دعت منظمة “البوصلة” الى ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية جزئية بدائرة المانيا في غضون 90 يوما من تاريخ حصول الشغور النهائي لسد الشغور الحاصل بمجلس نواب الشعب حسب ما يضبطه الفصل 34 من القانون الانتخابي.
وشددت “البوصلة” على ضرورة معاينة الشغور النهائي بمجلس نواب الشعب وتعويض حاتم الفرجاني بمترشح من القائمة الانتخابية الاصلية، ملاحظة ان القائمة الاصلية لحركة نداء تونس لا تحتوي الا على مترشح فقط عن دائرة المانيا.
تتجه القيادة المنتدبة لحزب حركة نداء تونس نحو ترشيح حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لعضوية البرلمان في انتخابات تشريعية جزئية ستنتظم قريبا في دائرة المانيا بعد تعيين النائب الوحيد عنها حاتم الفرجاني كاتب دولة في التركيبة الحكومية المقترحة.
ويذكر ان قائد السبسي الإبن كان قد رشح نفسه على رأس دائرة تونس 1 ابان تشكيل قائمات الحزب في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 ،واُبعد من رئاسة القائمة بعد انتقادات واسعة وجهت للنداء ومخاوف ايضا من تأثير هذا الترشح على حظوظ الاب الباجي قائد السبسي مرشح النداء في الانتخابات الرئاسية آنذاك.
تعليقا على ذلك اعتبر النائب عن كتلة الحرة بالبرلمان الصحبي بن فرج أن الهدف من وراء سيناريو ترشيح حافظ قائد السبسي لعضوية البرلمان هو “تهيئة المسرح لكي يشغل المدير التنفيذي لنداء تونس منصب رئيس مجلس نواب الشعب مكان السيد محمد الناصر”.
وعبر بن فرج في تدوينة نشرها بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن استنكاره للسيناريو المذكور قائلا:” هكَّا ولِّينا نلعبو…….ووصلنا الى مرحلة العبث…هل أن العائلة الديمقراطية عاجزة عن تقديم مرشح موحد في دائرة ألمانيا ؟”.
ورجح بن فرج وجود 3 اسباب وراء هذا السيناريو : أولها ترشيح المدير التنفيذي لنداء تونس نائب الحزب عن دائرة ألمانيا لمنصب حكومي ملاحظا أن هذه الوضعية تحتم إجراء انتخابات جزئية في ألمانيا.
ثانيها يتمثل في مسارعة حافظ قايد السبسي إلى إعلان ترشحه للمنافسة على المقعد الشاغر ليستبق رؤوف الخماسي (القاطن في ألمانيا) والطامح لنفس المقعد.
ثالثها هو أن صعود المدير التنفيذي الى البرلمان يفترض إما انسحاب حركة النهضة من المنافسة وإما المشاركة بمنافسة صورية (لانها الأكثر قوة في جاليتنا بالمانيا).