أفريقيا برس – تونس. كشف المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن ارتفاع ملحوظ في وتيرة التحركات الاجتماعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية (جويلية، أوت، سبتمبر 2025)، إذ بلغ عددها 1316 تحركا احتجاجيا مقابل 752 تحركا فقط خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وأوضح التقرير، الصادر اليوم الخميس، أن شهر سبتمبر الماضي مثّل ذروة الحراك الاجتماعي، تزامنًا مع بداية الخريف وانطلاق السنة الدراسية، حيث تم تسجيل 635 تحركًا احتجاجيًا، في حين شهد شهر أوت 323 تحركًا، وشهر جويلية 357 تحركًا.
أشكال الاحتجاج ومطالبها
وبيّن المرصد أن أكثر من 82 بالمائة من التحركات كانت ميدانية، وتنوّعت بين وقفات واعتصامات وإضرابات وإضرابات عن الطعام ومسيرات سلمية وقطع طرق وغلق مواقع عمل، إضافة إلى تحركات رمزية مثل أيام الغضب وارتداء الشارة الحمراء.
وشملت المطالب أساسًا صرف الأجور والمستحقات المالية، إلى جانب قضايا التشغيل والتعليم والصحة والبيئة، ما يعكس تواصل الأزمة الاجتماعية والمعيشية في مختلف القطاعات.
العمال في الصدارة
وأظهر التقرير أن العمال والموظفين شكّلوا أبرز الفئات المشاركة في الاحتجاجات بـ403 تحركات، يليهم المتساكنون بـ221 تحركًا، ثم النقابات بـ158، في حين نظّم النشطاء المدنيون 140 تحركًا خلال نفس الفترة.
توزيع جغرافي للاحتجاجات
من حيث التوزيع الجغرافي، تصدّرت ولاية تونس الترتيب بـ339 تحركًا احتجاجيًا، تليها قفصة بـ150، ثم قابس بـ138، ونابل بـ83، والقيروان بـ64 تحركًا، فيما توزعت بقية التحركات على مختلف ولايات الجمهورية.
البعد الإقليمي والتضامني
وأشار المرصد الاجتماعي إلى أن النصف الأول من شهر سبتمبر شهد مشاركة واسعة للنشطاء من مختلف الولايات في دعم “أسطول الصمود المغاربي والعالمي” المتجه نحو غزة، في إطار حملة دولية لكسر الحصار المفروض على القطاع.
وضمّ الأسطول، الذي انطلق من إسبانيا وإيطاليا وتونس، 532 مشاركًا من 45 دولة على متن نحو 50 سفينة، وشكّل أحد أبرز التحركات التضامنية العابرة للحدود خلال العام.
يرى المنتدى أن الارتفاع اللافت في مؤشرات الحراك الاجتماعي يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية واستمرار تدهور الأوضاع المعيشية، داعيًا إلى معالجة الأسباب الجذرية للتوترات الاجتماعية وتبنّي سياسات تشاركية تُعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
