آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. تظاهر الصحفيون التونسيون قرب مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة في “يوم غضب”، مطالبين بوقف التضييقات على الصحافة والحريات والإفراج عن زملائهم المعتقلين.
وأشار زياد دبار، نقيب الصحفيين التونسيين، في حواره مع “أفريقيا برس” إلى “رفض الصحفيين تنكيل السلطة بهم وسياسة التضييق والضغط التي تنتهجها ضدهم استنادا إلى المرسوم 54، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا يهدد حرية التعبير في البلاد.”
وأوضح أن “مطالب التحرك الاحتجاجي هو الحصول على بطاقة الصحفي المحترف، على غرار الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الهشة للصحفيين”، محذرا من أن” الصحفي التونسي مهدد في وجوده كصحفي بسبب شبح الإغلاق الذي يحوم حول المؤسسات الإعلامية.”
وأكد أن “الهدف من هذا التحرك الاحتجاجي هو إيصال صوتنا إلى السلطة، وسنظل صامدين لأجل الدفاع عن حقوقنا رغم التضييقات”. وفق تعبيره.
كنقيب للصحفيين التونسيين، ماهي أبرز مطالب الصحفيين خلال التحرك الاحتجاجي الذي وقع تنفيذه أمام مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة؟
لدينا جملة من المطالب أبرزها الحصول على بطاقة الصحفي المحترف، فهي حق من حقوقنا إلا أن الحكومة تقوم بتعطيل هذا الحق وتماطل فيه، كذلك نحن نندد باستمرار محاكمة الصحفيين واستمرار الضغط الموجه ضدهم استنادا للمرسوم 54 المكبل للحريات، كما نعتبر أن غلق مؤسستين صحفيتين مؤخرا يشكل سابقة تاريخية في تاريخ البلاد، على غرار تعطيل الأنظمة الأساسية للإعلام الحكومي، وعدم تمتع الصحفيين والصحافيات المستقلين بحقهم في التغطية الاجتماعية، نحن نلاحظ تعطيل السلطة لكل شيء يتعلق بالحق الصحفي، وبالتالي بات الصحفي التونسي مهدد في وجوده كصحفي، وأصبح بذلك وجود الصحافة التونسية في خطر باعتبار أن المؤسسات الإعلامية سيكون مالها الإغلاق في ظل غياب مشاريع الإصلاح في مؤسسات الإعلام الحكومي، كما لا يبدو أنه هناك مشروع إصلاحي لدى الحكومة الحالية.
إجمالا المطالب هي نفسها، والشعارات هي نفسها التي نرفعها منذ سنوات، لكننا نرى أننا نعيش اليوم الخطر الأكبر باعتبار أن حرية التعبير تقتضي توفير بيئة سليمة وآمنة للصحفيين والصحفيات في حين أن ما نشهده اليوم من ثلب وتشهير واعتداء على الصحفيين والصحفيات في وسائل التواصل الاجتماعي يشكل هجمة غير مسبوقة، ومع ذلك لا نرى تجاوبا من قبل الأجهزة القضائية في هذا المجال.
هل كانت قضية سجناء الرأي حاضرة في هذا التحرك، وكيف تقيم دور القضاء التونسي في التعاطي مع هذا الملف؟
أكيد لسجناء الرأي النصيب الأكبر من هذا التحرك الاحتجاجي، ويجب الإشارة وتذكير الرأي العام أنه هنالك مواطنين عاديين قابعين في السجون ويحاكمون استنادا للمرسوم 54 وليس فقط الشخصيات المعروفة، لذلك تعديل هذا المرسوم يشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا كصحفيين.
وفيما يخص القضاء فهو يستند إلى مجلة الاتصالات والمجلة القضائية وقانون الإرهاب للنظر إلى هذه المحاكمات على غرار المرسوم 54، لكنه في المقابل لم يطبق المرسوم 115 الخاص بقضايا الرأي وهذا يعد بمثابة خطر حقيقي على حرية التعبير بالبلاد،المرسوم 115 سمح لرئيس الجمهورية أن يتكلم بكل حرية خلال حملته الانتخابية لكن منعه حين تولى الرئاسة، هذه المفارقة وهذا التضارب. نحن نستغرب حين نستمتع إلى الخطاب الرسمي وهو يقول أنه يتبنى الشغل والحرية والكرامة الوطنية، في حين الواقع مغاير لذلك وعلى العكس نجد تنكيلا بالصحفيين والصحفيات.
ماهي انتظاراتكم من هذا التحرك الاحتجاجي، وهل تتوقعون تجاوب السلطة مع مطالب الصحفيين؟
نهدف من خلال هذا التحرك الاحتجاجي إلى إيصال صوتنا إلى السلطة وسنظل صامدين لأجل الدفاع عن حقوقنا. أما عن مدى تجاوب السلطة مع مطالبنا، فحقيقة لا أملك إجابة عن هذا السؤال، لكن كل ما أعرفه أنه ما لا يقل عن 50 صحفيا كان حاضرا اليوم أمام مقر رئاسة الحكومة، رسالتنا إذن واضحة، وإذا ما استمرت السلطة في التنكيل بنا فإننا سنواصل النضال والدفاع عن حقوقنا.
ماهي تحركات نقابة الصحفيين بعد تجميد السلطة لأنشطة جمعيات مدنية وحقوقية في الفترة الأخيرة؟
هناك تحركات قانونية وهناك تحركات ميدانية وبيانات تضامن على مستوى الوطني والدولي، لا نستطيع مجابهة هذه الآلة القمعية إلا بالتضامن.
ما رؤيتكم لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمهنية الهشة للصحفيين التونسيين؟
نحن نؤمن أن تطبيق القانون هو الحل، لدينا اتفاقية إطارية توفر الحد الأدني من كرامة الصحفي ويجب الالتزام بها وتطبيقها، مع ضرورة مراقبة المؤسسات التي لا تحترم حق الصحفي، وعدم الاكتفاء بمراقبة المؤسسات التي تزعج السلطة فقط، كما يجب مراقبة تمويلات جميع المؤسسات بدون استثناء، ونقول لهم كذلك احترموا حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة فالصحفي ليس كاتب أو مستكتب لدى أي سلطة سياسية.
هل تتوقع أن تساهم الجهود البرلمانية في تعديل المرسوم 54 المقيد للحريات؟
إلى حد الآن مقترح تعديل المرسوم 54 أمام لجنة التشريع العام بالبرلمان، نسمع أنه سيتم الاتصال بالنقابة وعمادة المحامين لكن هذا لم يحدث بعد، ونحن نطرح سؤالا: لماذا يتم تعطيل المرسوم 54 منذ سنتين، ولماذا نتسبب في سجن الكثيرين. حقيقة نحن نرفض مثل هذه الممارسات.
