شدد المشاركون في الندوة الدولية الرابعة للحوكمة الرقمية حول “المدن الذكية” التي انطلقت اشغالها بعد ظهر الجمعة بالحمامات، على ان تركيز “مدن ذكية” في تونس يتطلب بالاساس ارادة سياسية.
واكد المتدخلون في الندوة من جامعيين تونسيين ناشطين بالخارج، “على ضرورة تبني استراتيجيات لامركزية تمكن كل جهة من اقرار السياسة الخاصة بها في تركيز المدن الذكية”.
واعتبر مدير وحدة الادارة الالكترونية في رئاسة الحكومة، شهاب بوشناق، “أن تونس لا زالت تتلمس طريقها في ما يتعلق باليانات المفتوحة التي تمثل شرطا اساسيا لتطوير مدن ذكية”.
وبين، في مداخلة القاها في الندوة التي تتواصل الى غاية يوم 30 افريل 2017، “ان ما يعوز تونس اليوم هو اقرار مقاربة شاملة في مجال البيانات المفتوحة” مشيرا الى ان هذا التوجه من شانه ان يتيح لتونس جني تمويلات بقيمة تتراوح بين 20 و100 مليون دولار في السنة حسب دراسة اوروبية في المجال.
وقال “مزال امام تونس الكثير لارساء ثقافة البيانات المفتوحة، رغم اطلاق بعض المبادرات في مجال نشر المعطيات وما يبذله المجتمع المدني من جهود للدفع نحو هذا التوجه”.
وبين ان ارساء البيانات المفتوحة قد انطلق في تونس منذ سنة 2011، حيث برزت حركات داعية الى نشر المعطيات قادها جامعيون ونشطاء في المجتمع المدني. وقد توجت هذه الدعوات بادراج الحوكمة المفتوحة ضمن الفصل 139 من الدستور الجديد وهو ما وصفه بوشناق بالتقدم الهام.
واشار الى انخراط تونس في سنة 2014 في مبادرة “شراكة من اجل حوكمة مفتوحة” التي تلزم البلدان المنخرطة فيها باحترام مبادىء الحوكمة المفتوحة والحوكمة الرشيدة والشفافية. وقد تم في هذا الصدد وضع خطة عمل تمتد على سنتي 2015 و2016 ترمي الى نشر البيانات المتعلقة بميزانية الدولة.
وتعرض المسؤول الى الاشكاليات التي تعيق تطور البيانات المفتوحة في تونس منها بالخصوص امتناع بعض الادرات عن نشر المعطيات وعدم ملاءمتها لمعايير البيانات المفتوحة فضلا عن قدرتها على تثمين البيانات حتى يكون لنشرها اثار على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
