أفريقيا برس – تونس. قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن عامين على ناشطين اثنين بالمجلس التونسي للاجئين، مع وقف التنفيذ فيما تبقى من العقوبة والإفراج عن المعتقلين منذ 9 مايو/ أيار 2024.
وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية (لم تسمه) إن الحكم صدر بسجن كل من رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي، ومدير المشاريع بالجمعية عبد الرزاق كريمي، لمدة عامين.
وأوضح أن المحكمة قضت أيضا بعدم تنفيذ المدة المتبقية من العقاب المحكوم به، بعد خصم المدة التي قضاها المحكومين في السجن منذ توقيفهما، مّا يفضي إلى الافراج عنهما.
وأضاف المصدر القضائي أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، نظرت اليوم في قضية الجمالي وكريمي، بحالة ايقاف، وأربعة آخرين بحالة سراح، متهمين بتسهيل دخول أشخاص إلى تونس “خلسة وايوائهم”.
وأكد أن الحكم يفضي إلى الافراج عن الجمالي وكريمي، دون الحديث عن الحكم على الأربعة الآخرين.
والاثنين، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية الحقوقية، إن السلطات التونسية تحاكم، خمسة من موظفي جمعية “المجلس التونسي للاجئين”، بتهم تتعلق بتسهيل دخول وإقامة رعايا أجانب بشكل غير قانوني في البلاد.
اعتبرت المنظمة ايقاف الجمالي وكريمي “استهدافا تعسفيا يُجرم العمل الإنساني الضروري، ويحرم طالبي اللجوء من الدعم الذي هم في أشدّ الحاجة إليه”.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن المجلس التونسي للاجئين، الذي تأسس عام 2016، كان يقوم “بالتدقيق الأولي في طلبات اللجوء المقدمة إلى مفوضية اللاجئين وكان يقدم أيضا إيواء طارئا ومساعدات طبية لطالبي اللجوء”.
ويعد المجلس، وفق “هيومن رايتس ووتش”، شريكا لـ”المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وفي 9 مايو 2024، أوقفت السلطات التونسية الجمالي، عقب إطلاق المجلس إعلانا بإحدى الجرائد حول طلب عروض لفنادق من أجل إيواء طالبي لجوء، وفق ما أورده موقع “نواة” المحلي.
جاء ذلك عقب أشهر من تصريح للرئيس التونسي قيس سعيد، في فبراير/ شباط 2025، حول وجود مهاجرين غير نظاميين في تونس، أشار فيه إلى وجود “ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية” للبلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
