أحمد بن مصطفى ديبلوماسي وسفير سابق
أفريقيا برس – تونس. القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ظلا لعقود طويلة يتصدران المشهد السياسي الدولي وكانت التطورات المتصلة بهما في صلب اهتمامات الأمم المتحدة والأطراف والقوى الفاعلة في العالم. وقد ظل هذا الوضع قائما الى ان انقلبت موازين القوة العالمية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي لفائدة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين المنحازين لإسرائيل.
وفي ظل الأحادية القطبية الحاملة لمشروع الشرق الأوسط الكبير انقلب سلم الأولويات الدولية والعربية وتحول الصراع بسرعة مذهلة من قضية مصيرية تتعلق بالأمن القومي العربي وتتحكم في معادلة السلم والامن الدوليين، الى مسيرة سلام ومسار تطبيعي للعلاقات العربية الإسرائيلية كان من المفترض ان لا يستمر بعد ان تنكرت إسرائيل لالتزاماتها بحل الدولتين ورفضت الاستجابة لمبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت المنعقدة سنة 2002.
ولكننا اليوم إزاء مشهد عربي سريالي تتسابق فيه الدول العربية الموصوفة بالمركزية على التعاون مع إسرائيل في القطاعات الحيوية الاقتصادية والامنية والطاقية فضلا عن المجالات العسكرية والاستراتيجية حيث أضحت بلدان الخليج الرئيسية تجاهر بتحالفها مع إسرائيل ضد “عدوهم المشترك” المتجسد في إيران ومحور المقاومة.
كل هذا يحصل في ظل عدم اكتراث عربي ودولي إزاء المآسي الحاصلة في فلسطين نتيجة جرائم الحصار والقمع الدموي المسلطة على الشعب الفلسطيني وهي مرتبطة بسياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي المتواصلة منذ عدوان 1967. وتتهيأ إسرائيل لإضفاء الصبغة الرسمية على هذا المخطط المندرج في إطار تصفية القضية الفلسطينية، من خلال الإعلان عن ضم الضفة الغربية المحتلة في إطار ما يسمى “بصفقة القرن” التي يسعى الرئيس تراب لتسويقها منذ وصوله للسلطة كرؤية جديدة للسلام.
ونظرا لردود الفعل، السلبية عامة التي قوبلت بها الخطة بشقيها السياسي والاقتصادي، لم يتم الكشف عنها رسميا الا في شهر جانقي الماضي. وتستجيب الخطة لجانب كبير من الاطروحات العقائدية لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يطالب بإقامة الدولة “اليهودية” على كامل فلسطين التاريخية وبسط السيادة الإسرائيلية على كافة أراضيها بما فيها القدس التي سبق للرئيس ترامب ان نقل اليها السفارة الامريكية واعترف بها عاصمة لإسرائيل.
والملاحظ ان الإعلان الرسمي عن التدابير التفصيلية للخطة الإسرائيلية كان مبرمجا ليوم غرة جويلية الجاري وهو يأتي في سياق حل الازمة المؤسساتية في إسرائيل بعد تشكيل حكومة الوحدة بين غانطس ونتنياهو الذي يسعى لتوظيف هذا الإعلان انتخابيا لصالحه.
مضمون صفقة القرن، جذورها التاريخية وأهدافها
من الناحية الرسمية تدعي الخطة، المندرجة في إطار ما يسمى بصفقة القرن، السماح بإقامة دولة فلسطينية بغزة والضفة الغربية بالتوازي مع تمكين إسرائيل من بسط سيادتها على ثلاثين بالمائة من أراضي الضفة المحتلة في حرب 67 ومنها المناطق الخصبة والخضراء لسهل الأردن والكتل الاستيطانية والمستعمرات المصنفة غير شرعية باعتبار انه تم الاستيلاء عليها بالقوة. وتتجاهل الخطة الإشارة الى قرارات الشرعية الدولية ومنها القرار 242 الصادر عن مجلس الامن الذي يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة ويطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة اثناء الحرب.
ومن أخطر ما تحمله الخطة في طياتها، الانهاء الكلي للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر وطني وكذلك لدور الأمم المتحدة والقانون الدولي في إدارة الصراعات مع تكريس قانون الغاب في العلاقات الدولية بإجازة اللجوء الى القوة للإقصاء الشعوب من أراضيها وتدمير مؤسساتها والاستيلاء على مقدراتها وثرواتها.
