آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أحيا التونسيون، يوم الجمعة، ذكرى عيد الجمهورية التي توافق كذلك الذكرى الرابعة لإعلان الرئيس قيس سعيّد عن قرارات الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2021 الاستثنائية، والتي قضت بتجميد اختصاصات البرلمان، ومن ثم حلّ باقي الهيئات الدستورية والنظام السياسي.
وفي معرض تقييمه لأداء مسار 25 جويلية بعد مرور أربع سنوات على انطلاقه ومدى استجابته لتطلعات التونسيين، اعتبر النائب ثامر المزهود في حواره مع “أفريقيا برس” أنّه “ما يزال أمام المسار فرصة لتدارك أخطائه، خاصة في ظل القصور في الأسلوب وغياب الوضوح في كيفية تحقيق شعاراته على أرض الواقع”.
ورأى أن “تنفيذ السياسات وتجاوز حالة القصور يتطلب إدارةً قادرة وكفؤة ومستقرة، ورؤيةً محددة في كيفية تحقيق أهم الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، وأبرزها تحسين المرفق العام من صحة ونقل وتعليم، إضافة إلى تطبيق خطة تواصلية مع كلّ المكونات الوطنية من أحزاب ومنظمات، وخلق مناخ تشاركي يساهم فيه، بكل ديمقراطية، جميع المؤمنين بمسار 25 جويلية كفرصة لتونس أفضل”.
وفي ما يخص مساهمة النواب في تحسين الواقع المعيشي للتونسيين، بيّن أنّه “بقدر ما نقيم ونراقب الأداء الحكومي من أجل التقدم والبناء، بقدر ما يُطلب منا التفاعل أكثر في الجانب التشريعي”.
ويُذكر أن ثامر المزهود هو نائب بالبرلمان التونسي عن دائرة “قابس الجنوبية”، وينتمي إلى كتلة “الخط الوطني السيادي”.
كيف تقيم المشهد السياسي التونسي منذ انطلاق مسار 25 جويلية، هل تعتقد أن تونس في المسار الصحيح؟
يتسم المشهد السياسي في تونس بحالة من الفتور العام وتقلص الحضور والفعل لمختلف مكونات المجتمع سواء أحزاب أو منظمات، وهذا يعود في جزء منه إلى طبيعة النظام السياسي بعد 25 جويلية وإلى أسباب وأزمات داخلية تخص هذه الأحزاب والمنظمات، إضافة إلي عدم توفر أطر تشاركية تبلور مقاربة وطنية شاملة ورؤية في كيفية حلحلة التراكمات والتقدم نحو الإستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، التي فشلت المنظومة السابقة في تحقيقها، والتي أتاح مسار 25 جويلية فرصة لتونس والتونسيين للتقدم لتحقيق هذه الأهداف، إلا أن هذا المسار ضل قاصرا في الأداء والإدارة والأسلوب، ولابد من العمل على تطويره وتجويده وينفتح ليشرك كل القوى الوطنية المؤمنة بلحظة 25 جويلية كفرصة لتونس أفضل، وإلا لن نتقدم بالشكل المطلوب.
هل برأيك مازال لهذا المسار الفرصة لتدارك أخطائه والمضي نحو تحقيق تطلعات الشارع في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية؟
نعم أعيد وأؤكد أنه مازال لهذا المسار فرصة لتدارك الأخطاء لأنه بقدر ما نتفق على مستوى الشعارات في السيادة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والدولة الاجتماعية ومحاربة الفساد، بقدر ما نرى قصور في الأسلوب وغياب الوضوح في كيفية تحقيق هذه الشعارات.
فلكل نظام سياسي في العالم أداة لتنفيذ سياساته، تكون هذه الأداة معروفة وعناوينها واضحة، وأداة تكون هي الرافعة للمشروع السياسي وإدارة قادرة وكفئة ومستقرة ورؤية محددة في كيفية تحقيق أهم الإستحققات الاجتماعية والاقتصادية، وأهمها بداية بتحسين المرفق العام من صحة ونقل وتعليم، إضافة إلى تطبيق خطة تواصلية مع كل المكونات الوطنية من أحزاب ومنظمات، وخلق مناخ تشاركي يساهم فيه بكل ديمقراطية كل المؤمنين بمسار 25 جويلية كفرصة لتونس أفضل. أعتقد بمثل هذه الإجراءات يتدارك المسار أخطاءه قصوره.
