عمر منصور ینفی تلقي تعليمات لإنقاذ عماد الطرابلسي

54

رفض الوالي السابق عمر منصور التهم الموجهة له من قبل الاعلامي محمد بوغلاب حول خضوعه للتعليمات من النظام السابق عندما كان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بخصوص ملف نبيل عبيد ويخت عماد الطرابلسي.

وقال عمر منصور ” ان التهم التي وجهها محمد بوغلاب مؤكدا ان الملفات موجودة في وزارة العدل وهي ليست جديدة. وهو بريئ من الخضوع للتعليمات.

وايد المحامي عماد بن حليمة تصريحات محمد بوغلاب حيث كتب في صفحته الرسمية على الفايسبوك ما يلي ” استضاف الصديقان ملاك بكاري و محمد بوغلاب منذ حين على قناة التاسعة الاستاذ عمر منصورللحديث حول حركته الجديدة ” تحرك ” .يبدو ان بوغلاب قام بعملية تنقيب دقيقة على الماضي القضائي للسيد عمر منصور واستحضر له ملفان حارقان هما ياخت عماد الطرابلسي المسروق من فرنسا و قضية نبيل عبيد ليقيم له الدليل انه لم يكن عادلا في مساره المهني و لا يحق له الان التشدق بالسعي في نشر العدل بين الناس.

الحقيقة ما ذكره بوغلاب هو قطرة من وادي فالسيد عمر منصور كان يشغل خطة عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وهو منصب لا يسند الا لمن هو ابن الادارة كما يقال و يكلف بملفات التعليمات التي تدار من وزارة العدل بتنسيق مع رئاسة الجمهورية و من ذلك المكتب مر قبل مجيء عمر منصور اسماعيل السحباني و المرحوم محسن بن عبدالله و كمال الحمزاوي و غيرهم و منه مر ملف الياخت المسروق المحجوز لدى عماد الطرابلسي امام السيد عمر منصور بصفته مكلفا من وزارة العدل بالاشراف على السيناريو المعد لغلق الملف و للتاريخ فان الابحاث في ذلك الملف كانت بحضور قاضي فرنسي لم يكن مقتنعا بالسيناريو الذي تم اعداده وهو المجيء بشخص اتفق معه الطرابلسية على ان يتحمل وزر القضية مقابل مكافاة و لا زال المحامون الحاضرون بالاستنطاق يتذكرون قول السيد عمر منصور” ما نجبدوش اولاد العائلات ” في اشارة الى طلب عدم تعرض المحامين للطرابلسية.

اما بخصوص قضية السيد محمد نبيل عبيد التي ترجع لسنة 2004 فانه تم اتهامه بالتلاعب بالابحاث في قضية الاعتداء على معبد الغريبة سنة 2002 لما كان مديرا لامن الدولة و كان انذاك اشتغل مع السيد عمر منصور على تلك القضية و سافرا معا لفرنسا في مناسبتين فان ما قاله محمد بوغلاب اليوم هو عين الصواب و عمر منصور اصدر بطاقة ايداع في المعني بالامر بناءا على رسالة مجهولة المصدر تطبيقا للتعليمات السامية و دون استنطاق في الاصل و قد اخفى هذا الاخير الحقيقة اليوم و الابحاث انجزت بعد الايقاف و لم يقم فيما بعد بختم الابحاث و بقي الملف مفتوحا لديه لمدة 7 سنوات.

برافو محمد بوغلاب على الاسئلة المحرجة الموجعة و لا باس من تذكير دعاة الحرية و العدالة بحجم الكارثة التي ساهموا فيها اما بخصوص سبب اعفاءه من منصب والي تونس فانصحك بالبحث عنه في طريق المرسى.

https://www.facebook.com/AttessiaTV/videos/2228371284092404/

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here