طالب الحزب الدستوري الحر بفتح تحقيق جدي حول “تمويلات أجنبية تتلقاها أحزاب سياسية بطرق مختلفة (عن طريق جمعيات أو إدخال أموال خلسة من خلال استغلال نفوذ أو تحويلات بنكية عبر البنك المركزي”.
وكشف الحزب الدستوري، في بلاغ نُشر اليوم الخميس 29 جوان، أنّه وجّه مكتوبا الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، داعيا إياه فيه إلى التحري في كل التصريحات والتقارير وغيرها من الشبهات التي تحوم حول الثراء الفاحش والامكانات الخارقة للعادة التي تتمتع بها عدد من الأحزاب على رأسها حركة النهضة”.
كما دعاه الى “التثبت من مدى توجيه تمويلات لشبكات تسفير الشباب الى بؤر التوتر وتتبع المتورطين فيها أحزابا كانوا أو أشخاصا واتخاذ الاجراءات القانونية والعقوبات الضرورية لإيقاف هذا التيار الخطير على أمن تونس القومي وسيادتها واستقلال قرارها الداخلي”.
وأشار الدستوري الحر إلى أنّه ”أرفق المكتوب بمحضر معاينة وقرص مضغوط تضمّن جملة من التصريحات الإعلامية والتقارير التي تفيد بتمويل دولة قطر لحركة النهضة”.
