تجتمع السبت اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية بتونس وسيشرف عليها من الجانب التونسي رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومن الجانب القطري رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
اجتماع اللجنة العليا الذي سيحضره ايضا عديد الوزراء من البلدين وسيكون شهادة جديدة على متانة العلاقات السياسية بين تونس وقطر وتأكيد ان ما يربط بين البلدين من تواصل وانسجام هو مثال يحتذى في العلاقات المتميزة وهو ما تجسد في التعاون الاقتصادي المكثف بين البلدين الذي تترجمه الارقام المسجلة وتطورها من سنة الى اخرى.
علاقات متجذرة ومتطورة
العلاقات القطرية التونسية شهدت زخما وتطورا كبيرا في إطار العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، كما زاد التبادل التجاري وتعزيز التعاون المالي والاستثماري وايضا في مجال التشغيل وتبادل الخبرات. وكل ذلك ياتي تأكيدا للإرادة السياسية الثابتة التي تحدو الجانبين من أجل مزيد الارتقاء بهذه العلاقات وتدعيمها لتشمل كافة المجالات، ليتم تبادل عدة زيارات لوزراء ومسؤولين كبار في البلدين.
ويتطلّع البلدان إلى تتويج هذه الديناميكية في العلاقات الثنائية بعقد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بتونس اليوم لتكون لؤلؤة جديدة في عقد الدورات المتتابعة لهذه اللجنة التي انبثقت عنها جميعا قرارات مهمة اعطت زخما جديدا لعلاقات البلدين وزادت في تدفق المبادلات بينهما على كل الاصعدة خاصة منها الاقتصادية لالتزام قطر الثابت اميرا وحكومة وشعبا بالوقوف الى جانب تونس ودعم اقتصادها ليتعافى من ازمته .. هذا الدعم الذي تجلى كأفضل ما يكون في تمويل قطر لمؤتمر الاستثمار تونس 2020 وايضا في تقوية نسق استثماراتها في تونس لتكون ثاني مستثمر عالمي في بلادنا والأول عربيا.
مشاريع كبيرة
ليس من باب الصدفة ان يكون المكتب الوحيد لوكالة الاستثمار الخارجي التونسي في العالم العربي مفتوحا في الدوحة لان قطر تعتبر من أهم المستثمرين الأجانب بتونس اذ تحتل المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، بنحو 16 بالمائة، من حجم الاستثمارات المتوفرة في البلاد.
حيث تقدر حجم استثماراتها في تونس بنهاية العام 2017 بأكثر من 2.7 مليار دينار 90 % منها هي استثمارات مباشرة، توفر ما يقارب 120 الف فرصة عمل تتوزع على قطاعات الاتصالات والسياحة والخدمات البنكية وتشهد المشاريع القطرية في تونس نجاحا ملحوظا، حيث عمدت أغلبيتها الى توسعة أعمالها من عام إلى آخر، وقد قامت سنة 2017 باستثمارات توسعة تقدر بـ 31 مليون دينار مكنت من خلق عدة فرص عمل إضافية إلى جانب وجود مشاريع جديدة في القطاع السياحي والزراعي قدر حجم استثماراتها بـ 51 مليون دينار
نمو متواصل للمبادلات التجارية
سجل حجم المبادلات التجارية بين قطر وتونس، خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الماضي نمواً مهما بنسبة 34.52 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017 لتتجاوز الـ 57.73 مليون دينار أي ما يعادل 76.3 مليون ريال حالياً، وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء حيث جرى خلال تلك الفترة تبادل أكثر من 12.7 ألف طن من السلع.
ويعود هذا النمو إلى زيادة واردات الدوحة من السلع التونسية منذ بداية عام 2018 وإلى نهاية جويلية الماضي بنسبة 85.8 % على أساس سنوي، لتتجاوز الـ 31.58 مليون دينار حسب المصدر ذاته الذي أشار إلى أن تونس قامت بتصدير نحو 4.76 ألف طن من السلع إلى السوق القطري.
كما ارتفعت قيمة صادرات السلع القطرية نحو تونس بنسبة 0.87 % لتستقر عند 26.14 مليون دينار (34.54 مليون ريال)، بعد تصدير أكثر من 8 آلاف طن من السلع وتستورد الدوحة من تونس التمور، وزيت الزيتون، والغلال، والخضر، والحوامض، والمنتجات البحرية، ومواد البناء، والمعدّات الكهربائية، والكوابل، والألومنيوم.
