أفريقيا برس – تونس. خصصت الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين لمناقشة مهمة رئاسة الحكومة، حيث تمحورت أغلب تدخلات النواب حول تعطّل المشاريع الكبرى، وتعصير الإدارة، ومكافحة الفساد، إضافة إلى ملف الانتدابات خاصة بالنسبة إلى أصحاب الشهائد العليا ومن طالت بطالتهم.
وركّز نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم على تعطّل المشاريع التنموية في مناطقهم، معتبرين أن ذلك فاقم أزمة البطالة، وانتقدوا إغلاق بعض المؤسسات المشغّلة دون إعادة هيكلتها رغم أهميتها في الاقتصاد الوطني.
ودعا النواب إلى اعتماد رؤية شاملة لتسوية وضعيات العمل الهش بما يضمن توزيعاً أفضل للموارد البشرية في الإدارات التي تعاني نقصاً حاداً، كما تساءلوا عن أسباب بطء رقمنة الخدمات الإدارية، مثل بطاقة التعريف والجواز البيومتري، مشددين على ضرورة تعميم الرقمنة في المناطق الداخلية وإعادة تأهيل المؤسسات والمنشآت العمومية لتحسين حوكمتها.
واقترح بعضهم وضع منصة إلكترونية لمتابعة الأداء الإداري تكشف أوجه التقصير وتساعد الحكومة على تداركها.
أما في ما يتعلق بمكافحة الفساد، فقد شدد النواب على أهمية حماية المبلّغين وإعادة هيكلة هيئة مكافحة الفساد، مؤكدين أن الإصلاح الحقيقي يمر عبر تفكيك المنظومات الفاسدة وسدّ الثغرات القانونية والإدارية التي تسمح بانتشار الفساد.
كما عبّر عدد منهم عن استيائهم من عدم اطلاعهم على المخطط الخماسي للتنمية 2026–2030، رغم أن الغرفتين التشريعيتين ستصادقان عليه، مشيرين إلى أن المخطط يجب أن ينبع من المستوى المحلي والجهوي والإقليمي لتحقيق التوازن التنموي.
ودعا النواب في ختام مداخلاتهم إلى تعزيز التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تسريع نسق إنجاز المشاريع الكبرى، وإلى الإسراع في مراجعة النصوص القانونية والترتيبية لتتلاءم مع المرحلة الجديدة والإطار الدستوري الحالي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
