أهم ما يجب معرفته
اعتُقل أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، من منزله تنفيذًا لحكم قضائي. يأتي هذا الاعتقال في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدًا في التوترات السياسية، حيث تتعرض الأصوات المعارضة لحملات ممنهجة من قبل السلطة. الشابي، الذي يبلغ من العمر 81 عامًا، أبدى استعداده للاعتقال، مؤكدًا تفاؤله بمستقبل المعارضة.
أفريقيا برس – تونس. أفاد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس، المحامي سمير ديلو، باعتقال رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة أحمد نجيب الشابي من منزله، الخميس. ويبلغ الشابي من العمر 81 عامًا، ويأتي اعتقاله تنفيذًا لحكم صادر ضده في ملف “التآمر على أمن الدولة”.
والأربعاء، أكد الشابي، في تصريحات إعلامية، أن هناك حضورًا أمنيًا أمام بيته في هذه اللحظات، ولكنه أقل نسبياً من ليلة الثلاثاء، مبينًا أنه مستعد للتعرض للاعتقال في أي لحظة، وأن أغراضه جاهزة وهو مستعد للذهاب إلى السجن، مشددًا على أن “القوة بيد السلطة ولكن الحق بجانبنا”. وأضاف الشابي أنه رغم كل ذلك “متفائل، والأزمة كلما اشتدت ستفرج، وتخبط السلطة لن يطول”، مبينًا أن “الأوضاع الاجتماعية مهتزة والحركة النقابية بصدد استرجاع دورها”، مشيرًا إلى أن المعارضة تتألف في ما بينها وسقفها السياسي يرتفع.
وقالت قوى سياسية تونسية في بيان لها، الخميس، إنه “أمام الحملات الممنهجة التي تستهدف مختلف الأصوات المعارضة للسلطة الحاكمة، ومع تسارع التطورات الخطيرة التي تشهدها البلاد هذه الأيام، صدرت أحكام استئنافية ثقيلة بلغت عقوبات سجنية بعشرات السنين في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة”. وقد شملت هذه الأحكام عددًا من المعارضين القابعين منذ ما يقارب ثلاث سنوات في السجون، كما تم بموجبها أخيرًا اعتقال الناشطة السياسية شيماء عيسى، ثم المحامي والمناضل الحقوقي العياشي الهمامي.
وأضافت القوى التي اجتمعت في مقر الحزب الجمهوري أنه “أمام هذا المنحى الخطير، اجتمعت الأربعاء مختلف القوى السياسية والمدنية الرافضة لمسار السلطة الاستبدادي ولسياسة الاستهداف التي تطاول كل صوت ناقد أو معارض، وبعد التداول تؤكد أن الإيقافات التي طالت سياسيين ونشطاء وناشطات وصحافيين ومدونين وغيرهم من الأصوات تمثل حملة ممنهجة هدفها غلق الفضاء العام وإسكات المعارضة، واستعمال أجهزة الأمن والقضاء والسجون لتركيز حكم فردي قائم على القمع، في استنساخ لممارسات الأنظمة الاستبدادية”.
وبينت أنه “تم الاتفاق على توحيد جهود المعارضة في مواجهة حملات الاعتقال التعسفية التي تستهدف كل من يخالف السلطة أو ينتقد خياراتها، والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية وتوحيد الجهود الميدانية وتكثيف التحركات الاحتجاجية السلمية تحت شعار جامع يرفض الظلم ويدافع عن مكاسب كابد من أجلها الشعب التونسي، ودفع في سبيلها دماء شهداء وسنوات من النضال والتضحيات، وفي مقدمتها الحق في المعارضة وحرية الرأي والتعبير والصحافة واستقلال القضاء”. ودعا البيان الأطراف المجتمعة، في خطوة أولى، إلى المشاركة الواسعة في مسيرة يوم السبت المقبل، والعمل على إنجاحها.
وتعود قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى فبراير 2023، حين أوقفت السلطات في تونس مجموعة من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهمًا، بينها: “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
وينفي محامو المتهمين صحة الاتهامات الموجهة إلى موكليهم. ومن أبرز المشمولين بالقضية القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من جبهة الخلاص الوطني.
وتسعى القوى السياسية والمدنية في تونس إلى توحيد جهودها لمواجهة هذه الحملات، حيث تتزايد المخاوف من تراجع الحريات العامة وحقوق الإنسان. إن الوضع الحالي يعكس تحديات كبيرة تواجهها تونس في سعيها نحو الديمقراطية والاستقرار السياسي، مما يستدعي تحركات فعالة من قبل المجتمع المدني.
