آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. دعا حسام مزالي، النائب بمجلس الأقاليم والجهات، في حواره مع «أفريقيا برس» الحكومة التونسية إلى ضرورة تسهيل قوانين الاستثمار واستقطاب المستثمرين الأجانب والشركات الكبرى في جميع القطاعات، لأجل الإسراع بانتعاش الاقتصاد وإنقاذه، والمضيّ قدمًا نحو تحقيق دولة اجتماعية.
وأوضح أنّ البرلمان قدّم جملة من الحلول والمقترحات العاجلة لإنقاذ صابة الزيتون والموسم الفلاحي، من ضمنها تكثيف الجهود الدبلوماسية من قبل سفرائنا في الخارج لإيجاد أسواق جديدة لتصدير زيت الزيتون التونسي.
وبيّن أنّ توجّهات مجلس الأقاليم والجهات من أجل تحسين مؤشر التنمية بين الجهات التونسية قائمة على هذه المعادلة: من «تونس تُسيّر الأزمة» إلى «تونس تصنع التنمية»، ومن دولة تستهلك ما ينتجه غيرها إلى دولة تُصدّر إنتاجها وكفاءاتها. وهي خطوات لن تتحقق إلا بتحفيز الاستثمار في جميع المناطق، مع تركيز مشاريع فلاحية وسياحية كبرى بالمناطق الداخلية، والنهوض بالتعليم، وفق تقديره.
وحسام مزالي هو نائب بمجلس الأقاليم والجهات عن ولاية المنستير، وعضو لجنة الفلاحة والصيد البحري.
كنائب بالبرلمان التونسي ما هي ملامح قانون المالية الجديد؟
أرى أنّ قانون المالية الجديد لا يتضمّن رؤية تنموية واضحة أو إصلاحات اقتصادية جريئة قادرة على خلق الثروة وتحريك عجلة الاستثمار، كما أنّني لم أر فيه تحقيقا للعدالة بين الجهات، مع إقصاء ولاية المنستير من المشاريع الكبرى. وهذا لا ينسجم مع ما يُسمّى التمييز الإيجابي، رغم أنّنا ندعم مشروع رئيس الجمهورية المبني على تحقيق المساواة بين الجهات.
هل تعتقد أنّ البرلمان قادر على القيام بثورة تشريعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، أم يصعب ذلك في ظلّ استشراء الفساد والبيروقراطية؟
نعم، البرلمان قادر على تحقيق ثورة تشريعية تغيّر القوانين القديمة تغييرا شاملا، لكن لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتعاون الحكومة مع جميع لجان البرلمان.
ما هي خططكم ومقترحاتكم لإنقاذ صابة الزيتون والقطاع الفلاحي بالبلاد؟
تقدّم البرلمان بتقرير مفصّل تضمّن جملة من المقترحات والحلول لإنقاذ صابة الزيتون، وقد تم توجيهه إلى وزارة الفلاحة قصد دعمه وتنفيذه على وجه السرعة. كما قامت لجنة التعاون الدولي والاستثمار بالغرفة الثانية من البرلمان بطلبٍ موجّه إلى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية من قبل سفرائنا في الخارج لإيجاد أسواق جديدة لتصدير زيت الزيتون التونسي، خاصة وأنّ تونس تمتلك نحو سُدس الإنتاج العالمي من الزيتون. ويُذكر أنّ وزير الشؤون الخارجية يعمل بكل حرص وجدية على هذا الملف، وبإذن الله سيُتجاوز هذا الموسم بنجاح، لما فيه خير الفلاحة التونسية والاقتصاد الوطني.
ما رأيكم في دعوات المعطّلين عن العمل بتعديل قانون المالية الجديد والتنصيص على الانتداب المباشر؟ برأيكم هل بوسع الحكومة الاستجابة لهذا المطلب؟
أتوقّع، بعون الله، إمكان نجاح الرئيس في تحقيق ذلك بالتعاون مع الحكومة والبرلمان والمجالس الجهوية والمحلية وكلّ من يسعى لتحقيق هذا الهدف.
برأيكم هل ستنجح مقاربة الرئيس قيس في تحقيق دولة اجتماعية رغم الضغوط الاقتصادية؟
إنّ تحقيق الدولة الاجتماعية المتوازنة هدف أساسي لدى رئيس الجمهورية، غير أنّ الأمر ليس سهلاً بعد سنوات التدهور المتعمّد التي مرّت بها البلاد وتراجع اقتصادها. ورغم الصعوبات، يعمل الرئيس على التعويل على الذات والإسراع في إيجاد الحلول لتلبية مطالب التونسيين التي طال انتظارها. وأرى أنّ على الدولة تيسير قوانين الاستثمار واستقطاب المستثمرين الأجانب والشركات الكبرى في جميع القطاعات، بما يسرّع انتعاش الاقتصاد التونسي ويتيح تحقيق الدولة الاجتماعية.
ما هي توجّهاتكم لأجل تحسين مؤشّر التنمية بين الجهات التونسية؟
نتطلّع إلى الانتقال من «تونس تُسيّر الأزمة» إلى «تونس تصنع التنمية»، ومن دولة تستهلك ما ينتجه غيرها إلى دولة تُصدّر إنتاجها وكفاءاتها، ومن مجتمع يشتكي إلى مجتمع يشارك في البناء والإصلاح.
يتحقق ذلك عبر تحفيز الاستثمار في جميع المناطق، وإطلاق مشاريع فلاحية وسياحية كبرى في الداخل، والنهوض بالتعليم والتكوين المهني في كلّ الجهات، وتحسين الخدمات الأساسية (الصحة، النقل، السكن)، وتطوير البنية التحتية، مع التركيز على الانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر.
برأيكم هل نجح مجلس الأقاليم والجهات في القيام بدوره أم حالت محدودية صلاحياته دون ذلك؟
المجلس الوطني للجهات والأقاليم غرفة برلمانية ثانية تمارس، وفق الدستور، صلاحيات الرقابة والمساءلة في ما يتعلّق بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية؛ وصلاحياته كبيرة ومهمّة وليست محدودة. يتكوّن من ثلاثة نوّاب عن كلّ ولاية ونائب عن كلّ إقليم، وله نحو سنة ونصف من العمل أنجز خلالها دورا ملحوظا في مراقبة المرافق العمومية والإدارية، والسعي إلى تتبّع المشاريع المعطّلة، وكشف الفساد في الصفقات العمومية، إلى جانب مهام أخرى. ينقسم المجلس إلى مكتب مجلس وستّ لجان متخصّصة تعمل يوميًا. وبعد مناقشة قانون المالية الجديد ومهام الوزارات، سيتوجّه المجلس إلى العمل على مخطّط التنمية 2026–2030 الذي أعدّته المجالس المحلية والجهوية، وقد أنجزته في وقت محدود وبجودة عالية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