ومن سخرية الاقدار ان الدعاية الإسرائيلية ظلت لفترة طويلة تدعي بعد حرب 67 انه لا يوجد شريك عربي وفلسطيني للسلام مستعد للتفاوض معها على قاعدة “الأرض مقابل السلام” والحال انها لم تتوقف منذ البداية عن برامجها الاستيطانية ومخططاتها لتهويد القدس والاستيلاء على الضفة الغربية. ولم تستجب إسرائيل لأي من القرارات الأممية العديدة التي تدين هذه السياسات وتدعو لإيقافها بل انها سعت، بتواطئ امريكي وغربي، الى التوسع فيها حتى بعد التوقيع على اتفاق أوسلو مطلع التسعينات. وينص هذا الاتفاق لأول مرة منذ قرار التقسيم على حل الدولتين وعلى تكوين دولة فلسطينية بعد مرحلة انتقالية بخمس سنوات وذلك على أساس قرار مجلس الامن 242 وكذلك القرار 338 الصادر إثر حرب 1973.
والملاحظ ان الفلسطينيين قبلوا بموجب هذه القرارات واتفاق أوسلو بإقامة دولتهم بالضفة والقطاع أي على مساحة لا تغطي سوى 21 بالمائة من فلسطين التاريخية مع الإشارة الى ان حوالي 300000 فلسطيني اطردوا منها لدى احتلالها سنة 1967. وكان مصيرهم التشريد على غرار الثماني مائة ألف فلسطيني المطرودين من أراضيه بفلسطين التاريخية سنة 1948.
ولم يتبق اليوم بالضفة والقطاع المحتلين سوى ثلاثة ملايين فلسطيني محاصرين من قبل 650 ألف مستوطن فضلا عن المستوطنين المقيمين بالقدس. وسيسمح قرار الضم لهؤلاء بالتمدد دون قيود في أفضل الأراضي المتبقية واخصبها بسهل الأردن وسيقضي ذلك تباعا على اية حظوظ لإقامة دولة فلسطينية. وهكذا تشكل هذه الخطة آخر مرحلة من مخطط الاستعماري الصهيوني الذي تم تنفيذه تدريجيا ولم يخف القادة الإسرائيليون ان هدفهم الأسمى هو التطهير العرقي بالتخلص ممن تبقى من الفلسطينيين لإقامة دولة يهودية عنصرية بكامل فلسطين التاريخية.
والغريب في الامر ان جل البلدان العربية لا تبدو مكترثة لخطورة هذه الاستراتيجية المتداخلة ضمنيا مع مشروع الشرق أوسط الكبير القائم على ربط مصير المنطقة العربية الأمني والاقتصادي بإسرائيل والغرب وذلك من خلال إقامة تحالف بينهما قوامه التصدي للخطر المشترك المتمثل في محور المقاومة بقيادة إيران.
ويمتد هذا المشروع الى منطقة المغرب العربي من خلال التطبيع السياسي والاقتصادي الذي انطلق مع مسار برشلونة واتفاقيات الشراكة المغاربية الأوروبية الهادفة لإدماج تونس وجنوب المتوسط بالفضاء السياسي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي المرتبط بعلاقات جد وثيقة بإسرائيل، وهو من أكبر داعميها السياسيين والاقتصاديين.
وسنتوقف فيما يلي على اهم التطورات التي أوصلت القضية الفلسطينية الى هذا المستوى من التردي والتهميش كما سنحاول رصد الأسباب التي جعلت الدول العربية تتخلى بهذا الشكل عن مسؤولياتها ودورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق العربية ونصرة الشعب الفلسطيني.
من تهميش القضية الفلسطينية الى التطبيع والتحالف العربي الإسرائيلي
في تقديري تشكل حرب 1973 محطة مفصلية في تاريخ النزاع العربي الإسرائيلي من حيث انها أظهرت لأول مرة قدرة الدول العربية على التخطيط والتنسيق السياسي والعسكري من خلال المبادرة بالحرب بهدف استرداد أراضيها بالقوة او في اقل تقدير تغيير المعادلة السياسية وخلق أوضاع وموازين قوة جديدة لصالحها على ارض الواقع. وقد نجحت في المراحل الأولى في تحييد التفوق الجوي الإسرائيلي مما مكن مصر وسوريا من تخطي التحصينات الإسرائيلية والتقدم في أراضيها وذلك بدعم سياسي ولوجستي من كافة الدول العربية بما فيها بلدان الخليج التي كانت علاقاتها مهتزة مع مصر اثناء فترة حكم الرئيس الراحل عبد الناصر.
