أفريقيا برس – تونس. أصدرت حركة الشعب بيانًا أكدت فيه رفضها القاطع للتدخل الأمريكي في الشأن الداخلي التونسي، على خلفية مشروع قانون يتم تداوله في دوائر تشريعية أمريكية، يتضمن معاقبة تونس وبعض مسؤوليها بدعوى “الخروج عن الديمقراطية”.
وقال البيان إن النموذج الديمقراطي الأمريكي بُني على “جماجم الفقراء ونهب مقدّرات الشعوب”، مضيفًا أن هذا النموذج “تعرّى أمام العالم واستنفد إمكانيات دوامه”، ولن ينجح في الترويج له تحت مسميات الحرية وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ما ترتكبه الولايات المتحدة من مجازر بحق الشعب الفلسطيني هو التطبيق العملي لهذا “النموذج الديمقراطي”، مؤكّدًا أن تونس وشعبها، مثل بقية شعوب الأرض، يرفضون تبنيه.
وأضافت الحركة أن هذه المبادرة التشريعية تمثل “تدخلًا سافرًا وعدوانيًا” يستهدف تونس ويكرّس سياسة الوصاية والاستعمار، التي مارستها الولايات المتحدة تاريخيًا في المنطقة، من سوريا والعراق إلى ليبيا والسودان، وما يُحاك ضد إيران وفنزويلا وروسيا.
ودعت حركة الشعب القوى الوطنية إلى الانتباه لخطورة هذا السلوك الأمريكي، والتعبئة لمواجهته، وفضح المتورطين داخليًا في دعمه، والعمل على بناء نموذج ديمقراطي وطني يعبر عن السيادة الحقيقية ويحقق طموحات التونسيين في الحرية والعدالة والتنمية.
كما شددت على ضرورة أن تأخذ السلطات التونسية هذه التهديدات على محمل الجد، وأن تسعى لإنهاء حالة الانسداد والعبث التي تعيشها الحياة السياسية، عبر بناء جبهة وطنية تقدمية ترفع راية السيادة الوطنية وتتصدى للأخطار الخارجية والداخلية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
