قال المحامي عماد بن حليمة يوم الأربعاء 30 جانفي 2019، انه بصدد “تشكيل فريق محايد وليس له انتماءات حزبية تتكون أغلبيته من محامين مختصين في القانون الجنائي الدولي لتجهيز ملف متكامل حول شبهة تورط قيادات من حركة النهضة في ملف التسفير الى بؤر التوتر خاصة أن الفترة التي كثرت فيها عمليات التسفير كانت تحت حكم الترويكا بقيادة النهضة”.
وأضاف بن حليمة في تصريح لموقع ” الشارع المغاربي” أن العمل على الملف سيكون بترو لجمع المعطيات متابعا “سيتم التعامل مع نواب من لجنة التحقيق في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر “وأنه” سيتم اتخاذ قرار في أية دولة سترفع إليها القضية اثر الانتهاء من إعداد الملف”.
وقال بن حليمة ” باعتبار ان ملف التسفير يدخل تحت طائلة قانون الإرهاب وباعتبار ان تونس مصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبأن هذه الاتفاقية تعطي اختصاصا دوليا لجميع محاكم الدول المصادقة عليها للنظر في جرائم الإرهاب هناك إمكانية قانونية للنظر في هذا الملف من قبل محكمة في دولة اخرى تكون فيها المقومات اللوجستية والأمنية محترمة وتكون لديها أجهزة قضائية وأمنية على تواصل بما كان يسمى ببؤر التوتر وتحديدا سوريا”.