للترقيات وإحداث ترقية جديدة ومراجعة القيمة المالية لمنحة الامتحانات الوطنية ومضاعفة منحة الاستمرار بالنسبة إلى النظّار والمديرين”. كما يوضح أنّ الهيئة تطالب بـ”سنّ قانون لتجريم الاعتداء على الأسرة التربوية وإيقاف المضايقات والملاحقات القضائية لبعض الأساتذة، وفتح حوار جدّي مع وزارة التربية من أجل إصلاح عميق وشامل للمنظومة التربوية وإشراك الجامعة فيه”.
يقول عبد الرحمن محمد، وهو أستاذ اللغة العربية بالتعليم الأساسي، إنّ “سلطة الإشراف مطالبة بضرورة تحسين ظروف العمل للمدرسين، بما في ذلك التوظيف والتكوين المستمر، وضرورة حمايتهم من أي اعتداءات سواء من داخل الوسط المدرسي أو خارجه. إضافة إلى ضرورة مراجعة البرامج والمناهج التعليمية لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية”. ويدعو إلى “ضرورة تحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، لا سيما بعد الحوادث التي شهدتها عدّة مدارس ومعاهد متمثلة في انهيار بعض أسقفها وجدرانها أو أسوارها الخارجية، مما تسبب في وفاة بعض التلاميذ وإصابة العشرات”.
وأطلقت وزارة التربية في سبتمبر/أيلول 2023، استشارة وطنية تهدف إلى جمع آراء المواطنين حول سُبل إصلاح نظام التعليم، استمرّت حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، وشارك فيها نحو 585 ألف شخص، وجرى آنذاك إعلان نية إحداث “المجلس الأعلى للتربية والتعليم”، الذي يُفترض أن يكون بإشراف رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحديد الاستراتيجية الوطنية للإصلاح التربوي.
وأعربت نقابات التعليم عن قلقها من عدم إشراكها في صياغة مشروع القانون المتعلق بالمجلس، ما أثار مخاوف من تهميش دور الفاعلين الأساسيين في القطاع. وبعد أن تم إحداث المجلس في نهاية العام الماضي، تمت الإشارة إلى أنّه يهدف إلى تداول الهيئة العليا له في كل المسائل المعروضة عليه، كما يتداول في الآراء والتقارير والتوصيات المعروضة عليه من قبل هيئتي الخبراء والتقييم، فيما يبدي كذلك رأيه في مشاريع المسائل المعروضة عليه في أجل لا يتجاوز ستين يوماً ابتداءً من تاريخ توصله بها.
ويُعدّ المجلس تقريراً سنوياً حول أعماله في مجال التربية والتعليم ويرفعه إلى رئيس الجمهورية. ويتولى الرئيس توجيه التقرير إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
