أفريقيا برس – تونس. تحوّلت مشاريع المقاهي والمطاعم الشعبية إلى حلول لمكافحة البطالة، إذ يقبل الشباب العاطلون عن العمل على تأسيس هذه النوعية من المشاريع الصغرى، مستغلين الإقبال على هذا الصنف من المحلات التي تقدّم مشروبات ووجبات بأسعار تتماشى مع قدرة المواطنين على الإنفاق. ويعاني طيف واسع من الشباب التونسيين من انحسار فرص الشغل، وترتفع مستويات البطالة في صفوفهم إلى أكثر من 30%، وفق أحدث البيانات التي أصدرها معهد الإحصاء الحكومي في الربع الثالث من العام الماضي.
ويؤكد رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، أنّ هذه المشاريع تصنف في خانة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتعد ملاذاً للعاطلين عن العمل وحاملي الشهادات الجامعية ممن طالت فترة بطالتهم. ويقول حواص إن هذه المشاريع التي تحولت إلى ظاهرة ملفتة تجد رواجاً كبيراً داخل الأحياء الشعبية، حيث تنتشر المقاهي ومحلات الأطعمة الرخيصة مستفيدة من الكثافة السكانية في تلك المناطق ووفرة الطلب. وحسب حواص، يكشف المشهد العام في بعض المناطق الشعبية عن طفرة في مشاريع المقاهي والمطاعم الشعبية، وقد يضمّ الشارع الواحد عشرات المحلات.
ورغم كثرة هذه المحلات يقول حواص إن هذا الصنف من المشاريع لا يواجه أخطار الإفلاس أو الإخفاق على عكس مشاريع أخرى صغيرة ومتوسطة، مؤكداً أن صبغتها الخدماتية وإقبال الزبائن عليها بكثافة يساعد في استمراريتها وتطورها أحياناً.
وأضاف: “أمام أزمة البطالة المتفاقمة يحاول الشباب كسر حواجز نقص فرص العمل وتوفير قوتهم اليومي بكل الطرق المتاحة”.
تابع حواص أنّ هذه المشاريع لا تستفيد من خطوط التمويل التي توفرها الدولة في إطار تحفيز المبادرات الذاتية لطالبي الشغل، مؤكدا أن الأسر تعوّل على ادخاراتها الخاصة لمساعدة أبنائها على فتح هذا الصنف من المشاريع الخدماتية. وأكد في سياق متصل أنّ رأسمال هذه المشاريع لا يتعدى ثلاثة آلاف دولار، ما يجعلها مصنفة ضمن خانة المشاريع متناهية الصغر، مشيراً إلى أن الإحصائيات الرسمية حول عددها غير متوفرة، لكنها في المقابل حلول جيدة لمكافحة البطالة، حسب قوله.
وانخفض معدل البطالة في تونس إلى 16% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2024، حسب بيانات رسمية.
وكان أدنى معدل بطالة منذ الربع الثالث من عام 2023، حيث انخفض عدد العاطلين إلى 661700 في الربع الثاني، مقارنة بـ 669300 في الربع الأول، مع معدل البطالة للرجال يبلغ 13.6% بينما كان معدل البطالة للنساء 21.3%. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً إلى 41% في الربع الثاني من العام الماضي من 39.2% في الربع الأول.
واستناداً إلى دراسة قدمها المرصد الوطني للتشغيل والمهارات (حكومي)، فإنّ حوالى مليون و300 ألف شخص يشتغلون في عمل غير منظم. ويرى الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن “ضعف النمو الاقتصادي يجعل السلطات عاجزة عن معالجة ملف البطالة ويطيل أزمة طالبي العمل، مؤكداً أنّ حكومة تونس تضع سيناريوهات متفائلة للنمو الاقتصادي غالباً ما تدحضها المؤشرات المتعلقة بنسب النمو الثلاثي والسنوي.
ويؤكد أن أهداف النمو التي وضعتها الحكومة منذ بداية العام الحالي، تدخل في باب الدعاية السياسية، مشيراً إلى أنّ السلطات لم تتخذ في المقابل إجراءات قوية لتحفيز الثروة وتشجيع المستثمرين. وأشار إلى أن المناخ الاجتماعي لا يشجع على تدفق رأس المال وزيادة خلق الثروة نتيجة الاحتجاجات الاجتماعية المتواترة، ما ينعكس سلباً على سوق العمل ويزيد من البطالة والأعمال الهامشية، وفق قوله. ومنذ عام 2013 تتأرجح نسب النمو المحققة ما بين 0.8% و2.5 % على الأقصى مقابل تقديرات تتراوح ما بين 2.5% و4.5%.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
