صهيب المزريقي: مسار 25 جويلية يحتاج طرحًا سياسيًا لا تكنوقراطيا

2
صهيب المزريقي: مسار 25 جويلية يحتاج طرحًا سياسيًا لا تكنوقراطيا
صهيب المزريقي: مسار 25 جويلية يحتاج طرحًا سياسيًا لا تكنوقراطيا

آمنة جبران

أفريقيا برس – تونس. اعتبر صهيب المزريقي، المحلل السياسي التونسي، في حواره مع “أفريقيا برس”، أن “مسار 25 جويلية، بعد مرور أربع سنوات على انطلاقه، يشهد زلّات وأخطاء سياسية وتباطؤًا في تفكيك أبرز الشعارات الاجتماعية، وهو ما يستوجب طرحًا علميًا سياسيًا لا تكنوقراطيًا، لأن التكنوقراط لا يمتلكون رؤى سياسية استراتيجية لحل أزمات البلاد، حيث تبقى مهمة رسم السياسات العامة من اختصاص سياسيين وأحزاب سياسية وضمن خلفيات أيديولوجية متعددة”.

ورأى أن “المشهد السياسي في تونس منذ لحظة 25 جويلية يسير بخطى طبيعية، إذ نشهد أنشطة سياسية لأحزاب سواء معارضة أو موالية لمسار رئيس الجمهورية، وهو ما يُعدّ دليلًا على سلاسة العملية السياسية في البلاد”، وفق تقديره.

أما في ما يخص الشأن السوري، فرأى المزريقي أن “ما وقع في سوريا هو مؤامرة كونية ضد الدولة السورية بهدف إخضاعها وتطويعها للتطبيع والتقسيم”، لافتًا إلى أن “أكبر هدف بعد وصول الجولاني إلى الحكم كان تحييد سوريا عن دائرة الصراع، كونها كانت تلعب دورًا محوريًا في التصدي للمشروع الإمبريالي والصهيوني في المنطقة”.

وصهيب المزريقي هو كاتب صحفي ومحلل سياسي تونسي.

كيف تقيم المشهد السياسي التونسي منذ انطلاق مسار 25 جويلية، هل تعتقد أن تونس في المسار الصحيح؟

المشهد السياسي في تونس منذ لحظة 25 جويلية يسير بخطى طبيعية إذ نشهد أنشطة سياسية لأحزاب سواء معارضة أو موالية لمسار رئيس الجمهورية، أكثر منك ذلك فإن التحركات التي تقوم بها المعارضة أكثر بكثير من أحزاب المساندة، وتنقد فيها سياسات وخيارات الدولة التونسية، ولم نشهد تضييقا سياسيا على الأحزاب ولا على المنظمات ولا حلا للأحزاب السياسية المعارضة، ولو كنا في نظاما ديكتاتوريا كما يقولون لشهدنا حظرا للأحزاب وتعتيما إعلاميا و سياسيا عليها، وهذا دليل على سلامة العملية السياسية في تونس وأنها لا تشهد أي شيء مما يقوله البعض، وإلا فليبرروا لنا مواطن المنع الذي تعرضوا له بل إنهم محميون بالأمن الوطني.

هل برأيك مازال لهذا المسار الفرصة لتدارك أخطائه والمضي نحو تحقيق تطلعات الشارع أم أن الشعبوية غلبت على أدائه؟

هو كل مسار سياسي يخضع لمنهج علمي مبني على التجربة والخطأ، وهذا ما يعني أن لمسار 25 جويلية زلّات وأخطاء سياسية وتباطؤ في تفكيك أهم الشعارات الاجتماعية، وهو ما يمكننا القول اليوم بأن هذا ما يستوجب طرحا علميا سياسيا لا تكنوقراطيا، لأن التكنوقراط لا يمتلكون رؤى سياسية إستراتيجية، ممكن أن نتكلم كونهم كفاءات تقنية و فنية قادرة على تنفيذ الرؤى بطريقة أكثر احترافية، لكن تبقى رسم السياسات العامة من اختصاص سياسيين وأحزاب سياسية بخلفيات أيديولوجية تؤطر السياسة العامة.

ما رأيك في تعاطي السلطة مع ملف الحريات في ظل انتقادات المعارضة لاستمرار التضييق بحقها وبحق رموزها خاصة تحت طائلة المرسوم 54؟

هنا مسألة معقدة نوعا ما ولكن من الضروري الوقوف بحكمة ورصانة مع المسألة من خلال تبيان مفهومي لماهية ومعنى الحرية، وهو ما سيضبط بعد ذلك المعنى القانوني للحرية، فليس من معاني الحرية مثلا الثلب و الشتم و ترويج الأكاذيب و التي تهدف لنشر البلبلة والذعر بين المواطنين، والمرسوم 54 كغيره من المراسيم جاء في ظرف استثنائي لا يوجد فيه برلمان، وعليه اليوم السيادة تكون مطلقة للنواب إما في تنقيحه أو إلغاءه أو المصادقة عليه وتحويله قانونا أساسيا.

هل سيستجيب البرلمان التونسي لدعوات تمرير قانون تجريم التطبيع خاصة مع استمرار‎ حرب الإبادة في غزة؟

بالنسبة لتجريم التطبيع هو مسألة برلمانية تشريعية، وأمانة شعبية ملقاة على عاتق النواب، وهم وحدهم من يستطيعون التنصيص عليه وجعله قانونا، وهو فعلا اليوم أمام البرلمان، ولكن هناك جدل ببن النواب خاصة بين جهة المبادرة وبين من يعتقدون في تصور رئيس الجمهورية كونه خيانة والتوجه لتنقيح المجلة الجزائية.

ما رأيكم في مبادرات مثل قافلة الصمود وأسطول الصمود لكسر الحصار، هل برأيك قادرة على قلب المعادلة السياسية لصالح القضية الفلسطينية؟

القضية الفلسطينية في وجدان الشعب التونسي تخالجه دوما، وكان التونسيين دوما ما يبدون أنهم لا يتضامنون مع فلسطين بل يعتبرون أنفسهم أصحاب للقضية يدافعون عنها وسط تناغم و تماهي تام في الموقف، والدليل هو الخطاب الرسمي للدولة التونسية، وأيضا ما أبداه رئيس الجمهورية من إيمان بعدالة القضية الفلسطينية حينما استقبل كبير المستشارين الأمريكيين وعرضه له صور معاناة الأطفال والشعب الفلسطيني، بالتالي لا يمكننا التكلم أن المعادلة السياسية في تونس ستقلب لصالح القضية لأن فلسطين لا اختلاف عليها.

كيف تقرأ التطورات في سوريا، وأي تأثير لهذه التطورات سواء في سوريا أو دول الشرق الأوسط على دول المغرب العربي؟

ما وقع في سوريا هو مؤامرة كونية ضد الدولة السورية بهدف إخضاعها وتطويعها للتطبيع والتقسيم، وهو ما وقع فعلا بفضل الجولاني رئيس الحربة الإمبريالية، التي باركت وجوده من أجل تنفيذ مخططاتها وأهدافها، وأكبر هدف هو تحييد سوريا على دائرة الصراع العربي الإسرائيلي كونها كانت تلعب دورا محوريا في التصدي للمشروع الامبريالي فجاء الجاسوس الجولاني، وطرد الفصائل الفلسطينية، وجعل منها منظمات إرهابية لتسهيل التسفير وجعل أمن الكيان الإسرائيلي هو من أمن سوريا، وهذه التطورات تجعل من سوريا شرطي امبريالي صهيوني وكيان وظيفي تخريبي يمس من سلامة الأمن القومي العربي.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here