أكد أعوان وإطارات الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين «ستار» تمسكهم بقرار الاضراب المزمع تنفيذه يوم 10 جويلية الجاري في حال عدم التراجع عن قرار التفويت في نسبة 16 بالمائة من رأسمال الشركة للشريك الأجنبي الذي يمتلك حاليا 35 بالمائة من الأسهم.
وأوضح الكاتب العام لنقابة اتحاد عمال تونس والكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية البشير الخياري خلال ندوة صحفية انعقدت امس أن التفويت في نسبة 16 بالمائة من رأسمال الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين «ستار» إلى الشريك الأجنبي له تأثيرات خطيرة على الاقتصاد الوطني وعلى مداخيل الدولة باعتبار الأرباح الهائلة التي تحققها اليوم مطالبا وزير المالية بتوضيحات في الاجراءات القانونية المتخذة في ما وصفها ب «صفقة» التفويت في 35 بالمائة من رأس مال الشركة لسنة 2008 لفائدة المجموعة الفرنسية .
وتساءل الخياري عن مستقبل الشركة في ظل تغول الجانب الفرنسي في التسيير معتبرا رفض وزير المالية إطلاعهم على تفاصيل العقد يوحي بوجود تجاوزات وشبهات تحوم حول هذه الصفقة مطالبا اياه بضرورة تمكينهم من نسخة من العقد المبرم بين «ستار» و(group AME) وهو مطلب مثل محور ثلاث مراسلات وجهت الى وزارة المالية منذ سنة 2015 وعريضة للمرفق الاداري الى جانب كونه مثل كذلك محور جلسة صلحية في ولاية تونس مع الاطراف الاجتماعية .
كما عبر الخياري عن رفضه تغيير النظام الاساسي للشركة والإبقاء عليه كما هو خاصة أن الشركة سجلت دائما مرابيح قبل الشراكة مع (group AME) بتسيير تونسي بحت اضافة الى رفضه الحوكمة بشريك فرنسي اثبت عدم جديته واستعداده في الاستثمار في تونس واخلاله في تنفيذ جميع بنود العقد المبرم بين الطرفين .
وطالب الخياري سلطة الاشراف بتعيين لجنة للتدقيق في مردودية الشريك للمدة الزمنية التي قضاها في الستار وتعيين لجنة تدقيق في عملية إبرام العقد الاول لسنة 2008 الى جانب التدقيق في التجاوزات المالية والادارية للفترة الممتدة بين 2003 و2011 للشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين «الستار».
يذكر أن فكرة التفويت في 16 بالمائة من رأس مال الشركة إلى الاجانب لاقى ردود فعل رافضة بسبب ما أكدته بعض البيانات من أن الشركة تحقق أرباح عالية .