قال الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي ” إن الحسم في مسألة الجهاز السري لحركة النهضة يعد نقطة مفصلية في الصراع السياسي والحزبي لإنجاح المحطات الانتخابية القادمة”، معتبرا أنه من غير الممكن المرور إلى الانتخابات والأحزاب محكومة بمصالحها الخاصة وبتفكيرها في الحفاظ على قواعدها الانتخابية وفي التحالفات السياسية المستقبلية.
وأشار البريكي خلال ندوة صحفية عقدها حزبه اليوم الخميس بالعاصمة لتقديم مخرجات مؤتمره التأسيسي وتسليط الضوء على المحاور الكبرى لبرنامج الحزب، إلى أن معالجة المسألة السياسية في تونس تفرض وجود دولة قوية لا تقوم على الديكتاتورية ولا تكون أيضا ضعيفة بل تقوم على تطبيق القانون يسندها حزام شعبي واعي بأهمية هيبة الدولة، إضافة إلى ضرورة استكمال مسار بناء المؤسسات الدستورية وإصدار قانون يمنع السياحة الحزبية ومراجعة قانون الأحزاب وإقرار الديمقراطية المباشرة عن طريق الاستفتاء.
وبين أن الحزب انطلق في صياغة برنامجه من تشخيص الواقع الموضوعي للبلاد بعد الثورة والذي يثبت دون مجال للشك فشل الحكومات السابقة على مختلف المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية، فشل تعكسه المؤشرات السلبية وبلوغ الدولة مرحلة من العجز غير مسبوقة في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أن برنامج الحزب يهدف إلى إيجاد الحلول الممكنة لإنقاذ البلاد بدرجة أولى وتجميع القوى التقدمية.
وبالنسبة للجانب الاقتصادي قال البريكي ” لا يمكن تناول القضايا الكبرى دون ضمان استقرار اجتماعي من خلال اقرار إجراءات عاجلة وأخرى آجلة والقيام بتضحيات على مستوى المسؤولين من خلال التقليص في الامتيازات وعدد أعضاء الحكومة وفرض مساهمة أصحاب الثروات واسترجاع الأموال المنهوبة”، مقترحا تغيير العملة كحل لتوفير سيولة مالية يمتنع أصحابها عن استغلالها في الاستثمار ولمكافحة مشاكل التهريب إلى حد ما.
واعتبر أن الحل لمعالجة الاقتصاد الوطني هو الانكباب على الاقتصاد الاجتماعي التضامني وارساء تنمية وطنية شعبية واقتصاد منتج للثروة “حتى تكون الدولة قوية وقادرة على مواجهة المؤسسات المالية الدولية” ، وإيقاف التداين والتقليص في استيراد العديد من المواد المتوفرة في تونس على غرار النسيج والجلود ومواد غذائية مختلفة إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة المنظومة البنكية للتشجيع على الاستثمار .
وتطرق البريكي في هذا السياق إلى مسألة المحروقات في تونس مشددا على ضرورة إرجاع إنتاج هذه المادة إلى سالف النشاط والالتزام باقتطاع نسبة من العائدات المالية لصالح الجهات المنجمية على أن تستغل لخدمة أغراض تنموية في هذه الجهات التي قال “إنها تضررت كثيرا ومازالت تتضرر من انعدام التنمية ومن التلوث البيئي الخطير على صحة المواطنين”.
ويتضمن برنامج الحزب رؤية قيادته حول العديد من المسائل الوطنية الثقافية والاجتماعية والبيئية إلى جانب تخصيص محور للقضية الفلسطينية يؤكد فيه الحزب على ضرورة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتوحيد الصف العربي لفرض حل عادل للقضية الفلسطينية إضافة إلى الدعوة لإعادة تقييم العرب لتجربة التفاوض مع الكيان الصهيوني منذ اتفاقية اوسلو.
وقدم الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام خلال الندوة تركيبة الحزب بعد انعقاد مؤتمره والذي يضم هيكلين أساسيين يتمثلان في مجلس أمانة يضم 41 عضوا ولجنة مركزية تتركب من 147 شخصا، موضحا أن الحزب اختار اعتماد قيادة مشتركة لتجنب “التشخيص” والتفرد باتخاذ القرارات.