أفريقيا برس – تونس. رفضت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، مطالب الإفراج المقدمة في القضية المعروفة بـ”قضية المسامرة”، والتي تشمل عدداً من قيادات حركة النهضة من بينهم راشد الغنوشي، مع تأجيل المحاكمة إلى شهر ديسمبر المقبل.
وقضية الحال أصدرت فيها أول بطاقة ايداع بالسجن في حق الغنوشي كما شملت القضية متهمين آخرين من أبرزهم أحمد المشرقي مدير مكتب الغنوشي، ويوسف النوري، وهما رهن الإيقاف التحفظي فيما أُحيل آخرون بحالة سراح، من بينهم بلقاسم حسن ومحمد القوماني.
يُذكر أن راشد الغنوشي لم يحضر الجلسة السابقة، مواصلاً قراره بعدم المثول أمام المحكمة في هذه القضية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