وتجدر الإشارة بصفة خاصة في هذا الصدد الى موقف العاهل السعودي الراحل فيصل الذي لم يتردد باستعمال ما يسمى بسلاح النفط من خلال إيقاف الامدادات النفطية عن الولايات المتحدة وبلدان أخرى داعمة لإسرائيل. وقد أدى ذلك الى اول ازمة نفطية يعرفها العالم كما طرحت لأول مرة قضية الاستغلال الغربي للثروات النفطية بأسعار زهيدة. كما تحول هذا الملف الى احدى القضايا الأساسية التي تبنتها البلدان النفطية ودول عدم الانحياز في إطار نضالها من اجل إضفاء الحد الأدنى من التوازن والعدل على العلاقات التجارية المختلة شمال جنوب.
وقد كان تضامن بلدان الخليج مع مصر وسوريا في حرب 1973 مصدر انشغال كبير للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين خاصة وانه يشكل خروجا عن التفاهمات التاريخية المعروفة بين السعودية والولايات المتحدة بخصوص النفط. ومهما يكن من امر، فقد عملت الولايات المتحدة وحلفائها بكافة الوسائل على اخراج قضية النفط من دائرة المفاوضات التجارية الدولية باعتبار انه لا يجوز في نظرها اعتبار مصادر الطاقة الحيوية سلعة تجارية عادية. وعلى هذا الاساس تم افرادها بأوضاع واطر قانونية خاصة تضمن لكبرى الشركات النفطية الغربية مواصلة استغلال النفط والغاز العربي بشروط جد تفاضلية وبمنأى عن كل اشكال الضغط والمساومات.
وجاء تشكيل مجموعة السبع دول صناعية كبرى سنة 1975 بمبادرة من فرنسا في سياق هذا التمشي الغربي الهادف للدفاع عن مصالحها إزاء النزعات التحررية والاستقلالية لدول العالم الثالث وفرض منظومة اقتصاد السوق والتبادل التجاري الحر كإطار اوحد لإدارة العلاقات التجارية الدولية بقطع النظر عن التفاوت في مستويات التنمية.
وعلى صعيد متصل سعت الكتلة الغربية لإعادة توظيف الموارد النفطية الضخمة لبلدان الخليج في دورتها الاقتصادية والمالية ولصالح شركاتها التي احتكرت المشاريع الاقتصادية الكبرى وصفقات السلاح الضخمة في المنطقة. كما شجعت على استيطان اعداد غفيرة من الايادي العاملة الآسيوية في بلدان الخليج مما غير موازين القوة الديمغرافية وحول السكان المحليين الى اقلية خاصة في الامارات وقطر والبحرين.
ومن نتائج حرب 1973 أيضا انها اكسبت زخما جديدا للموقف العربي وللقضية الفلسطينية وبرزت مبادرات ومقاربات أوروبية جديدة لتعزيز التعاون والحوار مع العالم العربي والمساهمة في حل الصراع العربي الإسرائيلي من خلال تقديم المبادرات وتبني حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وشكل اعلان البندقية الصادر عن المجموعة الأوروبية سنة 1980 كسبا ملحوظا في هذا الاتجاه اذ أكد على حق كافة بلدان المنطقة في العيش بسلام في نطاق حدودها. كما أكد على مبدا العدالة لكافة الشعوب مما يقتضي الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها إقامة دولته بحدودها الآمنة.
ولكن فترة التضامن العربي لم تعمر طويلا ودب الانشقاق والضعف العربي بعد إقامة السلام المنفرد بين مصر وإسرائيل الذي اعتبرته إسرائيل انتصارا على مشروع القومية العربية وما يحمله من برامج وتطلعات. وقوبلت مبادرة السلام السعودية التي تبنتها الجامعة العربية سنة 1981 برفض إسرائيل التي كانت تسعى من خلال الحرب على لبنان واحتلالها لبيروت الى القضاء على المشروع الوطني التحرري الفلسطيني والجهاز العسكري والسياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبعد انتقال القيادة الفلسطينية الى تونس واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، فتحت مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية وبدا الدور الأمريكي يزداد ثقلا في إدارة الصراع العربي الإسرائيلي بالتوازي مع تراجع ثقل روسيا التي تورطت في الحرب في أفغانستان.
