بقلم : أبو مازن
النهضة، الحزب الأول في البلاد وصاحب أكبر كتلة برلمانية يقرر اعفاء الشاهد على عجل من تصريف ونحو الأعمال ويمضي قدما في السعي وراء انتقال الفخفاخ من قصر الضيافة الى القصبة بعد مرور موفق على باردو. النهضة تستعجل أمر الحكومة وتقرر على ما يبدو دورة استثنائية مستعجلة لشوراها لتحسم أمر تشكيل الحكومة، هذه المعضلة التي عبثت بركائز الدولة.
الخميري وكذلك بقية قيادات النهضة يتحدثون عن مرور حكومة الفخفاخ في جميع الحالات لإنقاذ المسار من منزلق الفوضى. الأحزاب التي عارضت منح الثقة للجملي لن تعيد الكرّة هذه المرّة وان لم يرضها الفخفاخ، لقد باتت مدركة لخطر اسقاط التلكيف على البلاد وعلى نفسها اذ لم يعد لديها ما يضمن حصولها على مقاعد برلمانية لا سيما اذا ما اعتمدت العتبة.
ستكون حكومة هزيلة تغيب فيها روح المبادرة والإصلاح وسيكون نسق عملها على غرار تصريف الأعمال في انتظار موعد انتخابي جديد، ولعله بُعيد إتمام الحوار والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. لن تغيب أسماء الأعلام أصحاب الكفاءة والسير الذاتية البارزة عن هذه الحكومة ولكن حالها حال من اجتهد ولم يصب اذ تفتقد الغطاء السياسي البرلماني ولا تستطيع إقرار تغييرات إصلاحات جذرية وتركيز بقية الهيئات الدستورية. لقد تغلّب الصخب والنطيح على حكمة القل والروية في برلمان مشتت الأطراف وفاقد للهوية السياسية.
يبدو أن الاتفاق الأبرز بين كبريات الكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية وامتداداتها الشعبية والإعلامية قد آثرت أن يمارس الفخفاخ “هواية ” الحكم على أن يستمر الشاهد في اغراق الإدارة بالتعيينات الولائية متمردا في ذلك عمّن ضمنه يوم استقال الحبيب الصيد ومن ضمنه ثانية يوم أريد إخراجه من القصبة. الشاهد قد عجّل رحيله من القصبة بحوار حنبعل وجعل مستقبله السياسي في الميزان لا سيما وقد كان يرنو الالتفاف على مورث الباجي رحمه فيجمع القوى الحداثية التقدمية والوسطية في كيان واحد.مرحى بالفخفاخ وكان الله في عونه فصندوق النقد الدولي قد قرر بدء المفاوضات مع تونس خلال مارس القادم.
