أفريقيا برس – تونس. أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها تفاجأت بقرار غلق مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة ونقل موظفيها إلى رئاسة الحكومة، معتبرة أن ذلك يمثل إنهاءً فعلياً لدورها كهيئة مستقلة وضمانة للحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة.
وقالت النقابة إن القرار يكرس سياسة التعتيم، ويمثل امتداداً لنهج سابق حين تم غلق هيئة مكافحة الفساد وتجميد “الهايكا” دون مبررات قانونية واضحة. وأضافت أن هذه الخطوة تعد هدماً لأحد أعمدة البناء الديمقراطي وتهديداً مباشراً لحرية الصحافة.
وأشارت إلى أن الصحافة التونسية تعاني منذ سنوات عراقيل جدية في النفاذ إلى المعلومات الرسمية، حيث مارست الهياكل العمومية سياسات التعتيم والتهرب من الشفافية، وكانت الهيئة سنداً للصحفيين في معاركهم اليومية ضد البيروقراطية والتكتم.
وشددت النقابة على أن تعطيل الهيئة اليوم يهدف إلى فرض إعلام بروبغندا ودعاية رسمية، ويمثل ضربة قاصمة لما تبقى من صحافة مهنية ومستقلة. واعتبرت أن القرار يتجاوز صلاحيات مجلس نواب الشعب المنصوص عليها في القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، ما يعني إفراغ دوره الرقابي من محتواه.
وأضافت النقابة أنها تحمل السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا المسار الخطير، وتدعوها للتراجع الفوري عن القرار وتمكين الهيئة من استئناف مهامها. كما دعت مجلس النواب للإسراع بانتخاب الأعضاء الشاغرين وتعزيز الإطار التشريعي بما يجعل قرارات الهيئة ملزمة.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن أي محاولة لإسكات الصحافة أو تجويعها بالمعلومة لن تمر دون مقاومة، داعية الصحفيين وكل الأطراف المعنية للتصدي لهذا المنعرج الخطير الذي يهدد الحق الدستوري في المعلومة ويقوض أسس الشفافية والديمقراطية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
