أفريقيا برس – تونس. أكدت “شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين” ومنتدى شباب “سيف القدس” في بيان مشترك وصلت نسخة منه إلى أفريقيا برس من مكتبهم في تونس، أنّ المضي في تشريع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال يُعدّ “جريمة حرب مكتملة الأركان” وفق القانون الدولي.
وقال البيان إن هذا التوجه “يشكّل سابقة خطيرة تمسّ جوهر القيم الإنسانية، ويمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949” التي تحظر المساس بحياة الأسرى أو تعريضهم لأي عقوبة قاسية دون محاكمة عادلة.
وأضاف البيان أنّ سلطات الاحتلال تحاول من خلال هذا القانون “الانتقام من صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته عبر استهداف الأسرى باعتبارهم رمز الإرادة الوطنية”، محذرًا من أنّ تمريره يعني “فتح باب الإبادة القانونية ضد الأسرى المرضى والنساء والأطفال والمعتقلين الإداريين”.
ودعت الشبكة والمنتدى المنظمات الدولية والحقوقية إلى “التحرك الفوري لإدانة هذا المشروع وإرسال بعثات لتقصي الحقائق إلى السجون”، وطالبت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بـ”تفعيل الآليات القانونية الدولية لمنع تمريره ومحاسبة المتورطين في صياغته وتنفيذه”.
كما شدد البيان على ضرورة أن تتحمل الحكومات العربية والإسلامية مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، عبر الضغط الدبلوماسي وإدراج ملف الأسرى الفلسطينيين في جدول أعمالها الرسمية بالمحافل الدولية.
وأكد البيان أنّ المساس بحياة الأسرى “هو اعتداء على كرامة الإنسانية جمعاء”، داعيًا الشعوب العربية وأحرار العالم إلى “التحرك الشعبي والإعلامي الواسع لكشف جرائم الاحتلال وفضح طبيعته العنصرية”. وختم المنسقون بدعوة الفلسطينيين في الداخل والشتات إلى “الاصطفاف الوطني لمواجهة هذا المشروع الإجرامي وإسقاط قانون الإعدام”.
يأتي هذا البيان في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، وسط حملة دولية متزايدة للمطالبة بوقف التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون. ويُنظر إلى مشروع قانون الإعدام الذي تطرحه حكومة الاحتلال كأخطر تصعيد قانوني ضد الأسرى منذ عقود، إذ يمنح الغطاء الرسمي لعمليات قتل ممنهجة تحت مسمى “التشريع”.
ويؤكد محللون أنّ هذا التوجه يمثل محاولة جديدة لإرهاب الشعب الفلسطيني، بعد فشل الاحتلال في كسر إرادة المقاومة رغم العدوان المتواصل على غزة والضفة. كما يرى مراقبون أن إصدار مثل هذا القانون قد يفتح الباب أمام ملاحقات دولية ضد إسرائيل، بالنظر إلى مخالفة القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، مما يعيد ملف الأسرى إلى صدارة الاهتمام الدولي مجددًا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
