تم بعد ظهر اليوم الغاء الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص قطاع الصحة العمومية على خلفية حادثة وفاة الرضّع.
وبعد الفوضى التي شهدها المجلس واحتجاج عدد من موظفي المجلس على خلفية منعهم من الدخول إلى قبة البرلمان بقي رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مكتب رئيس المجلس محمد الناصر قبل أن يقرّر المغادرة باعتبار أن الظروف غير ملائمة لعقد الجلسة.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو رفع صباح الخميس 4 أفريل الجلسة العامة المُخصّصة لمُساءلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد تسجيل حضور 36 نائبا فقط من جملة 217.
وعبّر مورو في كلمة توجّه بها اليوم لنواب عبّروا خلال نقطة نظام عن احتجاجهم على منع قوات الأمن أعوان وموظفي المجلس من الدخول إلى قاعة الجلسة العامة عن تفاجئه بقرار المنع قائلا “تفاجأت شخصيا بهذا الإجراء.. وعلى حدّ علمي فإن مكتب المجلس بصدد الدفع نحو إيجاد حلول لملف أعوان وموظّفي البرلمان”.
وشدد على استحالة أن يكون البرلمان خاضعا لإرادة خارجية، متابعا “وإذا ثبت هذا يعني أنه لم يعد لنا وجود… لذلك نحن متمسّكون بان تكون إرادتنا ذاتية”، نافيا إصدار رئيس المجلس محمد الناصر أو نائبته الثانية فوزية بن فضة أو هو شخصيا أيّة أوامر للغرض.
وأكد أنه سيتباحث مع الناصر وبن فضة في تفاصيل الحادثة، مشددا على وجوب تدارك أيّ خلل بالمجلس -إن وُجد- قبل انعقاد الجلسة العامة قائلا “يجب ان تتم الجلسة في أحسن الظروف ونحن تحت رقابتكم… ومؤتمنون على تطبيق القانون في هذا المجلس ولا يحق لنا تخطي حدودنا ومن يتخطى حدوده يقال أو يُحاسب أو يُؤخذ”.