أفريقيا برس – تونس. دعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، البلديات، إلى الاستفادة من مجموعة من خدمات المرافقة القانونية التي تقدمها، بهدف تمكينها من الآليات القانونية التي تساعدها على حسن أداء مهامها وتعزيز قدراتها وحماية هياكلها وضمان استمرارية أنشطتها.
وأوضحت الجامعة الوطنية في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أن المرافقة القانونية تشمل مجالات متعددة،على غرار القانون الإداري والنظام القانوني الخاص بالبلديات وقانون التهيئة والتعمير وقانون الصفقات العمومية وصياغة النصوص القانونية، مؤكدة أنه لا يمكنها تقديم رأي قانوني في مجالات خارجة عن تلك المذكورة.
وأضافت أن البلديات المؤهّلة للاستفادة من إحدى هذه الخدمات، هي تلك التي لا يتجاوز عدد سكانها 25 ألف ساكن، مبينة أنه على الممثل القانوني للبلدية أن يرسل طلبات الاستشارة إلى المستشار القانوني للجامعة الوطنية عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس، على أن يتم الرد بنفس الوسيلة التي ورد بها الطلب، ويمكن في بعض الحالات أن يتم الرد عبر الهاتف.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
