قدّم 42 عضوا ومنخرطا في حزب التيار الديمقراطي، عن جهة بن عروس، استقالة جماعية من الحزب، مستندين في ذلك إلى ما اعتبروها في وثيقة الإستقالة، “مراجعات معمّقة وتقييما دقيقا للتجربة”، دون التعمق في الأسباب المباشرة لهذا القرار.
فحسب هذه الوثيقة أكد الممضون عليها ويتوزعون، بين منخرطين عاديين وأعضاء مكاتب محلية وأعضاء مجالس بلدية وعضو مجلس وطني، أن استقالتهم “باتة ونهائية وغير قابلة للتراجع”.
وفي تصريح له اكتفى محمد الخامس الخضراوي، أحد المستقيلين من الحزب، بذكر أن هذه الإستقالة الجماعية “جاءت بسبب غياب ديمقراطية حقيقية داخل هياكل الحزب ولتفرّد القيادة المركزية للحزب بالقرار، وفي ظل انعدام تشاركية حقيقية مع الهياكل الجهوية عند أخذ القرارات”.