آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. شهدت تونس إضرابا عاما في قطاع البنوك، تخللته وقفات احتجاجية في العاصمة ومدينة صفاقس جنوبي البلاد، للمطالبة بزيادة الأجور واستئناف المفاوضات مع الطرف الحكومي.
وأشار سامي الصالحي، الكاتب العام المساعد بجامعة البنوك، في حواره مع «أفريقيا برس» إلى أنّ «إضراب البنوك كان ناجحًا، وهو ردّ طبيعي من موظفي القطاع نتيجة الظلم الذي سُلّط عليهم من قبل أصحاب المؤسسات ونقضهم لتعهداتهم بحقهم».
ولفت إلى أنّه «على السلطة التقاط رسالة الإضراب والضغط على المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين لتطبيق القانون والعودة إلى طاولة المفاوضات والزيادة في الأجر بعنوان سنة 2025».
وبيّن أنّ «قانون المالية لسنة 2025 جائر في حق موظفي القطاع بسبب ارتفاع نسبة الضرائب على الدخل، وأنّ الزيادة في الأجور هدفها التخفيف من الآثار السلبية لقانون المالية وجبر جزء من الضرر الذي لحق بالموظفين».
وسامي الصالحي هو كاتب عام مساعد بجامعة البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية في تونس.
نُفِّذت إضرابات في البنوك والمؤسسات المالية بداية الأسبوع الجاري. ما أهداف الإضراب وأبرز مطالبه؟
بداية شكرا على الدعوة. الإضراب لم يكن هدفا في حد ذاته، بل وسيلة كفلها لنا الدستور للدفاع عن حقوقنا في ظل انسداد سبل الحوار والتفاوض مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين، ونقض تعهداتهم ومخالفة التشريع الجاري به العمل.
طالبت الأغلبية الساحقة من موظفي القطاع البنكي وشركات التأمين والمؤسسات المالية، في ظل تجاهل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين لمطالبهم المشروعة، بممارسة حقهم في الإضراب من أجل المطالب الآتية:
– تطبيق الفصل 412، على موظفي البنوك على غرار بقية الحرفاء، والحطّ من نسبة الفائدة القارة على القروض التي تتجاوز فترة تسديدها خمس عشرة سنة.
– تطبيق القانون عدد 9 لمنع المناولة وإدماج جميع العمال (عاملات نظافة، حراسة، بستنة، أرشيف، استقبال، وأصحاب الشهادات العليا) وعدم طردهم، وتطبيق الاتفاقية القطاعية المشتركة، وعدم التحايل على القانون وقضم حقوقهم، واحتساب أقدميتهم في المؤسسات التي يعملون فيها منذ عشرات السنين، مع احتساب شهاداتهم العلمية في التصنيف المهني كما نصّ على ذلك القانون.
– فتح باب المفاوضات لتعديل المقدرة الشرائية لسنة 2025، بعدما تحصلت جميع القطاعات العامة والخاصة على الزيادة في الأجر بعنوان سنة 2025، وتمّ استثناء قطاعنا. وقد كان قانون المالية لسنة 2025 جائرًا في حق موظفي القطاع، حيث سُجل نقص فادح في الرواتب نتيجة ارتفاع نسبة الضرائب على الدخل، ما أثّر سلبًا على الموظفين وأخلّ بالتوازن نظرًا للديون المُثقلة على الرواتب من قروض والتزامات مالية ومصاريف، وأحدث خللًا كبيرًا وشعورًا بالظلم والحيف.
– الزيادة في الأجر لسنة 2025 للتخفيف من الآثار السلبية لقانون المالية وجبر جزء من الضرر الذي لحق بالموظفين.
ذكرتم أن إضراب البنوك ناجح بنسبة 80 بالمئة، هل تتوقعون الاستجابة لمطالبكم أم ستستمر السلطة في المماطلة؟
إنّ نجاح الإضراب كان ردا طبيعيا من موظفي القطاع نتيجة الظلم الذي سُلّط عليهم من قبل أصحاب المؤسسات، وهو رسالة يجب أن تلتقطها السلطة للضغط على المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين لتطبيق القانون والعودة إلى طاولة المفاوضات، والزيادة في الأجر بعنوان سنة 2025.
هناك مخاوف من تداعيات هذا الإضراب على الاقتصاد والقطاع المالي بالبلاد، ما رأيكم في ذلك؟
نعم، هناك تداعيات سلبية على الجميع، ونحمّل المسؤولية للطرف المقابل الذي دفع بالوضع إلى التأزّم وسمّم المناخ الاجتماعي في مؤسساتنا، وخلق شرخا عميقا بين الموظفين ومؤسساتهم، وزاد في شيطنة القطاع ككل بما فيه الموظفون.
أيّ أهمية لقطاع البنوك لأجل الضغط على السلطة بهدف تحسين أوضاع العمال في كل القطاعات؟
منذ سبعينات القرن الماضي يُعدّ هذا القطاع قطاعا مناضلا؛ فقد قدّم الشهداء، على غرار الشهيد حسين الكوكي كاتب عام نقابة البنوك والتأمين بسوسة، الذي تُوفّي يوم 15 فيفري 1978 تحت التعذيب من أجل الحق النقابي والدفاع عن حقوق العمال. كما أنجب هذا القطاع صالح الزغيدي، كاتب عام جامعة البنوك والتأمين سابقا، وقد ناضل من أجل الاتفاقية الموجودة اليوم. وجامعتنا تضع نُصب أعينها مصلحة الموظفين لا غير، وقد تحرّكت من أجلها.
قادت القواعد النقابية هذا الإضراب، برأيكم هل سيُعيد هذا الإضراب دور اتحاد الشغل من جديد إلى واجهة المشهد كمفاوض فاعل مع الحكومة؟
الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة نقابية عريقة وهي جزء من هذا الوطن. واستئناف الحوار بين السلطة ومنظمتنا هو طريق الخير والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والاستقرار للعمل والتنمية وصنع الثروة والتطور.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
