إعتبر الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أن “الحملة التي تقودها حكومة يوسف الشاهد على الفساد لم تمتد لتمس أشكالا أخرى من الفساد، على غرار الفساد السياسي المتعلق بتمويل الأحزاب. كما أغفلت التعامل مع الفساد المستشري في بعض أجهزة الدولة، على غرار اللجنة العليا للصفقات العمومية” التي قال إن حركة الشعب “لديها أدلة تثبت وجود شبهات فساد عديدة رافقت إسنادها لعديد الصفقات”، حسب قوله.
كما أكد المغزاوي أن الحملة التي تشنها حكومة يوسف الشاهد في إطار مقاومة الفساد، “رافقتها عديد التساؤلات وهو ما يستدعي من الحكومة الإجابة عنها وتوضيح استراتيجيتها المعتمدة للرأي العام في هذا الخصوص”، قائلا في هذا السياق: “هل هي فعلا حرب حقيقية على الفساد كمنظومة ؟ أم هي مجرد تصفية حسابات؟”.
وأضاف المغزاوي خلال ندوة علمية تحت عنوان “مقاومة الفساد من الشعار إلى التفعيل”، نظمها المكتب المحلي للحركة بمقرين، أن “التساؤلات التي يتداولها الرأي العام يتعلق معظمها باقتصار هذه الحملة على مجموعة، دون أخرى، وشكل واحد من الفساد، دون غيره”.