أفريقيا برس – تونس. شهدت العاصمة التونسية، مساء الجمعة، وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن موقوفين على ذمة قضايا، أبرزها القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وتعتبر قوى معارضة، بينها “جبهة الخلاص الوطني” التي نظمت الوقفة، أن هؤلاء “معتقلون سياسيون”، في حين تؤكد السلطات أنهم يحاكمون في إطار “تهم جنائية” وفق القانون.
وشارك في الوقفة عشرات من أنصار وقيادات الجبهة إضافة إلى عائلات الموقوفين، رافعين لافتات من بينها: “سيّب (أطلق سراح) المعتقلين”، و”شادّين (متمسكين) بسراح الموقوفين”، في إشارة إلى تمسكهم بالمطالبة بإطلاق سراحهم.
وتشدد السلطات التونسية على استقلال القضاء، وأن جميع الإجراءات تُتخذ دون أي تدخل سياسي.
وعلى هامش مشاركته، قال القيادي في حركة “النهضة” وجبهة الخلاص الوطني، بلقاسم حسن، إن الوقفة تأتي “تضامنا مع المعتقلين السياسيين في تونس، وللمطالبة بإطلاق سراحهم، وتأكيد الالتزام بالدفاع عنهم مهما طالت مدة اعتقالهم”.
وأضاف أن “الجبهة تعتبر هذه الاعتقالات ذات طابع سياسي وتندرج في إطار الضغط على المنافسين السياسيين”.
وتعود قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى فبراير/ شباط 2023، عندما جرى إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووُجهت إليهم تهم بينها “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
وينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة لموكليهم.
ومن أبرز المشمولين بالقضية: القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام “الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، وشخصيات أخرى محسوبة على “جبهة الخلاص الوطني”.
وفي آخر تطورات المسار القضائي، قررت محكمة الاستئناف في تونس، الاثنين الماضي، تأجيل النظر في القضية إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس قد أصدرت، في 19 أبريل/ نيسان الماضي، أحكاما أولية بالسجن لمدد راوحت بين 4 سنوات و66 سنة، شملت 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا، قبل أن يتم الاستئناف على تلك الأحكام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
