أفريقيا برس – تونس. عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة استماع مشتركة، اليوم الأربعاء، خُصصت لمناقشة مشروع ميزانية المهمات الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وتمحور النقاش أساسًا حول ضرورة التسريع في تركيز المجلس الأعلى الدائم للقضاء باعتباره أحد المرتكزات الدستورية لضمان استقلال القضاء وحسن سير مرفق العدالة.
رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، ياسر القوراري، أوضح في تصريح إعلامي أن عدة مؤسسات دستورية لم يتم تركيزها بعد، على غرار المحكمة الدستورية، مؤكدا أن أغلب المداخلات خلال الجلسة شددت على أهمية المرور إلى مرحلة دائمة ومستقرة للمجلس الأعلى للقضاء.
القوراري بيّن أن الإطار القانوني الحالي يسمح بالشروع في تركيز المجلس الدائم، مشيرا إلى أن المرسوم عدد 11 لسنة 2022 ينظم بشكل مؤقت مرفق العدالة ويمكن اعتماده كأساس لإدخال التعديلات الضرورية بما يتلاءم مع دستور 2022.
كما تناولت الجلسة مسألة سد الشغورات داخل تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، باعتبارها خطوة ضرورية لضمان استمرارية عمله وتحقيق الانتقال نحو المجلس الدائم وفق الآجال الدستورية والمؤسساتية المنتظرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
