قال وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني خلال جلسة استماع بلجنة التشريع العام والمخصصة للنظر في مشروع قانون زجر الإعتداء على القوات الحاملة للسلاح ان هذا القانون جاء لسد فراغ قانوني مبينا ان بعض البلدان الديمقراطية قد قامت بسن هذا النوع من التشريعات لحماية قواتها الأمنية .
وبيّن الوزير اليوم الخميس خلال هذه الجلسة ان التطرق إلى هذا المشروع ياتي متأخرا بالنظر لوجود عدة إشكالات تتعلق بالقوات الحاملة للسلاح كما أنّه نص تشريعي ضروري يبعث رسائل للأمنيين والمواطنين لافتا من جهة اخرى أنه لم يقع “إقحام الجيش الوطني” في مشروع هذا القانون كما ذهب اليه بعض النواب بل ان الجيش هو من طالب بهذا القانون بالنظر إلى أن الدستور التونسي قد نص في فصله 18 على معاضدة الجيش الوطني للسلطات المدنية ودعمها
واضاف في هذا الصدد ان هذا المشروع سيحمي العسكريين في تعاملهم مع وضعيات دعم السلطات المدنية وحماية المنشآت العسكرية الموجودة داخل المدن كالإدارات والثكنات لاسيما وان القوات العسكرية وفي بعض الوضعيات تكون غير محمية وغير مؤطرة قانونيا في صورة وجود مشاكل مع مواطنين كما يمكن لهذه المسالة أن يكون لها تداعيات سلبية خاصة من الناحية القضائية .
وأكّد وزير الدفاع الوطني أن حماية الأمنيين والعسكريين ستكون في إطار حماية حقوق الإنسان والنواميس الدولية المتعلقة بدولة القانون مؤكدا انّه لن يكون له تأثير سلبي على منظومة حقوق الإنسان بالنظر إلى وجود ضوابط وقيود تحمي الحريات كما ان ّ هذا المشروع يتضمن جانبا وقائيا وتوعويا فضلا عن جانبه الزجري.
و أشار إلى انّ مشروع زجر الإعتداء على القوات الحاملة للسلاح يختلف عن الأمر الرئاسي المتعلق بحماية المناطق الحساسة ومناطق الإنتاج بالنظر إلى انّ الأول جاء في إطار دعم وحدات الجيش لقوات الأمن والثاني يتعلق بالمناطق العسكرية المحجرة والمدققة جغرافيا بقرار من وزير الدفاع والوزير المعني بالمنشأة.
فيما قال وزير الداخلية الهادي مجدوب اليوم 13 جويلية ان أعوان الامن ليس بامكانهم استعمال الرصاص الحي حتى للدفاع عن انفسهم ، لان العون غير محمي قانونيا .
واوضح مجدوب ان أحداث الكامور الاخيرة شهدت اتلافا لمنشات وطينة و رغم ذلك استعمل الامن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين دون استعمال الرصاص الحي
واضاف وزير الداخلية : “من سابع المستحيلات اني نعطي امر باطلاق الرصاص الحي حتى و لو كان هناك اعتداء على منشات تهدد الاقتصاد الوطني.”