
افريقيا برس – تونس. متابعة – أكد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، أن الوزارة ساهمت من موقعها بشكل فعّال في نزاهة الانتخابات التشريعية والرّئاسية لسنة 2019 ، من خلال التركيز أواخر سنة 2018 وطيلة سنة 2019 على تحييد المساجد عن الشأن الحزبي، مذكرا بأنه تمّ منع كلّ من ترشح للانتخابات من اعتلاء المنابر بالجوامع حفاظا على الحياد، وللتأكد من عدم الدعاية لأي حزب من فوق المنبر.
وأفاد الوزير، في معرض ردّه على تساؤلات النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بقصر باردو، والمخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2021، بأن الاتفاقية مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين موجودة فعلا منذ سنة 2012 لكنها غير مفعّلة، حيث تم تنظيم ندوة وحيدة منذ ذلك التاريخ بين الطرفين.
وبين بخصوص الاتفاقية مع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، أنه تم إيقاف العمل بهذه الاتفاقية عندما تقلد منصبه على رأس الوزارة سنة 2017 ، وذلك لضمان حياد الانتخابات، وقال في هذا الصدد “إن المركز طلب هذه السنة تجديد الاتفاقية مع الوزارة ونحن بصدد دراسة طلبه.. وسيكون التعاون وفق رؤية الدولة التونسية للشأن الديني”.
وفي ردّه على انتقادات النواب لتعليق صلاة الجمعة بالمساجد بسبب انتشار وباء كورونا، أكد عظوم أن الغاية من هذا القرار هو حماية النفس البشرية أساسا، نظرا الى أن مرتادي المساجد غالبا ما يكونون من المتقدّمين نوعا ما في السّن، مشيرا الى تنظيم عديد اللقاءات والاجتماعات مع اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا للتنسيق معها والاستئناس بالآراء الطبية العلمية.
يشار الى أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هو مؤسسة إسلامية تجمع علماء المسلمين من مختلف دول العالم، تأسس سنة 2004 على يد المصري يوسف القرضاوي المثير للجدل بسبب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.
أما مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، فهو مركز أبحاث ومنظمة غير ربحية تونسية أمريكية تأسست في مارس 1999، ويقع مقرها في العاصمة الأمريكية واشنطن والعاصمة التونسية. ميزانية الدولة لسنة 2021 : البرلمان يناقش مهمة وزارة الشؤون الدينية
استأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء الجلسات لعامّة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك بالشروع في مناقشة ميزانيّة مهمّة وزارة الشؤون الدينية.
وضُبطت نفقات وزارة الشؤون الدينية وفق تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، في حدود 164 مليون دينار مقابل 149 مليون دينار سنة 2020. وأوضح التقرير أن هذه الميزانية مخصصة أساساً للتجهيز والإستثمار وقيادة ومساندة والتيسير، وان جزءا كبيرا منها مخصص للمعالم والإطارات وتحسينات والصيانة والتأثيث.
وكان وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، قد بيّن خلال جلسة الاستماع باللجنة، في 20 نوفمبرالماضي أن الوزارة تعاني من نقص في الرصيد البشري الذي يقدر ب 827 عونا علماً أن آخر مناظرة تمت في سنة 2014 ،وعلى المستوى الاداري يوجد مهندسين اثنين فقط، مشيرا إلى أنه تم توجيه طلب الى رئاسة الحكومة للترخيص للوزارة في فتح باب الانتداب.
ولاحظ أنه يوجد أكثر من 20000 إطار مسجدي، من بينهم 5000 اطار مسجدي غير متفرّغ فيما يبلغ عدد الإطارات المسجدية المتفرغة أكثر من 15000 يشار الى انه تم تاجيل النظر في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التي كانت مبرمجة اليوم الثلاثاء الى موعد لاحق بسبب خضوع الوزير الى العزل الذاتي اثر عودته من مهمة رسمية بالخارج .