افريقيا برس – تونس. أفاد رئيس مجلس القضاء الاداري محمد مهدي قريصيعة، اليوم الخميس، بأنه سيتم تجاوز النقص المتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية، وذلك في مجلة القضاء الاداري، التي يتم العمل على الانتهاء من صياغتها.
وأشار قريصيعة، في إجابته على مداخلات النواب في الحصة الصباحية للجلسة العامة للبرلمان المنعقد الخميس والمخصصة للحوار حول القضاء الإداري والمالي، إلى وجود أحكام إدارية يتم تنفيذها وأخرى لا تنفذ، لأن القانون الحالي لا ينص على أن تتضمن أحكام القضاء الاداري وجوب تنفيذها، ولكن المحكمة الادارية في تواصل مع الادارة لتفعيل تطبيق الأحكام الصادرة، وفق تعبيره.
وأكد على أنه تم الانطلاق في العمل على صياغة مجلة الأحكام الادارية منذ 2016، وتم الانتهاء من العمل عليها منذ 2019، على أن يتم تقديمها خلال موفى شهر ديسمبر 2020.
وبين رئيس مجلس القضاء الاداري أن أوضاع المحكمة الادارية صعبة وامكانياتها محدودة وهو ما يحتم التعاون مع مؤسسات أجنبية شريكة مثل الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية وبرامج التوأمة لمساعدة هذه المحكمة على تطوير عملها.
وأشار الى أن المحكمة الادارية تعمل مع الاتحاد الأوروبي في برامج التكوين والرقمنة، كما تعمل بالشراكة مع منظمة ألمانية في ملفات تكوين دوائر المحكمة الجهوية ونشر أعمال فقه القضاء الاداري، إضافة الى تكوين أعوان المحكمة والعمل على اطلاق موقع (واب) المحكمة وإعداد مخطط استراتيجي من أجل تحديد نقائص المحكمة واحتياجاتها للمدة المقبلة.
وقال قريصيعة “إن جميع هذه البرامج والملفات التي تستدعي تعاونا مع المؤسسات الأجنبية هي برامج خارج ميزانية المحكمة الادارية ولا يمكن انجازها دون مساعدة.
” كما تطرق الى الامكانيات المحدودةعلى مستوى الزاد البشري رغم تطور عدد الأعوان بنسبة تتجاوز المائة بالمائة والخمسين بالمائة بالنسبة للقضاة، بعد أن تم تركيز الدوائر الجهوية للمحكمة، الأمر الذي ساهم في انجاح تنظيم الانتخابات البلدية، وفق تعبيره.
وأكد على أن القضاء الاداري يعمل على التسريع في مسار القضايا التي تشهد بطءا، مشيرا الى أن دخول مجلة القضاء الاداري حيز النفاذ سيكون له تأثير واضح في تسريع عمل القضاء الاداري.
ولاحظ أن بطء النظر في القضايا يقابله أيضا اسراع في النظر في قضايا أخرى مراعاة للأوضاع الاجتماعية مثل القضايا المتعلقة بالاجراءات الحدودية . وبين أنه سيتم نشر التقارير السنوية للمحكمة بموقع (واب) المحكمة، مشيرا الى أن العمل جار في ملف الرقمنة، التي سيتم تفعيلها خلال الأشهر القليلة القادمة.
