آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. اعتبر محيي الدين لاغة، عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، في حواره مع “أفريقيا برس”، أن “محاكمة المحامي أحمد صواب أثبتت تفاقم توظيف القضاء في تونس بهدف إخضاع القوى الحية في البلاد، وإسكات المعارضين للسلطة.”
وتوقع أن “تأتي هذه المحاكمة بنتائج معاكسة لما تريده السلطة، حيث من شأنها أن توسع جبهة المعارضة في الداخل، كما كشف الحراك الاحتجاجي الأخير المندد باعتقال صواب أن السلطة لم تنجح هذه المرة في تخويف الشارع، فقد نزل آلاف المواطنين للتعبير عن رفضهم لهذه الممارسات دون تردد”، وفق تقديره.
وبيّن أن “الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تنادي بالحلول السلمية من أجل حماية ترسانة الحريات في البلاد، كما تسعى منذ فترة لتشكيل جبهة مدنية هدفها الدفاع عن الحريات الخاصة والعامة.”
ومحيي الدين لاغة هو ناشط مدني تونسي، والكاتب العام للرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
ماهو موقف رابطة حقوق الإنسان من الأحكام الصادرة مؤخرا بخصوص المعارضين السياسيين؟
أعتقد أن السمة العامة التي تجري فيها كل الأحداث هي الأزمة المتزايدة التي تتعمق يوما بعد يوم في تونس، فقد جاءت المحاكمات الأخيرة فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، سواء شكلا أو مضمونا، فاقدة لضمانات المحاكمة العادلة حسب المعايير الدولية، وكان موقف الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني واضحا سواء فيما يخص أصل القضية واعتبار التهم غير مؤسسة على وقائع مادية فعلية حتى تدين بها الأشخاص، وكذلك فيما يخص شكل المحاكمة عن بعد، وهي محاكمة غير مقبولة، وغير منصفة ولا تضمن المحاكمة العادلة للمتهمين، وهي جزء من سياسة ممنهجة يتم من خلالها توظيف القضاء لإسكات المعارضين للسلطة، والأخطر أنها تؤسس وتعمق من سياسة الترهيب والتخويف لكل صوت ناقد للسلطة، ويجدر التذكير هنا أن عشرات المواطنين يتم محاكمتهم منذ سنتين بقوانين زجرية منها القانون 54، وبقضاء أقل ما يقال عنه، وهذا بشهادة القضاة أنفسهم، أنه قضاء يحكم تحت الخوف.
مع تزايد التضامن مع المحامي أحمد صواب على خليفة إيقافه، هل تتوقع أن يساهم هذا الملف في توعية شعبية لما آلت إليه أوضاع الحريات في البلاد؟
في نفس السياق تتأتى محاكمة المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، وبالإضافة أن هذه المحاكمة أثبتت وأكدت مدى تفاقم توظيف القضاء لإخضاع القوى الحية في المجتمع، وفي مقدمتهم المحامون الذين يعبرون عن آرائهم بشكل قوي، فقد أثبتت المحاكمة كذلك أن التسرع في الإيداع هو شكل من أشكال المس من كرامة المدانين والمتهمين بتهم غير مقبولة، وهذا يؤكد مرة أخرى غياب وعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة.
هل برأيك سيساهم ملف أحمد صواب في تقوية جبهة المعارضة التونسية مقابل تراجع شعبية وحضور السلطة في المشهد؟
بالتأكيد من شأن هذه التجاوزات في المجال الحقوقي أن توسع المعارضة المعلنة والغير معلنة في الداخل، وربما جاءت هذه المحاكمة بنتيجة عكسية عوض التخويف والإسكات، فقد بررت وأوعزت للعشرات وربما للآلاف من المواطنين للنزول إلى الشارع والتعبير عن رفضهم لهذه الممارسات، وأعتقد أن هذا المسار قد يأتي بنتيجة معاكسة لما تريده السلطة.
كيف تقيم المشهد الحقوقي والسياسي في البلاد منذ انطلاق مسار 25 جويلية؟
بالنسبة للمشهد العام، كلنا يعلم أهم الأحداث التي مرت بها البلاد بعد 25 جويلية2021، مع توسع لافت وغير مسبوق للسلطة التنفيذية، وقد تجلي ذلك من خلال فرض دستور بنسبة محدودة جدا من المؤيدين، وببرلمان محدود المشروعية، وانتخابات رئاسية القاصي والداني يعلم أنها حظيت بأدنى نسبة من المشاركة الشعبية، أيضا تشهد تونس خلال الفترة الماضية محاكمات عديدة للصحفيين والقادة السياسيين ولعشرات من المواطنين في بعض الأحيان بتهم غير مؤسسة بشكل فعلي، إضافة إلى ذلك هنالك أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وترويج لشعارات شعبوية الغرض منها هو خلق خصوم غير معلومين، هذا هو حال المشهد التونسي اليوم.
كحقوقي تونسي، كيف يمكن حماية مسار الحريات في تونس في ظل هذا المناخ المتوتر؟
نحن نؤيد كرابطة تونسية لحقوق الإنسان وكمجتمع مدني بصفة عامة، الحلول والمقاومة السلمية لهذه الأوضاع، في إطار القوانين الضامنة للحريات، ولهذا ساهمنا في تأسيس الشبكة التونسية للحقوق والحريات، كما ننادي منذ فترة بضرورة تكوين جبهة مدنية للدفاع عن الحريات العامة والخاصة.
ماهو تقييمك لإدارة الحكومة التونسية لملف الهجرة مع بدء الحكومة منذ فترة ترحيل المهاجرين ووسط إدانة لاتفاق الهجرة المبرم مع أوروبا؟
نقدر أن تعامل السلطة مع ملف الهجرة غير النظامية لم يكن صائبا. فقد بدأ بتصريحات رسمية عنصرية ولم يتم التعامل مع المهاجرين بأسلوب يعتمد مقاربة حقوقية تتوافق مع المعايير الدولية، كما لم يتم الاستماع إلى مقترحات جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة.وكان من نتيجة ذلك تعمق الأزمة خاصة في ظل ما يروج من أن الهدف الرئيسي للسياسة الرسمية، هو قبل كل شيء حماية الحدود الجنوبية لأوروبا تنفيذا لاتفاقيات لم يتم التصريح بمحتواها علنا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