ماهو تعليقكم بخصوص استياء المواطنين من تراجع الخدمات خاصة في قطاعي الصحة والنقل، وفي ظل استمرار الحوادث المأساوية بسبب الإهمال وتردي البنية التحتية؟
طبيعي جداً أن يستاء المواطنين من تراجع الخدمات وخاصة في قطاعات حيوية كالنقل والصحة، وخاصة بعد مرور 4 سنوات لم يكن التحسن بالمستوى المطلوب جزء منها لكثرة التراكمات خلال سنين طويلة، وجزء منها لصعوبات أخرى تتطلب حلول مختلفة، أما الحوادث المتسبب بها الإهمال فكل بتحمل مسؤولياته.
هل تعتقد أن مسار 25 جويلية نجح في اختبار بناء دولة اجتماعية، وكيف ساهمتم كنواب في تحسين الواقع الاجتماعي والمعيشي للتونسيين؟
مسار 25 جويلية يرفع بناء الدولة الاجتماعية، ولكن نتفق على ماهية هذه الدولة وماهي مضامينها، هل الدولة الاجتماعية هي تحسين حياة الفقراء ومحدودي الدخل بالترفيع في منح أو التوجه نحو القضاء على أسباب الفقر والحفاظ على الطبقة المتوسطة التي تآكلت بشكل كبير، وهذا يتطلب رؤية إستراتيجية وتشريعات ثورية لم نتقدم فيها إلى حد الآن، أما مساهمة النواب في تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي بقدر ما نقيم ونراقب الأداء الحكومي من أجل التقدم والبناء، بقدر ما هو مطلوب التفاعل أكثر في الجانب التشريعي.
هل سيستجيب البرلمان التونسي لدعوات تمرير قانون تجريم التطييع خاصة مع استمرار حرب الابادة في قطاع غزة؟
تمرير قانون تجريم التطبيع يحظى باستجابة واسعة من قبل النواب، ولاحظتم هذا في المصادقة على الفصل الأول والثاني وتعرفون جميعا كيف رفعت الجلسة في سابقة في العمل البرلماني، وحيثيات ما حصل وصرح به رئيس مجلس نواب الشعب في جلسة علنية.
نحن كجهة مبادرة متمسكون بمواصلة النظر في مشروع هذا القانون سوى بالصيغة القديمة أو بصيغة معدلة خاصة الآن في ظل هذه المرحلة التي يمر بها شعبنا في فلسطين المحتلة.
كيف تقرأ لقاء الرئيس قيس سعيد بمستشار ترامب، وهل سيكون للموقف تأثير على مسار حرب الابادة والمجاعة الدائرة في غزة؟
أنا أحيي هذا الموقف الثابت والشجاع لسيادة رئيس الجمهورية في التعبير على موقف تونس الواضح قيادة وشعبا في ما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني ويتعرض له شعبنا في غزة من ممارسات ومن طرف الكيان وداعميه وعلى رأسها أمريكا.
أما تأثير هذا الموقف فهذا يأتي في سياق عالمي إذ عديد الدول والأنظمة لها مواقف مشرفة ورافضة لما يحدث والشارع الغربي في تحول كبير، وكل هذا يساهم في خلق حالة ضغط والمراكمة لإيقاف ما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة في غزة.
كيف تقرأ التطورات في سوريا، وأي تأثير لهذه التطورات سواء في سوريا أو دول الشرق الأوسط على دول المغرب العربي؟
كل التطورات الحاصلة في سوريا هي تطورات سلبية لا تخدم الشعب السوري ولا الأمة العربية، حيث أن كل ما حصل لا يصب إلا في مصلحة الكيان الصهيوني والقوى الاستعمارية، وهذا لا يحتاج إلى أي دليل فقد فقدنا سوريا العروبة كإحدى أهم الدول في المنطقة وإحدى أهم داعمي محور المقاومة وإسقاط الدولة السورية كانت تنفيذا لأجندة معلومة تنفيذا وتمويلا، إذ سلمت سوريا لصهاينة دون طلقة رصاصة واحدة مِمن يدعون الثورية ويدعون تحرير الشعب السوري.
طبعاً هذا سيكون له تداعيات على الجميع باعتبار مشروع الهيمنة لا يستثني أحدا، وليس أمامنا إلا تحصين جبهتنا الداخلية والعمل على لملمة ما تبقى من هذا الوجود العربي المستهدف، وما لم يعي الجميع هذه الحقيقة فسنكون خارج التاريخ.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