في حين تصدّر قطر إلى تونس المواد الأولية البلاستيكية، وزيت البترول، والألومنيوم، والألواح، والصفائح، واللفات، والأشرطة. وأدى التطور في التجارة الخارجية لدولة قطر مع تونس إلى تحوّل الميزان التجاري بين البلدين من فائض لصالح الدوحة بـ 11.78 مليون ريال خلال الأشهر السبعة الاولى من 2017 إلى عجز بقيمة 7.19 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2018.
كما شهد قطاع الأعمال القطري زيارة عدد من وفود من رجال الأعمال التونسيين إلى الدوحة لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتصل السلع التونسية إلى السوق القطري بشكل يومي عبر الجو كما كشف وزير التجارة عمر الباهي خلال الملتقى الاقتصادي القطري التونسي الذي استضافته الدوحة في اكتوبر من العام الماضي مساهمة القطاع الخاص في مضاعفة التبادل التجاري بين قطر و تونس بنسبة 250 بالمائة للحركية التي يتميز بها هذا القطاع وثقة الجانب القطري في جودة المنتجات التونسية والرغبة التي تسكن المستثمرين التونسيين في التطوير وهو ما جعلهم يحتلون مكانة متميزة عند نظرائهم القطريين.
صندوق قطر للتنمية دعامة هامة لتمويل المؤسسات الناشئة
شرع صندوق قطر للتنمية في تنفيذ مشاريعه في تونس، بعد زيارة عمل لوفد من الصندوق بقيادة مدير برامج الدول ناصر العسيري إلى تونس التقى خلالها عددا من المسؤولين الحكوميين بهدف وضع آجال لإطلاق المشاريع وتوقيع الاتفاقيات النهائية ومن المنتظر ان يكون مشروع مستشفى الأطفال بمدينة منوبة أول مشروع ينفذه الصندوق بقيمة 82 مليون دولار اضافة الى مشاريع مهمة في مجال البنية التحتية وبناء مساكن للعائلات المعوزة في عديد الجهات بالبلاد والتمكين الاقتصادي ستكون ضمن خطة التمويل المقدرة بحوالي 250 مليون دولار وسيقوم الصندوق بتمويل المشاريع في مجالات حيوية تساعد على تحسين البنى التحتية والمعيشية، مؤكدا أن مكتب تونس هو أول مكتب للمؤسسة خارج الدوحة.
كما نظم صندوق الصداقة القطري بتونس في ديسمبر الماضي حفل توقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من المؤسسات البنكية والتمويلية بحضور وزير المالية رضا شلغوم و المدير العام لصندق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري وتهدف هذه الاتفاقيات الى توفير استثمارات هامة عبر المؤسسات البنكية والمالية المتعاقدة لتمويل مشاريع جديدة للشباب باعثي المشاريع بما يدفع المبادرة الخاصة ويساهم في دفع عجلة التنمية بتونس.
كما سلمت قطر الخيرية ما يقارب عن 200 مسكن في مختلف الجهات للعائلات المعوزة كان آخرها تسليم 48 مسكنا بجهتي منزل بوزيان وسيدي علي بن عون من ولاية سيدي لوزيد ومن المنتظر ان توزع دولة قطر اكثر من 800 مسكن في حي سيدي حسين بالعاصمة تكفلت بتمويل انجازه بقرابة 29 مليون دولار ليكون في شكل حي سكني متكانل تتوفر فيه كل احتياجات قاطنيه.
مساهمة في تطوير السياحة التونسية
كان للسياحة التونسية نصيب وافر من الدعم القطري بغاية تطوير بناها التحتية لتكون قادرة على استقطاب نوعيات جديدة من السياح القادرة على الانفاق وايضا تشجيع سياحة المؤتمرات والسياحة الصحراوية ومن هذه المشاريع نذكر المنتجع السياحي بتوزر الذي سيتم استكمال إنجازه قريبا جدا بتمويلات قطرية فاقت الـ80 مليون دولار، حيث يُعد هذا المنتجع من بين أفخم وأفضل عشرة منتجعات سياحية في العالم، والأول في إفريقيا، كما من المرتقب أن تشرع مجموعة “الماجدة” القطرية قريبا في إنجاز منتجع سياحي جديد بمنطقة قمرت السياحية بتونس العاصمة بتكلفة تتجاوز الـ200 مليون دولار.