نبّه سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة الترويكا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى ما وصفه بـ”التجاوز” الذي ارتكبه عضو حكومته وكاتب الدولة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد عبر خرقه توصية آمرة للمحكمة الدولية وردت بالفقرة 421 من القرار التحكيمي.
واعتبر بن حميدان، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن كورشيد عرّض مصالح تونس للخطر وسمعتها للتشويه، داعيا رئيس الحكومة الى إقالته فورا وإرسال اعتذار عاجل للهيئة الدولية.
واتّهم كورشيد بـ”الجهل”، قائلا: “فعلا هو جاهل جهلا مضحكا بأبجاديات القانون ومؤسسات الدولة فهو لا يعرف أن العفو الذي يتهمني بمنحه لخصم الدولة لا يمنحه أيّ وزير ولا حتى رئيس الحكومة أو الجمهورية ولكن القضاء ممثلا في أعلى هيئاته ألا وهي محكمة التعقيب”.
وكان كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، قد قال إن الدولة التونسية ستتخذ كل الاجراءات الممكنة بخصوص الحكم الصادر ضدها في قضية البنك الفرنسي -التونسي، والقاضي بإقرار تعويضات هامة (تقديرات تفوق المليار دينار).
وأكد كورشيد بان حكومة الشاهد لم يكن لها دور في هذه القضية، التي تعود اطوارها الى سنة 1981، مشيرا الى أن آجال الترافع انتهت في مارس 2016.
وقال كاتب الدولة بشأن الظروف التي حفت بالقرار الصادر ضد الدولة التونسية: “يمكن ان نسامح في كل شيء إلا الخيانة.. ولولا الخيانة، ما كان للدولة التونسية ان تخسر قضية البنك الفرنسي التونسي” متابعا “لقد تمت خيانة الدولة التونسية… وعندما نمنح وثيقة ثمينة للخصم ليستعملها للقضاء عليك، هذا يسمى خيانة…”.
وذكّر بأن الوثيقة “الثمينة” التي رجحت كفة خصوم الدولة التونسية سلمت لهم سنة 2012 وهي وثيقة عفو تؤكد ان الخصم (ممثل المجموعة) كان ضحية وان كل ما تعرض له إبان فترة حكم بن علي ينصهر ضمن “الاضطهاد السياسي وان كل التزاماته تجاه تونس كانت تحت الضغط”.
واضاف بالطبع استفاد الخصم من هذه الوثيقة ليرفعها الى هيئة التحكيم التي اقرت بوضعه كـ”ضحية” مبيّنا ان القرار الصادر يشمل الفترة اللاحقة لسنة 1989 وليس بداية من سنة 1981.
وتابع ان الدولة التونسية سلمت خصومها في 2012 “مفتاح القضية” وهو ما ادى الى صدور هذا القرار في 2017، محمّلا المسؤولية لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية آنذاك وهو سليم بن حميدان.
