طالبت ممثلات عن الحراك النسائي بولاية سيدي بوزيد السلط الجهوية والمركزية بالالتفات إلى وضعية المرأة بالجهة وخاصة الحاصلات على شهادات جامعية من خلال تشغيلهن.
ولفتت المحتجات الثلاثاء خلال ندوة صحفية احتضنها مقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة إلى انتشار البطالة والتهميش في الولاية وخاصة في صفوف النساء رغم انهن أظهرن تفوقهن ونجاحهن في المسار التعليمي.
وأوضحت المنسقة عامة عن الحراك النسائي في سيدي بوزيد فتحية أولاد نصر أن الحراك الاجتماعي جاء اثر وضعية اجتماعية قائمة الذات متمثلة في تطور نسب المتخرجات من الجامعات في الولاية تقابلها نسب مرتفعة من البطالة مقارنة ببعض الولايات.
وتبلغ النسبة العامة للبطالة في ولاية سيدي بوزيد حسب المعهد الوطني للإحصاء 7ر17 بالمائة تتوزع على 1ر13 بالمائة لدى الذكور و 5ر28 بالمائة لدى الإناث.
وتابعت المتحدثة انه أمام تجاهل السلط المحلية والجهوية لمطالب الحراك الاجتماعي عموما والحراك النسائي بصفة خاصة، شرعت منذ 3 أشهر 19 امرأة في تنفيذ إضراب جوع لمدة 10 أيام للفت انتباه السلط بضرورة تفعيل المطالب.
من جهته أفاد عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكلف بالإعلام رمضان بن عمر أن ما يحصل في سيدي بوزيد من حراك اجتماعي غير جديد وان هذه الولاية مازالت تعاني من التهميش والإقصاء لا سيما في المجال التنموي.
ولاحظ أن تصاعد الحركات الاجتماعية في المدة الأخيرة في سيدي بوزيد يعود إلى وجود عدة اتفاقات منذ سنة 2015 بين المعتصمين والحكومة تتعلق بالانتداب وتسوية وضعيات اجتماعية ولم يقع تفعيلها إلى الآن منتقدا عجز السلط المحلية والجهوية على إدارة الحوار.
ولفت إلى أن القاسم المشترك للحراك الاجتماعي في سيدي بوزيد هو الانخراط الكبير واللافت للمرأة ودورها الريادي في هذه الحركات الاجتماعية التي جعلها تقود هذه التحركات التي وصلت إلى الاعتصامات وإضراب الجوع، مؤكدا ان المنظمات الحقوقية ومن ضمنها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتبنى مطالب الحراك النسائي في سيدي بوزيد وتدعم دور المرأة.