وقد فقدت القضية الفلسطينية الكثير من أهميتها بعد الثورة الإيرانية واندلاع الحرب العراقية الإيرانية التي وظفها الغرب لمزيد التغلغل في المنطقة وتكريس التناقض والقطيعة الإيرانية الخليجية. وشكلت حرب الخليج الأولى في اعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي وانهيار جدار برلين ضربة موجعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بسبب تصنيفها ضمن الأطراف العربية الداعمة للغزو العراقي للكويت. وخلقت هذه التحولات والحصار المضروب على العراق معادلة جديدة في المنطقة قوامها الأحادية القطبية بقيادة أمريكيا التي أضحت تحتكر إدارة الصراع من منظور مختلف يسعى الى تذويب القضية الفلسطينية وتصفيتها في إطار ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد.
ومن أبرز ملامح هذه الرؤية الجديدة الربط بين مسار أوسلو الهادف لحل القضية الفلسطينية بالتوازي مع تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية ومسار برشلونة الذي يرمي لإرساء فضاء متوسطي للسلم والامن والتنمية المتبادلة. وفي شقه الاقتصادي يهدف المشروع الى ادماج اقتصاديات بلدان جنوب المتوسط في الفضاء الاقتصادي الأوروبي الموسع للاتحاد الأوروبي الذي تشكل هو الآخر بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.
ملاحظات و استخلاصات
– منذ تخلي الدول العربية عن سياسة التضامن والمواجهة الجماعية للموقف الإسرائيلي، ودخولها في مسار التسويات السلمية الوهمية مع تسليمها لمفاتيح النزاع الى الولايات المتحدة، فإنها فقدت زمام المبادرة واضطرت للتفريط دون مقابل في حقوقها وحقوق الشعب الفلسطيني. كما اقحمت في تحالفات لخدمة الاجندات الامريكية الإسرائيلية دون ان تجني في المقابل السلام المنشود بل ان العالم العربي تحول في ظل ما يسمى بمسيرة السلام الى أكبر بؤرة للفوضى والعنف والحروب الاهلية نتيجة التدخلات الخارجية الهافة الى ضرب الاستقرار ومفهوم الدولة المستقلة وذات السيادة في المنطقة العربية. وهذا ما يفسر تعرض عدة دول عربية رئيسية مصنفة كعدوة لإسرائيل، مثل العراق وسوريا وليبيا وغيرها، الى العدوان والاحتلال العسكري المباشر مما حولها، بمساهمة وتواطئ عربيين، الى مصدر للتهديد ولعدم الاستقرار تفشي الإرهاب في العالم العربي.
– الثورة التونسية والانتفاضات العربية ونضالات الشعوب العربية المتطلعة الى الحرية والديمقراطية والكرامة والانعتاق من الظلم والاستبداد، كانت من أكبر ضحايا هذا المخطط الأمريكي الإسرائيلي الغربي الذي يلتقي في اهافه ومراميه مع مشاريع الشراكة والتبادل الحر غير المتكافئة بين ضفتي المتوسط. وفي هذا الصدد لا بد من التحسب الى أهمية اجراء مراجعة جذرية لعلاقات تونس غير المتوازنة وحصيلة التعاون والشراكة الجملية مع الاتحاد الأوروبي وخاصة منها العشرية الموالية للثورة. كما يتعين الاخذ بعين الاعتبار ان مخاطر هذه الشراكة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية بل تطال مفهوم كيان الدولة الوطنية التونسية بهويتها وانتماءاتها العربية الإسلامية التي أضحت مهددة بالذوبان والاندثار في مشروع الدولة القومية الأوروبية التي تدرج الضفة الجنوبية للمتوسط ضمن محيطها الأمني السياسي والاقتصادي والعسكري.
– القضية الفلسطينية والنزاع الليبي وغيرها من بؤر عم الاستقرار هي من صميم الامن القومي التونسي والإقليمي والعربي، ولا يمكن فصلها عن اية مفاوضات مستقبلية لترتيب العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع التي تتحمل مسؤولية كبرى في تعثر الانتقال الديمقراطي بتونس وفي إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المتوسط والعالم العربي. وعلى هذا الأساس، قد يكون من المفيد ان تسعى الدبلوماسية التونسية بمعية شركائها العرب والافارقة على بلورة مقاربة مشتركة جديدة للعلاقات الدولية، تراعي كل هذه العناصر المتداخلة وتسمح بفتح صفحة جديدة في مسيرة التعاون والشراكة شمال جنوب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
