أفريقيا برس – تونس. تقدم فريق الدفاع عن المحامي أحمد صواب يوم الاثنين بمطلب للإفراج عنه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
وقد تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم الاثنين سماع تصريحات المحامي أحمد صواب حول القضية المنشورة في حقه، ليتولى اثر ذلك فريق الدفاع الترافع عنه، وبانتهاء المرافعات تم تقديم مطلب كتابي للافراج عنه.
وسيتم البت في مطلب الافراج في شأنه خلال أجل أربعة أيام من تاريخ تقديمه وفق القوانين المعمول بها.
وكان قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، أصدر يوم الأربعاء، بطاقة إيداع بالسّجن في حق المحامي أحمد صواب.
وانسحبت يوم الأربعاء هيئة الدفاع من مكتب التحقيق وقررت مقاطعة جلسة استنطاق أحمد صواب “احتجاجا على قرار قاضي التحقيق بمنع حضور المحامين والاقتصار على أربعة فقط، في الوقت الذي حضر فيه عشرات المحامين للدفاع عنه”.
وكان قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذن، الإثنين، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل “جملة تهم إرهابية”، وذلك على خلفية “مقطع فيديو ظهر فيه بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الحالي”، قال فيه (باللهجة العامية) “السكاكن موش على المعتقلين، السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة”، وفق ما ذكره مصدر قضائي.
وذكر المصدر ذاته أنه وقعت “معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرا لصفة المحامي المذكور”، مضيفا أنه وقع فتح التحقيق “باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد اتباع الاجراءات القانونية تبعا لصفة المظنون فيه كمحام”.
ويواجه المحامي صواب “جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها، كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا”، حسب ذات المصدر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
