أفريقيا برس – تونس. رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء، مطالب الإفراج المقدّمة في ما يُعرف بـ قضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، والمتعلقة بكل من وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والقيادي في حركة النهضة منذر الونيسي، ووكيل عام سابق، وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.
وقرّرت الهيئة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 23 ديسمبر 2025، لمواصلة النظر في الملف واستكمال الإجراءات القضائية.
وتعود القضية إلى وفاة الجيلاني الدبوسي، رجل الأعمال والقيادي السابق في حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي»، الذي توفي سنة 2014، وسط اتهامات بتعرضه للإهمال الطبي خلال فترة إيقافه، وهي القضية التي أعيد فتحها للنظر في شبهات سوء المعاملة والإهمال المتعمد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس