محمد الكحلاوي، الأمين العام لحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي
أهم ما يجب معرفته
تتناول المقالة تدخلات الاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية لتونس، حيث تسعى بعض القوى إلى الضغط على الحكومة التونسية تحت ذريعة دعم الحريات والديمقراطية. يتطرق النص إلى العوامل التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى هذا التوجه، بما في ذلك دعم تونس للقضية الفلسطينية وسعيها نحو الانفتاح الاقتصادي. كما ينتقد المقال السياسات المحلية ويشير إلى التحديات التي تواجهها البلاد.
أفريقيا برس – تونس. تسعى اليوم عديد الدول والقوى الامبريالية وخاصة مجموعة الاتحاد الأوروبي الى الضغط على تونس بالتدخل في شؤونها المحلية حينا وبالتهديد حينا آخر، فقد عقد الاسبوع الماضي برلمان الاتحاد الأوروبي اجتماعا أثار فيه مسالة الحريات والديمقراطية في تونس مثلما تدخلت بعض سفارات هذا التكتل الاستعماري في مسائل تونسية داخلية لا علاقة لها بمهامهم الدبلوماسية كسفراء، وكان تدخل سفيرة هولندا في تونس خير مثال على ذلك.
إن إثارة الحريات والديمقراطية هي مجرد تعلة تكشف زيف هذا التوجه وتناقضه ولا مبدئيته:
أين دفاعهم عن الحرية وعن حقوق الإنسان في فلسطين حيث الابادة الجماعية والحصار والتجويع؟
أين دفاعهم عن الحرية وحقوق الإنسان ازاء المهاجرين في أوروبا؟
و قد وجد الاتحاد الأوروبي استعدادا لدى عديد العملاء للترويج لأطروحاته الديمقراطية عبر السفارات والجمعيات والأطراف المشبوهة كسوروس George Soros والمنظمات المالية الصهيونية وذلك لتوظيفهم أي الخونة والعملاء لافتكاك السلطة وعودة منظومة 24 جويلية، منظومة حكم الإخوان والدساترة.
وهنا لا بد أن نشير إلى أربعة عوامل دفعت الاتحاد الأوروبي والمتعاونين معه إلى مثل هذا التواطؤ وهي:
أولا: دعم السلطة السياسية في تونس للقضية الفلسطينية وعدم انخراطها في التطبيع مع الكيان الصهيوني
ثانيا: سعيها الى الانفتاح على اقتصاد الشرق كالصين وغيرها
ثالثا: محاكمة بعض الفاسدين والمتورطين في الاغتيالات وهو مطلب شعبي رفع في كل الساحات والتظاهرات وقد بدأت بعض الاطراف اليوم تتراجع عنه خدمة لمنظومة 24 جويلية
رابعا: تسوية بعض الملفات الاجتماعية كعمال الحضائر والاساتذة والمعلمين المتعاقدين
إن كل هذه المعطيات لا تُخفي هِنات حكام 25 جويلية وأخطاءهم وتوظيف الفصل 54 ضد حرية التعبير والانفراد بالرأي وتهميش الاحزاب والمنظمات ومنها المنظمات الوطنية العريقة كالاتحاد العام التونسي للشغل إضافة الى عجزهم عن إيقاف غلاء المعيشة وعجزهم عن إيقاف تدهور الخدمات الصحية والتعليمية وكذا في النقل والادارة.
ان الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي يدين تدخل الاتحاد الأوروبي بكل مؤسساته وسفاراته في تونس ويندد بالاستقواء بالخارج ويعتبر أن السياسة المتبعة لحكم 25 جويلية ونقائصه وكذا التفرد بالرأي وبالحكم ساهمت في الوقوع في أخطاء استغلها المتعاملون مع الخارج للارتماء في أحضان القوى الاستعمارية ومنها الاتحاد الأوروبي.
