أفريقيا برس – تونس. قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، السبت، إن الاحتجاجات التي وقعت الخميس أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، لم تكن نيتها الاعتداء كما يتم الترويج له.
جاء ذلك وفق تصريحاته باجتماع مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وفق بيان الرئاسة التونسية، بينما انتشرت دعوات على وسائل التواصل داعمة لسعيّد، تحثّ على استهداف الاتحاد (أكبر منظمة نقابية تأسست عام 1946) والمطالبة بحلّه، على خلفية إضراب النقل الذي دعا إليه الاتحاد الأسبوع الماضي، وتسبب بشل الحركة في العاصمة ثلاثة أيام.
والخميس، شهد محيط مقر اتحاد الشغل بالعاصمة تونس، تعزيزات أمنية ملحوظة، بعد أن تجمهر عشرات الغاضبين من الاتحاد، إثر إضراب النقل الذي شل الحركة في العاصمة أيام الأربعاء والخميس والجمعة الأسبوع الماضي.
وفي اليوم ذاته، حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان، السلطات مسؤولية محاولة اقتحام محتجين مقره المركزي بالعاصمة تونس، معتبرا أنها جاءت “نتيجة حملات تجييش وتحريض يقوم بها أنصار الرئيس قيس سعيد”.
وقال سعيد: “لم تكن نية المحتجين الاعتداء ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء”.
وتساءل سعيد: “ألم يدرك هؤلاء أن الشعب لم تعد تخفى عليه أدق التفاصيل”، موضحا أن “تزامن الأحداث في المدة الأخيرة ليس من قبيل الصدفة على الإطلاق”.
وأكد أن “الشعب التونسي مصر على أن يمر إلى الأمام بالرغم من هذه الاكاذيب التي لا يصدقها أحد”.
وأضاف: “سنواصل ثابتين وصامدين وصادقين، ولن تكون هناك حصانة لأي كان إذا تجاوز القانون، فالقانون يطبق على الجميع، ولا يمكن أن نترك أحدا يتطاول على الشعب التونسي”.
وأردف: “بهذا الوعي وهذه العزيمة والإرادة، ستتكسر كل المؤامرات ومحاولات التشكيك، فالدولة التونسية ستبقى قائمة، والشعب آثر أن يكون حرا مكرما في وطن حر محفوظ الكرامة، وسيتحقق ذلك بالعمل المستمر وبالاستناد إلى هذه الإرادة الشعبية التي نعمل على تحقيقها”.
الرئيس التونسي استذكر “النضال النقابي الوطني، وذكرى سقوط الشهيد فاضل ساسي في 3 يناير (كانون الثاني) 1984، في أحداث الخبز”.
وأوضح أن ساسي “كان متعففا، ولم تكن لديه حافظة نقود”.
وتعود أحداث 3 يناير 1984، إلى مظاهرات عارمة شملت كافة مناطق البلاد، احتجاجا على قرار الحكومة برفع ثمن الخبز ومشتقات الحبوب بنسبة زادت عن 100 بالمئة.
وردت السلطات حينها، على التظاهرات باستعمال الرصاص الحي، مما أودى بحياة عشرات المتظاهرين، قبل أن يعلن الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (حكم من 1956 إلى 1987) التراجع عن الزيادات.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل ساند في البداية إجراءات الرئيس سعيد قبل أن يبدي تحفظاته بعد رفض الأخير دعوات للحوار الوطني أطلقها الاتحاد خلال ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
